مخطىء كل من يعتقد بأن سبب إخفاقاتنا الكروية المتكررة -وآخرها ما حدث في الرياض- محصورة في الجانب الفني متناسين الأخطاء الإدارية الفادحة التي تحتاج لعلاج جذري اليوم قبل الغد!
لا أنكر وجود أخطاء فنية يتحملها الجهاز الفني وخاصة ما حدث في الرياض ومن حق الاتحاد محاسبة هذا الجهاز عليها بشرط أن تكون المحاسبة وفق أسلوب حضاري قائم على قراءة فنية متخصصة لا على مجرد اجتهادات وردود أفعال مرتبطة بنتائج المباريات!
تعالوا نستعرض قائمة المدربين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الوطني خلال الخمس عشرة سنة الماضية سنجد أن عددهم يفوق العشرة مدربين بينما أعضاء مجلس الإدارة لم يطلهم التغيير إلا في الانتخابات الأخيرة وهو تغيير طفيف لا يكاد يذكر!
في المقابل دعونا نستعرض إنجازاتنا خلال الفترة المذكورة سنجدها محصورة في لقب عربي في الدوحة 2011 ولقبين أولمبيين في البحرين 2011 و2013 والمركز الرابع في نهائيات أمم آسيا بالصين عام 2004 والمركزين الثاني والثالث في خليجي 16 وخليجي 17 مقابل تعدد الإخفاقات في التصفيات النهائية لكاس العالم مرتين متتاليتين واستمرارية الإخفاقات في آخر خمس بطولات لكأس الخليج آخرها في خليجي 22 بالرياض!
هذه المحصلة الهزيلة تقودنا لحقيقة واحدة هي وجود خلل إداري في منظومتنا الكروية منذ سنوات بدءاً بالأوضاع المتردية التي تعيشها أغلب الأندية مروراً بنظام المسابقات المحلية الآخذ في التراجع وانتهاء بالسياسة المتبعة لإعداد المنتخبات الوطنية التي تعاني من عدم الاستقرار الإداري والفني!
إذاً علينا أن نعترف بأن إخفاقاتنا الكروية ليست محصورة في الجانب الفني الميداني بل هي نتاج قصور متكرر في الجانب الإداري -إما لعدم توافر الكفاءة أو لضعف الشخصية الإدارية- مما يجعل المدرب يتدخل في شؤون الإداري والمشرف وأخصائي العلاج حتى بلغ الأمر ببعض المدربين الذين تولوا تدريب المنتخب في الفترة الماضية أن يتدخلوا حتى في عملية حجز التذاكر والفنادق!
ولعل مشكلة اللاعب فوزي عايش أبرز الأمثلة على ذلك إذ إن المشكلة إدارية صرفة ومع ذلك اتخذ فيها المدرب عدنان حمد قراراً تسبب في خسارتنا لأفضل لاعب في الفريق في هذه المرحلة، في الوقت الذي كان يستوجب منع المدرب من التعامل مع القضايا الإدارية للاعبين في ظل وجود مجلس إدارة ومدير منتخبات ومشرف منتخبات ولكن هكذا هي الأمور في منظومتنا الكروية للأسف الشديد!
ما زلت أتذكر مرحلة التألق لمنتخبنا الوطني وكيف كان الجهاز الفني يحترم مدراء المنتخبات في أواخر التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة ولا يتدخلون في اختصاصاتهم بل كان يستعين بهم لتذليل أي مشكلة تعترض طريق اللاعب وفي نفس الاتجاه كان المدراء لا يتدخلون في الجوانب الفنية إلا في الحالات الضرورية القصوى ولذلك كانت الأمور تسير بانسيابية مع تحمل كل طرف مسؤوليته التي يحاسب عليها أمام مجلس الإدارة.
مما تقدم يتضح لنا مدى أهمية الجانب الإداري ومدى تأثيراته وهذا ما يدفعنا لمناداة الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم لمطالبة مجلس إدارة الاتحاد بإعادة ترتيب أوراقه بما يكفل عدم تكرار الأخطاء التي كلفت الاتحاد الكثير من الوقت والجهد والمال من دون أن نصل إلى الهدف المنشود!
