ستكون جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع على موعد مع استعراض الحكومة لبرنامج عملها خلال الأربعة الأعوام المقبلة، والتي يترقبها الشعب، فيما يتعلق بملامستها لحياته المعيشية وتطلعاته الكبيرة، في أن يلبي هذا البرنامج تطلعات المواطنين في مختلف المجالات، خصوصاً منها الخدمية. في حقيقة الأمر، إن الجميع بات يترقب البرنامج الذي سيناقشه ممثلو الشعب مع الحكومة، التي دوماً ما تؤكد أن البرنامج سيحقق الارتقاء بالبحرين وشعبها، لاحتوائه على إستراتيجيات اقتصادية وتنموية تحقق تطلعات المواطن وترتقي بالمنتج الخدمي المقدم له، وهذا ما يتمناه الجميع.
الأمنيات كثيرة وكبيرة للشعب مع دخول عام 2015 ومع بدايته، في مناقشة برنامج عمل الحكومة، وأن يكون إقراره من مجلس النواب وموافقته عليه، بعد التأكد من أن المواطن البحريني سيستفيد منه، ويعود عليه بالنفع المباشر، وهذا ما نرجوه أن يكون هذا العام الجديد فاتحة خير، ليتم مع بدايته تحقيق إنجاز وطني، من خلال إقرار موازنة الدولة العامة تشريعياً طبعاً بعد إقرار النواب لبرنامج عمل الحكومة وآليات تنفيذه المرحلية، فالمسؤولية والأمانة على أعضاء وممثلي الشعب كبيرة، في تمحيص وتدقيق كل ما في برنامج العمل خاصة مع الانطلاقة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.
نعود ونؤكد بأن الآمال معلقة على النواب الجدد في أن يؤدوا دورهم بكل إخلاص وتفان وأمانة، فيما يخص برنامج عمل الحكومة، وهذا واجبهم الوطني والمسؤولية التي التزموا بها أثناء ترشيح أنفسهم أمام الشعب، الذي أعطاهم ثقته في أن يكونوا ممثليه في بيت الأمة، بيت الشعب، فالمجلس المنتحب هو من يمثل المواطنين، ولديه من الصلاحيات الواسعة بالمشاركة في صنع القرار في البلاد، من خلال ممارسته لدوره الرقابي والتشريعي بكل مسؤولية وشجاعة وقوة، وفقاً للقانون وعبر المؤسسات الدستورية والممارسات الديمقراطية الحضارية.
الحكومة وعلى لسان وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن، أكدت التزامها بتقديم برنامج عملها خلال الفترة الدستورية، وهي 30 يوماً، من أداء الحكومة اليمين الدستورية، وقد فعلت ذلك والتزمت، والالتزام الأبرز هو في تقديم برنامج مغاير للبرامج السابقة، لأن هذه المرحلة التي نعيشها تختلف عن السنوات الأربع السابقة في التحديات على كافة الأصعدة، والمجالات، وبالتالي فإن البرنامج عليه أن يعطي الاقتصاد الدور الأول، وأن يكون هو نصب عين الحكومة في الدفع بالمشاريع الاستثمارية التي ستعود بالفائدة على الدخل القومي للمملكة، وبالتالي سيشعر به المواطن ويستفيد منه من خلال خطوة ينتظرها كل مواطن في زيادة الرواتب ورفع مستواها لتضاهي دول مجلس التعاون.
بعد التعديلات الدستورية التي كانت في عام 2012 والتي تمخضت عن حوار التوافق الوطني، أعطت الصلاحية لمجلس النواب بقبول أو رفض برنامج عمل الحكومة، وفقاً للتعديل الدستوري في المادة «45» من الدستور، وهذه هي المرة الأولى التي تتطلب موافقة النواب على البرنامج، لتتمكن الحكومة من أن تباشر تنفيذ البرنامج للسنوات الأربع القادمة، هذا التعديل يعد بحد ذاته دعماً للديمقراطية البحرينية، فالموافقة على برنامج الحكومة يعتبر صك ثقة من المجلس المنتخب للحكومة، هذا التعديل الهام والمصيري في الحقيقة بعد الرغبة الملكية من جلالة الملك في تطوير النظام السياسي وفق الديمقراطية السلمية.
هذا التعديل الدستوري حساس في حياة وسير العمل في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، وهو ما لم تمنحه الكثير من الدساتير في المنطقة، ولا تعطي تلك الصلاحيات للمجالس التشريعية، إلا أن ما جاء من تعديل في الدستور البحريني كان وفق آليات دستورية وبناءً على رغبة من جلسوا على طاولة الحوار الوطني ليجسدوا الديمقراطية الحقيقية وقبلها رغبة ملكية، كل ذلك يعني أن برنامج عمل الحكومة لن يتم إقراره أو تمريره بل وحتى الموافقة على الميزانية العامة للدولة إلا بعد موافقة النواب، وهي صلاحيات واسعة لمجلس النواب، وممثلي الشعب، وهذا يعني أن الديمقراطية البحرينية تضاهي أفضل الديمقراطيات في العالم بل تفوقها في هكذا تغيير.
من هنا يأتي التغيير والتعديل للأفضل وليس عن طريق اللجوء إلى أساليب التحريض أو العنف الذي تنتهجه المعارضة، ودعواتها على لسان أمين عام الوفاق علي سلمان الذي تم توقيفه، وتم استجوابه، ومازال، فيما نسب إليه من ترويج تغيير النظام بالقوة والتهديد وبقوة السلاح، وهو ما أنكره في التحقيق معه. بطريقة المعارضة، وأمين عام الوفاق وقبلهم الذين دعوا لإسقاط النظام بالقوة والتخابر مع دولة أجنبية، لن تتحقق الديمقراطية وسيواجهون بالقانون وسينالون عقابهم ليكونوا عبرة لغيرهم، وعليهم أن يدركوا أن السلمية في المطالب هي من ستنتصر في النهاية، وليست قوة العنف والشارع أو السلاح.
همسة:
نعم، نجحت الحكومة البحرينية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في أن تحقق العديد من النجاحات، وفيما يتعلق ببرنامج عملها، فقد تم إنجاز 81% من برنامج عملها للسنوات الأربع الماضية، والتطلعات والآمال بأن تنجح أيضاً، وأن يكون برنامج عملها للسنوات الأربع المقبلة أفضل في ظل ما تشهده مسيرة التنمية الشاملة للمملكة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من تطور ونماء وازدهار.
