كتبت- زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم الأحد برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بمعاقبة متهمان بالسجن 7 سنوات عن تهمة الشروع في حرق دورية أمنية في كرباباد باستخدام المولوتوف وأصابة شرطي، وسجن آخريين 3 سنوات.
فيما برأت المحكمة أربع متهمين آخرين في القضية مما هو منسوب اليهم من اتهامات.
وتشير أوراق الدعوى التي تعود إلى 25 يناير الماضي، بأن مجموعة من المخربين خرجوا في منطقة كرباباد، وهاجموا دورية الشرطة المتمركزة فوق كوبري السيف، وقاموا باطلاق الاسياخ الحديدية باستخدام طفايات الحريق مما أسفر عن أصابة رجل أمن في فخذه، ونقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأستطاعت قوات الشرطة التعامل مع المتجمهرين لكنها عجزت عن القبض على المتهمين في موقع الحادثة، بسبب وضع جذوع النخيل والطابوق والحاويات لاغلاق الطرق الداخلية للمنطقة، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أربع متهمين.
وبعد القاء القبض على المتهم الاول أعترف بأنه قابل المتهم الثاني والثالث قرب أحدى البرادات في المنطقة، وأطلعاه على خطتهما في الهجوم على دورية الشرطة، عارضين عليه المشاركة في الجريمة فوافق هو بدوره.
وفي يوم الواقعة مساء قابلوا المتهم الرابع، وكان هناك نحو50 شخص يرتدون اللثام أغلقوا الطرقات الداخلية بالطابوق وجدوع النخل، بعدها أتجهوا إلى دورية الشرطة والقوا عليها عبوات المولوتوف وفرو هاربين.
وأحالت النيابة العامة الدعوى إلى القضاء بعد أن وجهت للمتهمين الاربعة المقبوض عليهم، وأربعة آخرين تهم أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في حرق دورية أمنية مملوكة لوزارة الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر،واعتدوا على سلامة جسم الشرطي "المجني عليه" فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
كما وجهت لهم تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن ثبوت التهم المسنده للمتهمين من الاول حتى الرابع، ولحداثة سن المتهمين الاول والرابع كونهما لم يبلغا 18 من عمرهما، ونظراً لظروف الدعوى فأن المحكمة تأخذهم بقسط من الرأفة عملاً بنص المادتين 70 و 71 من قانون العقوبات.
كما لم تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت في حق المتهمين من الاربعة الآخرين التي ساقتها النيابة العامة، خاصة أنه لم يتم ضبطهم في مسرح الجريمة، كما لم يضبط معهم أي مضبوطات تدل على اشتراكهم في الجريمة،ناهيك بأن الاوراق خلت من ثمة دليل يقيني يؤكد بأنهم مشاركتهم للواقعة وعليه تقضى المحكمة ببرأتهم.