من يطلب النجاح من غير اجتهاد وصبر كمن يطلب من المصباح ضوءاً بغير زيت أو فتيلة؛ لذلك من يرد أن يشارك في مسيرة الإصلاح عليه أن يبذل قصارى جهده حتى يصل إلى غايته المنشودة، فالمسيرة الإصلاحية بحاجة إلى صدق العمل والقول، يعبر فيها عن الواقع، وحاجة المجتمع في الشؤون المختلفة دون تزييف أو مواربة، وهذا ما يحاول معهد البحرين للتنمية السياسية تقديمه عبر برامجه المتعددة والمختلفة للمجتمع البحريني للمضي قدماً نحو الإصلاح.لا يمكن حجب استراتيجية المعهد وأهدافه والنهج المتبع لتحقيق تلك الأهداف، خصوصاً في الآونة الأخيرة؛ فالغالبية العظمى من المستفيدين من برامج معهد البحرين للتنمية السياسية شارك في معظم البرامج التوعوية والتدريبية التي قدمها المعهد لجميع فئات وشرائح المجتمع البحريني بتفاوت المستويات العلمية والعملية وتباين في القدرات والطاقات الفردية. معهد البحرين للتنمية السياسية معني بتوعية المجتمع وتثقيفه وتنميته سياسياً، وتعزيز دور الفرد في المشاركة السياسية، وأهمية التمسك بالحق السياسي، وأهمية المشاركة أيضاً في الاستحقاق الانتخابي، فالبنية التحتية للمعهد هيأت للمجتمع البحريني أن ينطلق وبثقة لتكوين قاعدة صلبة للنهوض بالمجتمع، من خلال دوره المتميز ورسالته. فالعملية الديمقراطية مازالت في طور النمو، والنضج السياسي بحاجة إلى جهود مكثفة لبلورة هذه العملية، وقياس الوعي السياسي للمجتمع ومدى صلابة الأرضية السياسية، مجسدة لأهدافها ومنتجة للاستقرار، ليكون المجتمع البحريني بعد ذلك ناضجاً سياسياً، ليس من خلال الثقافة السياسية أو حشو بعض المفاهيم والمعلومات السياسية وإنما يكون أيضاً من خلال الحوار السياسي الهادف وتقبل الرأي الآخر، والثقة التامة في اختيار القرارات الصائبة في كل ما يتعلق بالحياة السياسية.معهد البحرين للتنمية السياسية أخذ على عاتقه تعزيز النضج السياسي في المجتمع، وكان دوره ملموساً وواضحاً من خلال ما قدمه من ورش عمل وندوات مكثفة، وإصدارات خاصة تخدم المعترك السياسي والانتخابي، ومنتديات من أجل إنجاح العملية الانتخابية في البحرين بكل معاييرها، فقد استهدف المعهد في برامجه الانتخابية كل فئات المجتمع، من مرشحين وإعلاميين ومدراء الفرق الانتخابية والناخبين، وتطرقت الندوات بكل ما يتعلق بالانتخابات، كما حرص المعهد على الاستفادة من الخبرات المتميزة من داخل البحرين وخارجها، وحرص المعهد أيضاً أن يمسك بيد المترشح مع بداية ولادة فكرة الترشح، ومازال معهد التنمية السياسية ممسكاً بيد المترشح إلى اليوم الموعود في 22 من نوفمبر.هناك ثلاث فئات من مؤسسات الدولة المختلفة والميزانية السنوية المخصصة لهم؛ فئة «تطير الميزانية» دون أن يشهد المجتمع مشاريع هذه المؤسسة ولا يعلم المواطن عن الميزانية شيئاً وفيما أنفقت، وفئة أخرى تنفق المؤسسة نصف الميزانية في مشاريع من المفترض أن تخدم المواطن، أما النصف الآخر من الميزانية «ياما تطير» أو تبقى من دون مساس، أما الفئة الثالثة فهي التي تسخر الميزانية لخدمة المجتمع وتنفقها في مشاريع يستفيد منها المواطن، ومثل ما نقولها بالعامية «يحللون الفلوس»، حيث يكون المستفيد هو المواطن من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وهذا ينطبق كما نشاهد على معهد البحرين للتنمية السياسية، فأهداف المعهد واضحة وخطوطه في التنمية السياسية باتت من المسلمات في خطى مسيرة الإصلاح، لذلك مطلوب من الحكومة زيادة ميزانية معهد البحرين للتنمية السياسية السنوية، لأننا نلمس التغير الواضح في أرض الواقع، ومطلوب أيضاً من المعهد الاستمرار على نفس الوتيرة بعد الانتخابات، ووضع استراتيجية وآلية للوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتكثيف الإمكانات المتاحة حتى يصل المواطن إلى مرحلة الثقافة والوعي السياسي الناضج، ليكون بعدها حراً سياسياً وبعيداً عن مزايدات من يصطاد في الماء العكر وعن سماسرة السياسة. فجزيل الشكر لكل العاملين في معهد البحرين للتنمية السياسية على ما يقدمونه للوطن والمواطن.