قبل أيام نشر الناشط الكويتي المعروف عبدالله النفيسي تغريدتين احتوتا كلاماً خطيراً وجاءتا بمثابة جرس إنذار ودعوة لمعرفة ما يدور في الكواليس بين إيران والولايات المتحدة فيما يخص المنطقة وتطورات الأحداث فيها، فما يدور بين هاتين الدولتين «من تحت لتحت» خطير وينبغي معرفة تفاصيله واتخاذ موقف واضح وصارم منه.
يقول النفيسي في تغريدته الأولى «مقابل بعض التنازلات الإيرانية في محادثات الملف النووي تؤيد الولايات المتحدة مطالب إيران في سوريا والعراق والبحرين ولبنان واليمن»، ويضيف في التغريدة الأخرى موضحاً «مطالب إيران أن يبقى بشار والمالكي ووزراء (للوفاق) في التشكيلة الوزارية القادمة في البحرين (أكتوبر) وحماية حزب الله (لبنان) والحوثي (اليمن)».
هذا يعني باختصار أننا في البحرين سنكون مثل الدول الأربع الأخرى مجرد سندويتشة تأكلنا إيران لحظة الوصول إلى الاتفاق النهائي باعتبارنا ضمن صفقة بين دولتين اتفقتا على إغلاق الملف النووي الذي هو في مصلحتهما أولاً وآخراً، فالبحرين ولبنان واليمن وسوريا والعراق ملفات تضعها إيران في أعلى سلم اهتماماتها، وعلى الولايات المتحدة إن أرادت التوصل إلى اتفاق نهائي معها على الملف النووي «الذي هو أهم بالنسبة لأمريكا من كل الملفات الأخرى» أن تقدم التنازلات التي تريدها إيران منها في تلك الدول؛ فتبقي على نوري المالكي رئيساً لوزراء العراق رغم كل شيء، وتبقي على بشار الأسد رئيساً لسوريا رغم كل شيء، وتبقي على الأوضاع بالشكل الذي تريده إيران في لبنان واليمن رغم كل شيء أيضاً، وتترك لها العنان لتعبث في البحرين بالشكل الذي تراه هي مناسباً، وصولاً إلى عدم إقرار أي تشكيل حكومي إلا إن كان متوافقاً مع توجهاتها وترضى عنه، وكذا فيما يتعلق بمجلسي النواب والشورى والدوائر الانتخابية وكل الشأن الداخلي، أي أن إيران هي التي ستدير البحرين في المرحلة القادمة، وسيكون الجميع مجرد موظفين لديها يأتمرون بأمرها وينفذون قراراتها وإلا فإن العصا الكهربية -وربما المشانق- في انتظارهم!
بالتأكيد ليس غريباً التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ فللدولتين مصالح تسعيان إلى تحقيقها وتدافعان عنها، وليست الدول الأخرى بالنسبة لهما إلا ملفات قابلة للطي والإغلاق والفتح، كما أنه ليس غريباً بيع الولايات المتحدة لكل من وضعتهم في قائمة الدول الأولى بالرعاية طالما أن مصلحتها تقتضي ذلك.
لكن هذا الذي توصل إليه عبدالله النفيسي المشهود له بسعة علمه وقدرته على البحث والتحليل، يؤدي إلى طرح بعض الأسئلة المهمة أبرزها؛ هو هل أن «قوى المعارضة الوطنية» في البحرين على علم باستراتيجية إيران وخططها المفضية إلى هكذا حال؟ هل يوجد صفقة بينها وبين إيران تطلّب منها القيام بما تقوم به منذ ثلاث سنوات؟ هل أن تلك الصفقة وما يصل تلك «القوى الوطنية» من معلومات أولاً بأول هي وراء «قوة بأسها» وإصرارها على مطالبها؟ وأخيراً هل أن الأطراف الأخرى «الحكومة وغير الوفاق» ضحية ترتيب مسبق بين الولايات المتحدة وإيران وسينتهي دورها لحظة بدء تنفيذ الاتفاق النووي وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الدولتين «العظميين»؟
ما تفضل به النفيسي خطير و»يدوّر الراس» وينبغي أن يوضع من قبل المعنيين في الدولة على محمل الجد، فلعل بعض أو جل أو كل ما توصل إليه صحيح، ولعل الاتفاق بين الدولتين تم والتنفيذ قريب.
كلام النفيسي خطير ولا بد من النظر فيه جيداً والتأكد من مدى اتصاله بالحقيقة والواقع، على الأقل كي لا نفاجأ ونحن نرى سيناً أو صاداً ممن لا يعرفون في السياسة سوى اسمها يعتلون أعلى المناصب ويقررون استبدال «بريانينا ومجبوسنا والفي قاعته» بالذي هو أدنى.. ويأكلوننا!
يقول النفيسي في تغريدته الأولى «مقابل بعض التنازلات الإيرانية في محادثات الملف النووي تؤيد الولايات المتحدة مطالب إيران في سوريا والعراق والبحرين ولبنان واليمن»، ويضيف في التغريدة الأخرى موضحاً «مطالب إيران أن يبقى بشار والمالكي ووزراء (للوفاق) في التشكيلة الوزارية القادمة في البحرين (أكتوبر) وحماية حزب الله (لبنان) والحوثي (اليمن)».
هذا يعني باختصار أننا في البحرين سنكون مثل الدول الأربع الأخرى مجرد سندويتشة تأكلنا إيران لحظة الوصول إلى الاتفاق النهائي باعتبارنا ضمن صفقة بين دولتين اتفقتا على إغلاق الملف النووي الذي هو في مصلحتهما أولاً وآخراً، فالبحرين ولبنان واليمن وسوريا والعراق ملفات تضعها إيران في أعلى سلم اهتماماتها، وعلى الولايات المتحدة إن أرادت التوصل إلى اتفاق نهائي معها على الملف النووي «الذي هو أهم بالنسبة لأمريكا من كل الملفات الأخرى» أن تقدم التنازلات التي تريدها إيران منها في تلك الدول؛ فتبقي على نوري المالكي رئيساً لوزراء العراق رغم كل شيء، وتبقي على بشار الأسد رئيساً لسوريا رغم كل شيء، وتبقي على الأوضاع بالشكل الذي تريده إيران في لبنان واليمن رغم كل شيء أيضاً، وتترك لها العنان لتعبث في البحرين بالشكل الذي تراه هي مناسباً، وصولاً إلى عدم إقرار أي تشكيل حكومي إلا إن كان متوافقاً مع توجهاتها وترضى عنه، وكذا فيما يتعلق بمجلسي النواب والشورى والدوائر الانتخابية وكل الشأن الداخلي، أي أن إيران هي التي ستدير البحرين في المرحلة القادمة، وسيكون الجميع مجرد موظفين لديها يأتمرون بأمرها وينفذون قراراتها وإلا فإن العصا الكهربية -وربما المشانق- في انتظارهم!
بالتأكيد ليس غريباً التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ فللدولتين مصالح تسعيان إلى تحقيقها وتدافعان عنها، وليست الدول الأخرى بالنسبة لهما إلا ملفات قابلة للطي والإغلاق والفتح، كما أنه ليس غريباً بيع الولايات المتحدة لكل من وضعتهم في قائمة الدول الأولى بالرعاية طالما أن مصلحتها تقتضي ذلك.
لكن هذا الذي توصل إليه عبدالله النفيسي المشهود له بسعة علمه وقدرته على البحث والتحليل، يؤدي إلى طرح بعض الأسئلة المهمة أبرزها؛ هو هل أن «قوى المعارضة الوطنية» في البحرين على علم باستراتيجية إيران وخططها المفضية إلى هكذا حال؟ هل يوجد صفقة بينها وبين إيران تطلّب منها القيام بما تقوم به منذ ثلاث سنوات؟ هل أن تلك الصفقة وما يصل تلك «القوى الوطنية» من معلومات أولاً بأول هي وراء «قوة بأسها» وإصرارها على مطالبها؟ وأخيراً هل أن الأطراف الأخرى «الحكومة وغير الوفاق» ضحية ترتيب مسبق بين الولايات المتحدة وإيران وسينتهي دورها لحظة بدء تنفيذ الاتفاق النووي وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الدولتين «العظميين»؟
ما تفضل به النفيسي خطير و»يدوّر الراس» وينبغي أن يوضع من قبل المعنيين في الدولة على محمل الجد، فلعل بعض أو جل أو كل ما توصل إليه صحيح، ولعل الاتفاق بين الدولتين تم والتنفيذ قريب.
كلام النفيسي خطير ولا بد من النظر فيه جيداً والتأكد من مدى اتصاله بالحقيقة والواقع، على الأقل كي لا نفاجأ ونحن نرى سيناً أو صاداً ممن لا يعرفون في السياسة سوى اسمها يعتلون أعلى المناصب ويقررون استبدال «بريانينا ومجبوسنا والفي قاعته» بالذي هو أدنى.. ويأكلوننا!
