«لن يجدوا حليفاً سورياً مستعداً لمقاتلة تنظيمات «داعش» و«جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، وبقية التنظيمات الإرهابية إلا الجيش الحر»
سأنطلق في مقالي من كلمة قالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله خلال زيارته التاريخية للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين حين أكد جلالته أنه «لا يوجد أغلى من التضحية لأجل الوطن»، وهذا ما سطره رجال الأمن الأوفياء الذين رخصوا أرواحهم فداء للبحرين واستشهدوا وهم على الواجب في ساحات الشرف يذودون على حمى الوطن بدمائهم الطاهرة ترجلوا بعزة حينما كانوا يتصدون للإرهابيين الذين يضمرون الشر في قلوبهم السوداء لهذه الأرض الطيبة وقيادتها.
نشيد بتوجيهات جلالة الملك لاتخاذ الإجراءات الفورية بحق من حرض ومول وأساء لأمن الوطن ووحدته الوطنية على المستويين الداخلي والخارجي والتحديات الأمنية من قبل الجماعات المتطرفة التي تسعى للعبث باستقرار البحرين سواءً كانت شخصيات أو منظمات، ومن هنا يجب ترجمة وتنفيذ الأوامر الملكية على وجه السرعة من قبل الجهات المعنية بالدولة وتجفيف منابع الإرهاب واستئصاله من خلال القبض على رؤوس الفتنة والمحرضين الذين يستغلون المنابر باسم الدين بهدف شق الصف الوطني من خلال العزف على وتر الطائفية والمظلومية والحقد وإذكاء نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
كما أن جلالة الملك تطرق خلال زيارته التاريخية للقيادة العامة لقوة الدفاع إلى الذين يستغلون شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار السلبية مستغلين بذلك أجواء الحرية والانفتاح الديمقراطي تارة بذريعة حرية التعبير أو حقوق الإنسان وهي بعيدة كل البعد عن ذلك، وبالتالي لابد من المحاسبة والحزم مع كل من يثبت بحقه بث تغريدات عبر «تويتر» أو غيره من وسائل التواصل تمس الوطن وقيادته الرشيدة ووحدته الوطنية أو مؤسساته العسكرية أو المدنية وتطبيق القانون على الجميع بصرامة وسرعة.
من يقرأ ما بين السطور في حديث جلالة الملك لقادة الجيش والحرس الوطني ووزارة الداخلية يدرك مدى الخطر القائم حولنا في المنطقة والذي يجب مواجهته من خلال اتخاذ الإجراءات الحاسمة لحماية الأمن والاستقرار وهذا كما قال جلالته حق مشروع لأي دولة كانت لمواجهة الإرهاب بكافة صوره باعتباره ظاهرة عالمية، وما إعلان المملكة خلال زيارة الملك حفظه الله إلى فرنسا مؤخراً لدعم التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب إلا دليل قاطع لا يقبل الشك بأننا مع المجتمع الدولي في الوقوف صفاً واحداً في وجه الإرهاب أياً كان مصدره.
في ذات الزيارة صادق جلالة الملك على القانون رقم (46) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والذي يأتي ليؤكد مدى التضحيات الجسام لضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن في سبيل الوطن وحماية أمن البحرين وهو ما يعكس جلياً أعلى مراتب الولاء والانتماء لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية.
وما يثلج الصدر حقيقة أن القانون نص على تعريف جديد للشهيد ليكون الضابط أو الفرد الشهيد هو من استشهد نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية داخل البحرين أو خارجها أثناء قيامه بعملية أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته، وقد منح القانون امتيازات جديدة لأسر الشهداء تقديراً لتضحيات أبنائهم، مثل ربط المستحقين عن الشهيد معاشاً يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته ويصرف تعويضاً من دفعة واحدة يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن ثلاث سنوات ومعاشاً شهرياً يعادل الراتب الأساسي للشهر الأخير مهما كانت مدة خدمته.
- همسة..
القانون الذي صادق عليه جلالة الملك وأنصف شهداء رجال قواتنا المسلحة ورجال أمننا البواسل يأتي انطلاقاً واستشعاراً للدور الكبير للضباط والأفراد من قوة الدفاع والأمن العام في حماية المكتسبات والمنجزات الوطنية وحفظ الأمن والاستقرار وتضحياتهم النبيلة التي بذلوها وسيبذلونها خلال أداء المهام الموكلة لهم من أجل تراب البحرين وقيادتها وعروبتها.
