الخطوة الثالثة المطلوبة لإصلاح سوق العمل هي أن تفرض وزارة القوى العاملة أو أي جهة أخرى تكون مسؤولة عن توظيف البحرينيين على جميع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بأن يكون مدير الموارد البشرية بالشركة بحرينياً، وألا يقبل تحت أي ظرف تعيين أجنبياً من أي جنسية في هذا المنصب، وأن تقوم الوزارة بعد تعميم هذا الطلب على كافة الشركات والبنوك من شركات ومؤسسات بحرينية أو أجنبية أو مشتركة، تقوم بالتفتيش الدوري على هذه الشركات للتأكد من التزامها بطلب قرار الوزارة هذا.
قرار توظيف مواطن في إدارة الموارد البشرية معمول به في الكثير من الدول ومنها دول خليجية مثل البحرين التي يزيد فيه عدد العاملين الأجانب على المواطنين، وتفتح حكوماتها الأبواب على مصراعيها لاستقدام العمالة الأجنبية من جميع المستويات وبالأعداد المرغوبة، الأمر الذي يجعل من الطبيعي أن ينحاز مدير الموارد البشرية الأجنبي لاختيار أو تفضيل توظيف الذين هم من جنسيته على حساب البحريني الذي يبلغ بعدم وجود وظائف شاغرة وعندما يتم توظيفه بضغط من الوزارة أو أي جهة أخرى يعمل مدير الموارد البشرية الأجنبي على مواصلة الضغوط عليه من أجل ترك العمل تمهيداً لإحلال الأجنبي محله.
إن تعيين مدراء الموارد البشرية في جميع الشركات من البحرينيين بعد تدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرة إما على رأس العمل أو من خلال المعاهد المتخصصة أو الاثنين معاً من شأن هذا التعيين أن يساهم مساهمة كبيرة في توفير فرص عمل للبحرينيين وإحلال الكثير منهم مكان الأجانب وخاصة في الشركات التي لديها 1000 موظف وعامل وأكثر.
فمدير الموارد البشرية هو القفل الذي يمنع فتح الباب أمام دخول العمالة البحرينية إلى الشركة مهما كانت مؤهلات وخبرات هؤلاء البحرينيين، وهو أيضاً المفتاح الذي يفتح الأبواب أمامهم للدخول والتوظف واكتساب الخبرة وحضور دورات تأهيلية والترقي والحصول على زيادة في الراتب وإثبات جدارته في العمل.
خطوة مثل هذه تحتاج إلى قرار سريع وحاسم يصب في إطار الخطوات المطلوبة لإصلاح سوق العمل.
