أعلنت منظمة اليونيسيف أن عام 2014، كان كارثياً على الأطفال، حيث حوصر أكثر من 15 مليــون طفـــل فــي الحـروب بيــن العراق وسوريا وجنوب السودان وأوكرانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. والأطفال هم من الفئات الضعيفة والهامشية التي تدفع فاتورة الحروب والصراعات السياسية وتحصدها المجاعات والكوارث الطبيعية أسرع من غيرهم. ولكن هل المجالات السابقة هي فقط المجالات التي يتعرض فيها الأطفال للخطر وتضيع حقوقهم؟.
شهدت الانتخابات النيابية والبرلمانية لعام 2014م، التي عقدت مؤخراً في البحرين انتهاكات صارخة لحقوق الطفل تحت سمع ومرأى الجميع. فكما تنافس المترشحون على كرسي البرلمان بضراوة تنافس بعضهم على استغلال أطفال البحرين بوسائل مخجلة. فقد شاهد أغلب المواطنين في معظم الدوائر أطفالاً تتراوح أعمارهم ما بين الثالثة إلى الخامسة عشر عاماً يتحولون إلى أدوات ترويجية أو أدوات (للترويج) للمترشحين.
هؤلاء الأطفال جُندوا للعمل في الحملات الانتخابية للمترشحين، وقفوا ساعات طويلة منذ الصباح الباكر تحت الشمس المحرقة وحتى نهاية فترة الاقتراع مرتدين قمصاناً عليها صور المترشحين؛ يوزعون ملصقات المترشحين ويوزعون المياه والعصائر على الناخبين لتوجيههم نحو المرشح الذي يعملون لصالحه. بعض الأطفال تم إيقافهم في الشوارع، على الأرصفة أو وسط الشارع تماماً أو أمام الإشارات الضوئية، وبعض الأطفال تم زرعهم بين السيارات على مقربة من باب مركز الاقتراع ليباغتوا الناخبين بدعوتهم للتصويت لمرشحهم، بعضهم طُلب منهم أن يجوبوا الشوارع حاملين صور المترشحين المعلقة على ألواح خشبية، وبعضهم تعلقوا بأسطح السيارات الكبيرة ليهتفوا باسم مرشحهم.
كل المشاهد السابقة التي طلب من الأطفال أن يؤدوها كانت محاطة بالخطر، فعملهم طوال اليوم يؤدي بهم إلى الإنهاك ووقوفهم تحت الشمس يعرضهم لضربة شمس وتواجدهم في الشوارع بين السيارات قد يعرضهم لحوادث دهس. بعض هؤلاء الأطفال حين سئلوا عن سبب عملهم في الحملات الانتخابية يومي الاقتراع، أجابوا أن المترشح قدم لهم مبلغ عشرين ديناراً نظير التزامهم بالنشاط الترويجي له طوال اليوم!!. المشكلة أن الأطفال تعرضوا للاستغلال في موسم الانتخابات أمام أعين رجال الأمن، بل تم، بالفعل، إبلاغ العديد من الجهات الأمنية بخطورة وضع بعض الأطفال في بعض الدوائر لكن تجاوباً ما لم يتم تلمسه من وزارة الداخلية حيال ما حدث يومي الاقتراع.
إن قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، نص في مادته (60) على حظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً، ويمكن اعتبار الترويج الانتخابي بالصور السابقة أحد مظاهر الاستغلال. كما نص القانون في مادته (46) على ضرورة تبليغ الجهات الأمنية المعنية بأي سوء معاملة يتعرض لها الطفل، ويمكن اعتبار السلوك السابق سوء معاملة للأطفال يعرض حياتهم للخطر. لذلك يتعين على الجهات التشريعية والتنفيذية دراسة المظاهر المتعددة لاستغلال الأطفال وسوء معاملتهم ووضعها تحت طائلة التشريع القانوني الذي يعرض مرتكبيها للمحاسبة القانونية.
في تقديري، إن أسوأ ما شهدته البحرين من مظاهر الترويج الانتخابي هو استغلال الأطفال يوم الاقتراع، وهو يدل على تدني ثقافة المجتمع في مجال حقوق الأطفال وعلى ضعف التشريعات والإجراءات القانونية الرادعة لمختلف أشكال استغلال الأطفال. حماية الأطفال هي حماية للمستقبل،حماية لوعيهم ووجدانهم، حماية الأطفال من الاستغلال هي صناعة مستقبل يقدر فيه الأفراد ذواتهم ويحترمون الآخرين.
شهدت الانتخابات النيابية والبرلمانية لعام 2014م، التي عقدت مؤخراً في البحرين انتهاكات صارخة لحقوق الطفل تحت سمع ومرأى الجميع. فكما تنافس المترشحون على كرسي البرلمان بضراوة تنافس بعضهم على استغلال أطفال البحرين بوسائل مخجلة. فقد شاهد أغلب المواطنين في معظم الدوائر أطفالاً تتراوح أعمارهم ما بين الثالثة إلى الخامسة عشر عاماً يتحولون إلى أدوات ترويجية أو أدوات (للترويج) للمترشحين.
هؤلاء الأطفال جُندوا للعمل في الحملات الانتخابية للمترشحين، وقفوا ساعات طويلة منذ الصباح الباكر تحت الشمس المحرقة وحتى نهاية فترة الاقتراع مرتدين قمصاناً عليها صور المترشحين؛ يوزعون ملصقات المترشحين ويوزعون المياه والعصائر على الناخبين لتوجيههم نحو المرشح الذي يعملون لصالحه. بعض الأطفال تم إيقافهم في الشوارع، على الأرصفة أو وسط الشارع تماماً أو أمام الإشارات الضوئية، وبعض الأطفال تم زرعهم بين السيارات على مقربة من باب مركز الاقتراع ليباغتوا الناخبين بدعوتهم للتصويت لمرشحهم، بعضهم طُلب منهم أن يجوبوا الشوارع حاملين صور المترشحين المعلقة على ألواح خشبية، وبعضهم تعلقوا بأسطح السيارات الكبيرة ليهتفوا باسم مرشحهم.
كل المشاهد السابقة التي طلب من الأطفال أن يؤدوها كانت محاطة بالخطر، فعملهم طوال اليوم يؤدي بهم إلى الإنهاك ووقوفهم تحت الشمس يعرضهم لضربة شمس وتواجدهم في الشوارع بين السيارات قد يعرضهم لحوادث دهس. بعض هؤلاء الأطفال حين سئلوا عن سبب عملهم في الحملات الانتخابية يومي الاقتراع، أجابوا أن المترشح قدم لهم مبلغ عشرين ديناراً نظير التزامهم بالنشاط الترويجي له طوال اليوم!!. المشكلة أن الأطفال تعرضوا للاستغلال في موسم الانتخابات أمام أعين رجال الأمن، بل تم، بالفعل، إبلاغ العديد من الجهات الأمنية بخطورة وضع بعض الأطفال في بعض الدوائر لكن تجاوباً ما لم يتم تلمسه من وزارة الداخلية حيال ما حدث يومي الاقتراع.
إن قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، نص في مادته (60) على حظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً، ويمكن اعتبار الترويج الانتخابي بالصور السابقة أحد مظاهر الاستغلال. كما نص القانون في مادته (46) على ضرورة تبليغ الجهات الأمنية المعنية بأي سوء معاملة يتعرض لها الطفل، ويمكن اعتبار السلوك السابق سوء معاملة للأطفال يعرض حياتهم للخطر. لذلك يتعين على الجهات التشريعية والتنفيذية دراسة المظاهر المتعددة لاستغلال الأطفال وسوء معاملتهم ووضعها تحت طائلة التشريع القانوني الذي يعرض مرتكبيها للمحاسبة القانونية.
في تقديري، إن أسوأ ما شهدته البحرين من مظاهر الترويج الانتخابي هو استغلال الأطفال يوم الاقتراع، وهو يدل على تدني ثقافة المجتمع في مجال حقوق الأطفال وعلى ضعف التشريعات والإجراءات القانونية الرادعة لمختلف أشكال استغلال الأطفال. حماية الأطفال هي حماية للمستقبل،حماية لوعيهم ووجدانهم، حماية الأطفال من الاستغلال هي صناعة مستقبل يقدر فيه الأفراد ذواتهم ويحترمون الآخرين.
