غالبية دول أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها تضع موازناتها العامة بناء على حجم الإيرادات النفطية من ناحية وأسعار النفط من ناحية ثانية، بل إن الدول القليلة أو المحدودة الإنتاج تعتمد سعراً معيناً لنفطها تبنى عليه مدى التوازن في ميزانيتها العامة.ولذلك رأينا أنه ما أن بدأت أسعار النفط تتراجع في شهر يونيو الماضي حتى بدأت الكثير من الدول التي تعتمد على النفط بصورة أساسية في دخلها، بدأت تتحدث عن اتخاذ إجراءات وقائية وتقشفية لمواجهة تراجع الأسعار وصولاً إلى انهيارها لو حدث...قرار أوبك الأخير بالإبقاء على سقف الإنتاج الحالي أدى إلى انهيار سريع للأسعار من حوالي 80 دولاراً للبرميل إلى حوالي 60 دولاراً للبرميل، صعوداً وهبوطاً تبعاً لأنواع النفط والتخفيضات التي تعطيها بعض الدول المنتجة بهدف المحافظة على زبائنها، وهو الانهيار الذي لا أحد يدري إلى أين سيصل، هل يتواصل حتى العام القادم ويبلغ 60 دولاراً للبرميل كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، أم أن الأسعار لن تلبث أن تمتص الصدمة وتعود إلى التماسك ومن ثم التعافي كما تنتظر أوبك.في كل الأحوال إن تقبل الدول النفطية لمستوى الأسعار مختلف، فهناك دولة مثل السعودية قد تقبلها عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، ودولة كالإمارات ترى 90 دولاراً هو المناسب لها والكويت 80 دولاراً، ودولة كالبحرين لا تتوازن ميزانيتها العامة إلا عند سعر 120 دولاراً للبرميل وهو سعر بعيد المنال.ولذا وجدنا أن التقشف هو عنوان المرحلة القادمة بالنسبة للدول المنتجة للنفط والتي تعتمد عليه في إيراداتها العامة، فهناك إعادة نظر شبه جذرية في شكل الميزانية العامة للدولة ومحتواها، وهناك تقليص كبير للمصروفات المتكررة وللموظفين أعداداَ ورواتب، وهناك إلغاء لكثير من أوجه الدعم للغذاء والطاقة والمحروقات، وهناك تقليص للمساعدات والالتزامات المالية التي تقدمها الدول النفطية لدول أخرى قد يكون المارشال الخليجي من ضمنه، هذا بالنسبة للدول الكبيرة المنتجة للنفط فما بالك بدولة محدودة الدخل كالبحرين؟!