بداية من الواجب تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على عودته لبلده البحرين سالماً غانماً، سائلين المولى أن يديم عليه لباس العافية. أيضاً تهنئته بالإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات النيابية، دون أن ننسى تهنئته بذكرى يوم ميلاده التي صادفت يوم أمس، أدام الله في عمره.
ثانياً، نشكر باسم المخلصين من أبناء هذا الوطن سموه على توجيهه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لوزارة الإسكان بـ «تفعيل فصل راتب الزوجين» المعني بالتحصل على الخدمات الإسكانية، إذ هذا الخبر كان له وقع وأثر إيجابي في نفوس المواطنين، كونه يتلاقى مع مطالبهم بشأن الملف الإسكاني، إضافة لكونه يتفق مع عديد من المقالات التي كتبناها بشأن وجوب إلغاء هذا الاشتراط الظالم الذي خلق نوعاً من التمييز المرفوض بحق شريحة كبيرة من المواطنين استثناهم من الخدمات الإسكانية.
التوجيه بشأن «تفعيل الفصل» واضح، ما يعني أن وزارة الإسكان والقائمين عليها معنيون اليوم للعمل على قدم وساق لتطبيق هذا الأمر الذي هو مطلب من مطالب الناس، بحيث يتم العمل به وفتح المجال للناس لتتقدم بطلباتها للحصول على الخدمات الإسكانية من وحدات وقروض بناء وشراء.
لكن تظل للمواطن تساؤلات عديدة مشروعة بشأن المسألة خوفاً من أي تعطيل أو التفاف على «جوهر التوجيه»، إذ مازلنا نذكر بأن أمر مراجعة الاشتراطات كان في رمضان عام 2011، وأن الإجابة «الصدمة» من الإسكان المقدمة للنواب كانت في صيف هذا العام 2014 والتي أفادت بعدم قدرة الإسكان على تطبيق الفصل.
مواطنون عدة تواصلوا مع وزارة الإسكان بالأمس، أحدهم يخبرني بأن من رد عليهم قال إن الموضوع «قيد الدراسة»، فرد عليه المواطن بأن التوجيه واضح بـ «تفعيل الفصل»، وهو ما يوضح بأن المعنيين بالرد على المواطنين عليهم أن يردوا بما يتفق مع التوجيه لا أن يزيدوا الناس إحباطاً وتذمراً، أو أن يتسببوا لهم بنوع من «التشويش» إزاء ما قرؤوه في الخبر الرسمي مقارنة بما يُرد عليهم من قبل الجهة المعنية.
تساؤلات الناس عديدة، وعلى رأسها التساؤل عما إذا تم تفعيل الفصل، فكيف سيكون السقف بالتالي؟! هل سيتم اعتماد نفس سقف الراتب (المدموج سابقاً) بواقع 900 دينار واقتصاره على راتب الزوج؟! أو منح جميع البحرينيين فرصة الحصول على الخدمة بغض النظر عن سقف الراتب؟!
أيضاً أسئلة معنية بتوقيت التطبيق، خاصة وأن ما فهم بأنه يجب أن يتم على وجه السرعة وبما يخدم الناس. وعليه أي تعطيل سيضع وزارة الإسكان في موقع الاتهام وإلقاء اللوم عليها بالتعطيل.
أيضاً، هناك من يسأل من منطلق العدالة والمساواة عن مصير أصحاب الطلبات السابقة التي رفضت بسبب الاشتراط، وكيف سيتم تعويض سنوات رفض قبول طلباتهم، هل ستمنح لهم أولوية في ترتيب الطلبات، أم سيعاملون وكأنها طلبات جديدة؟! والحالة الأخيرة فيها من عدم الإنصاف الكثير.
هناك من تضرر من المواطنين بسبب تحديث بياناته ما تبين أن راتبه زادت وتجاوز السقف، وبعضهم تم إفادتهم بعدم أحقيتهم رغم أنهم كانوا في توقيت الطلب مستحقين ووفق حتى اشتراط دمج الراتبين.
أسئلة كثيرة وعديدة لو حصرناها هنا لما كفت السطور، وهناك حالات وحالات مرت علينا وتصلنا بشكل دائم، بعضها يدمي العين ويقطع القلب حينما تستمع للمواطن صاحب القضية وهو يسردها.
كل هذه أمور تحتاج لوضع نقاط على الحروف، وعليه يتوجب على وزارة الإسكان عدم الاقتصار على أخبار تنشر في الصحف بشكل «جامد»، وأعني بالجمود عدم إمكانية الأخذ والإعطاء معها أو طرح التساؤلات والحصول على ردود، بل نرى ضرورة عقد مؤتمر صحافي مفتوح تحضره الصحافة ويحضره من يريد من الناس، وذلك لطرح الأسئلة على المسؤولين والحصول على إجابات مباشرة معهم.
طبعاً لسنا نطلب ذلك الآن، إدراكاً بأن بعض التوجيهات تتطلب أن تستعد لها الجهات المعنية وترتب أمورها ما يستدعي احتياجها للوقت، لكننا نشدد على توجيه سمو رئيس الوزراء بأن العملية يجب أن تتم بطريقة تكفل «سرعة التنفيذ»، وهذا ما يتطلب ألا ينتظر الناس مدة طويلة لسماع آلية التعامل في المسألة من قبل الوزارة.
بالأمس قالها خليفة بن سلمان في مجلسه بأن هم الناس يجب أن يكون هو أساس كل شيء، في الإسكان والصحة والتعليم والخدمات، وما صدر عنه في جلسة مجلس الوزراء إلا نتاج تفاعل مع هموم المواطنين وما تطرحه الصحافة بشكل دائم عن مشكلة الإسكان وبالأخص الاشتراطات، بالتالي الكرة في ملعب الإسكان، وبانتظار تعاملها بكل أريحية وبصدور رحبة مع تساؤلات المواطنين عبر قنوات التواصل في الوزارة، وبانتظار التطبيق الجاد السريع بما يحقق صالح الناس في هذا الشأن.
