هناك جانب آخر لتجاوزات وزارة شؤون البلديات في ما يخص صرفها من صندوق الموارد البلدية المشتركة ذكره تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تحت عنوان «مصروفات شؤون البلديات» -الوزارة- وفي باب نتائج أعمال الرقابة حيث يقول: «على الرغم من ذكر الملاحظة في تقارير الرقابة السابقة منذ عام 2007، لوحظ أنه يتم تمويل مصروفات الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى لشؤون البلديات من إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة والمخصص لتمويل البلديات الخمس.
بما أن شؤون البلديات هي جزء من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي تمول مصروفاتها من الميزانية العامة للدولة كما هو الحال في شؤون الزراعة، وليس من صندوق الموارد البلدية المشتركة، ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2003 بشأن اختصاصات إدارة الخدمات البلدية المشتركة والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالخدمة البلدية المشتركة الخدمة التي ترتبط بأكثر من بلدية سواء من حيث التنفيذ أو نوع الخدمة أو طبيعة الإجراء أو يكون لها تأثيرات اقتصادية أو اجتماعية على كل أو بعض مناطق المملكة ويعتبر من قبيل الخدمات البلدية المشتركة على وجه الخصوص ما يلي:
1. الخدمة التي تلبي احتياجات أكثر من بلدية ولو كان موقع تشغيل أو تنفيذ الخدمة في نطاق حدود بلدية واحدة.
2. الخدمة التي تستخدم أو تستغل من قبل أكثر من بلدية ولو كان موقع تشغيل أو تنفيذ الخدمة في نطاق بلدية واحدة.
3. المشاريع الاستثمارية أو الترفيهية أو التجميلية أو غيرها ذات الطابع القومي والتي لها مردود عام اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في نطاق أكثر من بلدية».
توصية الديوان لم تطالب الوزارة بالكف عن الاستيلاء على أموال إيرادات الصندوق البلدي المشترك بل تعدت ذلك إلى «دراسة قانونية تمويل مصروفات شئون البلديات من صندوق الموارد البلدية المشتركة، وكيفية استرجاع المبالغ المدفوعة عن السنوات السابقة في حالة عدم قانونيتها»، وهي بالطبع غير قانونية.
وزارة المالية على اطلاع بتجاوزات وزارة شؤون البلديات التي أشار إليها تقرير الديوان، وهي على اطلاع كذلك بصرف الوزارة مبلغ 2.8 مليون دينار على معرض مراعي قبل الأخير من صندوق الموارد البلدية المشتركة في حين أن المعرض يخص إدارة الزراعة بالوزارة، والمالية على علم بقيام وزارة البلديات بصرف مبلغ 1.7 مليون دينار على تجهيزات مجمع سترة التجاري من الصندوق بعد استنفاذ المبلغ المخصص له من وزارة المالية، وغيرها الكثير من السحوبات التي تتحمل مسؤوليتها وزارة المالية وعليها إرجاعها إلى الصندوق البلدي المشترك، وعلى ديوان الرقابة المالية أن يوصي وزارة المالية بذلك.
بما أن شؤون البلديات هي جزء من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي تمول مصروفاتها من الميزانية العامة للدولة كما هو الحال في شؤون الزراعة، وليس من صندوق الموارد البلدية المشتركة، ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2003 بشأن اختصاصات إدارة الخدمات البلدية المشتركة والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالخدمة البلدية المشتركة الخدمة التي ترتبط بأكثر من بلدية سواء من حيث التنفيذ أو نوع الخدمة أو طبيعة الإجراء أو يكون لها تأثيرات اقتصادية أو اجتماعية على كل أو بعض مناطق المملكة ويعتبر من قبيل الخدمات البلدية المشتركة على وجه الخصوص ما يلي:
1. الخدمة التي تلبي احتياجات أكثر من بلدية ولو كان موقع تشغيل أو تنفيذ الخدمة في نطاق حدود بلدية واحدة.
2. الخدمة التي تستخدم أو تستغل من قبل أكثر من بلدية ولو كان موقع تشغيل أو تنفيذ الخدمة في نطاق بلدية واحدة.
3. المشاريع الاستثمارية أو الترفيهية أو التجميلية أو غيرها ذات الطابع القومي والتي لها مردود عام اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في نطاق أكثر من بلدية».
توصية الديوان لم تطالب الوزارة بالكف عن الاستيلاء على أموال إيرادات الصندوق البلدي المشترك بل تعدت ذلك إلى «دراسة قانونية تمويل مصروفات شئون البلديات من صندوق الموارد البلدية المشتركة، وكيفية استرجاع المبالغ المدفوعة عن السنوات السابقة في حالة عدم قانونيتها»، وهي بالطبع غير قانونية.
وزارة المالية على اطلاع بتجاوزات وزارة شؤون البلديات التي أشار إليها تقرير الديوان، وهي على اطلاع كذلك بصرف الوزارة مبلغ 2.8 مليون دينار على معرض مراعي قبل الأخير من صندوق الموارد البلدية المشتركة في حين أن المعرض يخص إدارة الزراعة بالوزارة، والمالية على علم بقيام وزارة البلديات بصرف مبلغ 1.7 مليون دينار على تجهيزات مجمع سترة التجاري من الصندوق بعد استنفاذ المبلغ المخصص له من وزارة المالية، وغيرها الكثير من السحوبات التي تتحمل مسؤوليتها وزارة المالية وعليها إرجاعها إلى الصندوق البلدي المشترك، وعلى ديوان الرقابة المالية أن يوصي وزارة المالية بذلك.
