أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية وانتظار اكتمال انعقاد البرلمان بغرفتيه خلال أيام يدشن مرحلة جديدة من العمل الوطني، ومن الإصلاحات التي مازالت مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
الإنجازات كثيرة خلال المرحلة الماضية، ولكن التطلعات والطموحات دائماً أكبر، وهو ما يتطلب سرعة ومسؤولية أكبر نحو الإنجاز في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
جلالة الملك حفظه الله عبر عن تفاعله مع أبناء شعبه نحو التغيير بهدف تحقيق تطلعات البحرينيين، وتطلعات البحرين الوطن، ورسم جلالته ملامح المرحلة المقبلة. وبقيت المسؤولية اليوم ملقاة على عاتق الجميع من حكومة وبرلمان وشعب ووسائل إعلام، فهي مسؤولية جماعية وليست فردية.
بناءً على ما شهدته البحرين من تحديات ماضية، وتشهده اليوم من تحديات، فإن الأولوية باتت ملحة لمواجهة ملفين أساسيين، وهما ملف الأمن والاقتصاد باعتبارهما ملفين مرتبطين ببعضهما بعضاً، وهما ملفان حان الوقت للتركيز فيهما أكثر من أي وقت مضى.
تطلعات البحرينيين معروفة ولم تتغير كثيراً على مدى زمني طويل، والحاجة تدفع لحسم هذه الملفات بالمشاكل العالقة سريعاً من خلال تشريعات مرنة وفعالة، ومن خلال إجراءات تنفيذية سريعة. فالبحرين استغرقت اهتمامها وتركيزها في الكثير من القضايا السياسية، ومعطيات المرحلة وضروراتها تتطلب الانتقال إلى مواجهة التحديات الأمنية التي حققت فيها إنجازات ملموسة ومقدرة بما يضمن درجة عالية من الأمن والاستقرار لتحقيق مكتسبات إضافية في المجال الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط والتداعيات المرتقبة، لأن هذه المكتسبات من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلات التنمية التي هدفها في النهاية المواطن ولا أحد سواه.
هناك الكثير من الملفات التي لم تغلق منذ فترة الحكومة السابقة والبرلمان السابق ومن أبرزها توصيات المجلس الوطني لاجتثاث الإرهاب، ومشروع إعادة توجيه الدعم الحكومي، ونحن على ثقة بأن سمو رئيس الوزراء والحكومة الجديدة على كفاءة واقتدار لحسمها اليوم دون تردد، فلا تردد مع المصلحة الوطنية.
مسؤولية المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة مراقبة أداء الحكومة ومراقبة ممثليهم في البرلمان، ومحددات هذه الرقابة هي المسؤولية الجماعية في الإنجاز الوطني، والواقعية في الطموحات، والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات.
نهنئ البحرين بالحكومة الجديدة، ونتطلع لمسؤوليات أكبر لمرحلة مختلفة نحو مستقبل أفضل للبحرين.
يوسف البنخليل
