أؤمن وأعتقد بضرورة أن يلتزم كل فرد من أفراد المجتمع بإتباع القوانين واحترامها، حيث إن أكثر الدول تقدماً هي تلك الدول التي يحترم فيها تطبيق القانون.
وبالمثل فأينما يكون هناك واجبات ملزمة فسيكون هناك حقوق ملزمة أيضاً، فلم يزعجني على سبيل المثال قانون المرور الجديد بمخالفاته المالية التي يعتقد البعض أنها مبالغ فيها لإيماني بأنه من يلتزم بتطبيق القوانين لن يخشى من المخالفات.
عن نفسي كمواطنة فأنني حريصة كل الحرص على التعامل مع جميع الجهات من مبدأ الالتزام بالقانون، فأنا أدفع فواتير الكهرباء والماء أولاً بأول، وألتزم بقانون المرور بجميع تفاصيله، وأحرص في معاملتي التجارية أيضاً الالتزام بما ورد في العقود، ناهيكم أنني أطبق أيضاً القوانين الناعمة التي لا يوجد لها عقوبة مبتدئة بحق الجار مروراً بقوانين استخدامي لحرية التعبير وما إلى ذلك.
المشكلة بأنني للأسف لا أحصل على نفس ردة الفعل من قبل بعض الجهات الخدماتية، فعلى الرغم من الجهود التي تلتزم بها هذه الجهات من أجل خلق بنية تحتية متينة للكهرباء والماء وصرف صحي وتعبيد الطرق، إلا أنها لا تهتم لحفظ حقوق المواطن أثناء تأديتها لمهامها.
وللتوضيح أكثر؛ تفاجأت منذ فترة أسبوع ببدء العمل بالقرب من منزلي لنقل «بعض الخدمات الأرضية»، تفاجأت أولاً بحفرة عميقة أمام باب المنزل دون أي إشعار، وبسؤال المقاول الذي تعاقدت معه الجهة الحكومية والذي كان غير ملتزم بأبسط معايير الأمن والسلامة عن سبب هذه الحفرة ولم لم يتم إشعارنا بها لنقوم باللازم؟ ومن هي الجهة التي يمثلها؟ أجاب العامل أنه ممثل عن جهة حكومية خدماتية!! ممثل عن جهة حكومية يعمل بلباسه التقليدي!! ولا يتحدث باللغة العربية أو الإنجليزية!! ولا يطلب من باقي أفراد مجموعته الالتزام بلبس وأدوات السلامة المهنية!! حتى أنني بدأت أشك بأن هؤلاء عمالة أجنبية مخالفة لقانون العمل والإقامة في مملكة البحرين بسبب عدم وجود أي دليل يدل على انتمائهم لشركة المقاولات المتعاقدة مع الجهة الحكومية، ناهيكم عن أنني لم ألمح قط أي مشرف يتبع أي جهة حكومية يشرف على عمل هؤلاء العمال.
ليس هذا وحسب، فبعيداً عن الحفرة العميقة أما باب المنزل مباشرة، وحفرة أخرى أمام كراج السيارات، فأنهم اضطروا إلى إزاحة «الإنتر لوك» من أجل إتمام عملية الحفر، ولم يعيدوه إلى مكانه حتى هذه اللحظة علماً بأنهم انتهوا من عملهم في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
لم أكتب هذا الموضوع لكي أتحدث عن مشكلة حصلت لي فقط، فهذه المشكلة حصلت وتحصل مع العديد من المواطنين، الذين يتكبدون عناء تعديل ما أفسده هؤلاء العمال غير المتخصصين.
ففي أحيان كثيرة يتكبد المواطن مبالغ طائلة للاهتمام بالمساحة الجمالية أمام منزله ليفاجئ بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي لا تحفظ له حقوقه، وفي أحيان كثيرة تقوم وزارة البلديات والأشغال بتعبيد الطرق وتزينها لنفاجئ ببعض أعمال الصيانة التي لا تهتم بإعادة المكان إلى سابق عهده.
وزارات تهتم بالبناء والتعمير، ومقاولون غير ملتزمين بسبب قلة الرقابة والإشراف من قبل بعض الجهات الحكومية، فلو تهتم هذه الوزارات الخدماتية وتشرف على عمل المقاولين المتعاقد معهم، وتوجبهم بموجب عقود واضحة على ضرورة الاهتمام بمراعاة أخلاقيات التعامل مع قاطني المناطق التي يعملون بها، وتلزمهم بضرورة إعادة المكان إلى سابق عهده قبل الانتهاء من تسليم المشروع، وتؤكد عليهم ضرورة لبس يتناسب مع شروط السلامة المهنية، وتضع مشرف مسؤول لمتابعة العمل، لأصبحت البحرين دولة نموذجية في مجال الخدمات الحكومية المقدمة.
