إسناد رئاسة نادي النجمة إلى نائب الرئيس عيسى القطان هل تتفق مع النظام الأساسي للأندية الوطنية أم تتعارض معه؟
سؤال يتمتم به الكثيرون من أعضاء الجمعية العمومية للنادي على اعتبار أن الرئيس المستقيل عيسى عبدالرحيم كان منتخباً وليس معيناً وأن النظام في مثل هذه الحالات يستوجب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس بديل لإدارة شؤون النادي خصوصاً أن منصب الرئاسة يكون مستقلاً عن بقية المناصب الإدارية!
هذا السؤال نوجهه للمختصين بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة على اعتبار أن إسناد الرئاسة للقطان جاءت بقرار منهم وليس بقرار من الجمعية العمومية صاحبة الحق الشرعي في هذا الأمر!
لسنا بصدد التعرض لشخص عيسى القطان فهو أحد أبناء النادي المخلصين وأحد رموزه الرياضية وأحد أكثر الإداريين تحملاً للمسؤولية في سنوات الدمج الأخيرة المليئة بالأزمات بل قد يكون هو أحق من كثيرين لرئاسة النادي في هذه المرحلة، ولكننا نتحدث عن مدى قانونية التعيين وهذا الأمر يخص المؤسسة العامة للشباب والرياضة ويفتح الباب على مصراعيه للكثير من التأويلات التي يختلط فيها الانتخاب مع التعيين رغم أنهما نقيضان!
المسؤولية أيضاً تطال أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين لم يحركوا ساكناً ومازالوا يكتفون بالتعبير عن استيائهم بأسلوب التمتمات أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مع أن النظام يكفل لهم حق الاعتراض وحق المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس للنادي خلفاً للرئيس «المنتخب» المستقيل، ولا أعلم ما سبب هذا الموقف السلبي من قبل الجمعية العمومية التي كانت قد تركت انطباعاً جيداً حين نجحت في كسر نظام التعيين وقالت كلمتها في انتخابات ديمقراطية متميزة.
مجلس الإدارة النجماوي الحالي ناقص ثلاثة من الأعضاء بعد أن تمت الموافقة على قبول استقالة ثلاثة من أعضائه المنتخبين وهم الرئيس عيسى عبدالرحيم والعضوان الدكتور عبدالرحمن سيار وباسط البوسطة ولم تلقَ دعوة المجلس للبدلاء محمد العسومي ومحمد عبدالخالق ومحمد إسماعيل أي قبول لشغل المناصب الشاغرة وهنا أيضاً يتكرر السؤال هل نصاب المجلس الحالي قانوني؟
بالتأكيد لا أحد يسعد لما وصل إليه حال النادي من تراجع على الصعيد الرياضي خصوصاً منتسبي النادي المخلصين بل إنهم أكثر المتحسرين على هذه الأوضاع السيئة ويتمنون أن يعود النادي لسابق عهده منافساً شرساً في الساحة الرياضية المحلية والخليجية والعربية كما يتمنون أن يكون للنادي إدارة قوية بشرط أن تحظى بتوافق الجمعية العمومية للنادي وفق ما تمليه الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
