برنامج الحكومة كما رأينا يتكون من 6 محاور هي: المحور السيادي، المحور الاقتصادي والمالي، محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، محور البنية التحتية، محور البيئة والتنمية الحضرية وأخيراً محور الأداء الحكومي.
تضمنت هذه المحاور مجموعة كثيرة من العناوين التفصيلية التي تقع تحت مسميات أخرى هي السياسات والمبادرات والإجراءات المنفذة للأولوية الاستراتيجية.
لكننا عندما نتعرف على العناوين التفصيلية لهذه المحاور ونريد أن نتعرف على مضمون المبادرات وطبيعية الحلول التي سيجري الأخذ بها تنفيذاً «للبرنامج» فإننا نجد أمامنا فقرات تبدأ بكلمات مثل: تعزيز، تطوير، تحسين، تشجيع، رفع مستوى، تفعيل نظام، إيجاد، اتخاذ إجراءات، تقديم البرامج، تنظيم، زيادة عمليات، منح، تنفيذ، إعداد، حماية، وهي كلمات استهلت بها عبارات وبنود برامج الحكومة التي قدمت مرافقة للميزانية في سنوات سابقة، ولم يقم مجلس النواب بمحاسبة الحكومة على ما تحقق منها بعد انتهاء السنوات الأربع ولم تصدر الحكومة تقريراً تقييمياً لواحد أو أكثر من تلك البرامج.
والسؤال المطروح هو: كيف سيتعامل النواب مع برنامج بهذه الصيغ والعبارات التي تقول إننا سنعمل وسنطور ولكن بدون وضع النقاط على الحروف، أي بدون ربط الوعد بالحلول المسماة والمبرمجة والمزمنة والمقدرة كلفتها مقدماً، وهي متطلبات ضرورية توفيرها يبقى ضرورياً، أولاً لإثبات مدى استعداد الحكومة وجديتها في معالجة هذا الكم الهائل من المشكلات والقضايا، وثانياً لتمكين النائب من تقييم مضامين البرنامج وخلاصات محاوره والخروج بتصور واقعي عن مدى ملامسته لهموم واحتياجات المواطن البحريني، وتقديمه الحلول لقضايا الوطن الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية.
فما فعلته الحكومة من خلال «برنامجها» هو إغراق النائب بكميات هائلة من العناوين والموضوعات والوعود والتي إما أنه يحتاج أكثر من شهر لفك طلاسمها وبلوغ نهاياتها أو يحتاج لأسبوع واحد على الأكثر للرد على الحكومة بالقول ليس هذا البرنامج الذي نريد، ما نريده هو برنامج يتحدث عن موضوعات وقضايا لها بدايات ولها نهايات ولها تكاليف ووسائل تنفيذ، البرنامج الذي نريده هو الذي يحفظ المال العام ويصون الثروات ويوفر فرص العمل للمواطنين فقط، ويرتقي بالاقتصاد وبمستوى معيشة المواطن، بجمل قصيرة ونتائج محددة.
