{{ article.article_title }}

دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجة أكثر اتساعا وشمولا لمفهوم حقوق الانسان، تركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقديمها على سُلم الأولويات، باعتبارها العنصر الأساسي لضمان تحقيق متطلبات الرفاهية والحياة الكريمة التي تتطلع إليها شعوب العالم.

وقال سموه "إن إعلاء قيم حقوق الانسان وتأصيلها في كافة المجتمعات يحتاج إلى تعاون دولي أكثر تنظيمًا، يسفر عن نسق اقتصادي عالمي قادر على أن يحقق للشعوب ما تسعى إليه من نهضة وطمأنينة واستقرار في حاضرها ومستقبلها".

وأكد سموه أن الرؤية العالمية المشتركة لحقوق الانسان، التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تلاه من اتفاقيات ومعاهدات، تشكل إنجازًا عظيمًا في تاريخ البشرية، وأن على الجميع أن يعمل على تنفيذ هذه الرؤية بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي وبما لا يخل بمبدأ السيادة الوطنية.

جاء ذلك في رسالة وجهها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العالم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد "الثلاثاء"، ويقام هذا العام تحت شعار "20 عاماً:العمل من أجل حقوقك"، احتفالا بمرور 20 عاما على إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأكد سموه أن البحرين عززت من تواصلها مع كافة المؤسسات الدولية الحقوقية بانفتاح تام، إدرًاكا منها بأن احترام حقوق الانسان أصبح مقياسًا لمدى تقدم الدول وتحضرها.

وشدّد سموه على أهمية أن تكون ثقافة حقوق الانسان وسيلة لمساعدة الدول على تنفيذ برامج التطوير والبناء، وليس أداة لهدم مقدرات الأمم والشعوب عن طريق ترويج المغالطات واعتماد جهات أحادية بعينها كمصدر للمعلومات والاستناد إليها في إصدار التقارير والبيانات.

وأشار سموه إلى أن العديد من دول العالم تمر بجملة من التحديات غير المسبوقة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيا، وهو ما يزيد من ضرورة التعاون والتنسيق المشترك، للوصول إلى حلول تعزز من كرامة الإنسان وتحقق لهذه الدول الأمن والاستقرار.

وقال سموه "إن حق الإنسان في أمنه وسلمه واستقراره حق راسخ أكدت عليه جميع الأديان والشرائع السماوية، ولذلك فإنه يجب ألا يكون هناك أي تساهل مع كل ما يتهدد هذا الحق أو يعيقه".

ونوه سموه إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان هذا العام يكتسب أهمية خاصة، لأنه يتزامن مع مرور 20 عاما على إنشاء "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، التي تعد أحد التجمعات الدولية الهامة والمؤثرة، والتي لها دور فعال في تعزيز ثقافة حقوق الانسان ونشرها في مختلف الدول.

وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قد أولت قضية حقوق الانسان ولا تزال بمفهومها الشامل اهتمامًا كبيرًا وفق رؤية عصرية ارتكزت فيها على ما لديها من تاريخ مشرف في التسامح والتعايش بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب والأعراق.

كما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حرص البحرين على الالتزام بما صادقت عليه أو إنضمت اليه من مواثيق وإتفاقيات وصكوك وعهود دولية في مجال حقوق الانسان، إيمانًا منها بأن هذه الحقوق تمثل بُعدًا حضاريًا يعكس تقدم الأمم، ويسهم في توفير البيئة المناسبة لها نحو الازدهار.


وأشار سموه إلى أن الحريات في مملكة البحرين تشهد تزايدًا مستمراً ضمن منهج شامل يقوم على تفعيل نصوص الدستور وتطبيق مبادئ دولة القانون والمؤسسات في المساواة واحترام الكرامة الإنسانية.

وقال سموه: "لا قيود على حريات الرأي والتعبير في البحرين، ولدينا سجل مُشرف في مجال حقوق الانسان يعكس عراقة مجتمعنا وقيمه المستمدة من انتماءنا العربي والاسلامي، ويتوافق مع ما نلتزم به من مواثيق واتفاقيات دولية".

ونوه سموه إلى أن المملكة لديها منظومة متطورة من القوانين والتشريعات تقوم بمراجعتها بصورة دورية، حتى تكون أكثر تواكبًا مع التطورات الدولية في هذا المجال.


وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إن البحرين قدمًت للعالم مثالا متميزًا في الحرص على الالتزام بما قطعته على نفسها من تعهدات دولية، وذلك من خلال استعراض تقاريرها أمام مجلس حقوق الانسان العالمي، والتي جسدت مدى التقدم الحاصل في المملكة على صعيد صيانة حقوق الانسان.

وأكد سموه أن مملكة البحرين تفخر بأن لديها العديد من الأجهزة التي تعنى بحقوق الانسان، وهي وزارة حقوق الانسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة التابعة لمكتب النائب العام، والمفتشية العامة بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة بجهاز الأمن الوطني، واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان، ولجنتي حقوق الانسان في مجلسي النواب والشورى، بالاضافة إلى اللجان الوطنية المختصة بحقوق فئات عديدة في المجتمع.

ونوه سموه إلى أن تلك الأجهزة تقوم بدورها في صون وحماية حقوق الانسان وفق المعايير الدولية، وما يدعونا إليه الدين الاسلامي الحنيف الذي وضع القواعد الأساسية لاحترام وحماية حقوق الانسان منذ أكثر من 1400 عام.

وشدًد سموه على أنه لا ينبغى الادعاء بأن مواجهة اعمال التخريب والإرهاب، تشكل مساسا بحقوق الانسان، فهذه أعمال يسقط فيها الضحايا من الأبرياء ورجال الأمن، الذين يؤدون واجبهم في توفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع.

وأشاد سموه بدور منظمات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية على صعيد صيانة حقوق الانسان عبر برامجها التوعوية وإسهامها في تنمية ثقافة المجتمع الحقوقية، مؤكدًا سموه أن جمعيات حقوق الانسان في البحرين تعمل بكامل الحرية وفقًا للقانون والدستور.

ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وأمينها العام السيد بان كي مون، في مجال ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، مشدداً سموه على أهمية دعم التحركات النبيلة للمنظمة الدولية في كل ما يعزز الأمن والاستقرار العالميين.