في اليومين الماضيين جن جنون البعض وسعى بكل ما يستطيع إلى تشويه مشهد الاحتفال بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس صاحب الجلالة الملك، فزاد من جرعة أعمال التخريب اليومية التي اعتادها منذ فبراير 2011 وافتعل مواجهات مع رجال الأمن في العديد من المناطق ووظف كل طاقاته الإعلامية لتوصيل صورة مخالفة للواقع ولفرحة المواطنين بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوبهم، وحرص على الاستفادة من كامل الدعم الذي توفره له تلك الفضائيات السوسة بغية الإساءة إلى المملكة، فليس أفضل من هكذا فرصة لإظهار الأحقاد على البحرين.
واليوم الأربعاء السابع عشر من ديسمبر والمدون في سجل مناسبات مملكة البحرين باسم عيد جلوس صاحب الجلالة، واليومان المقبلان حيث إجازة نهاية الأسبوع، سيزيد ذلك البعض فيها من ممارساته أملاً في تحقيق هدفه الذي ملخصه التنغيص على المواطنين فرحتهم ومحاولة القول إن من يحتفل بالعيد الوطني للمملكة وعيد جلوس الملك هو شعب آخر غير شعب البحرين، لذا فإن المتوقع أن يتم فيها اختطاف بعض الشوارع والدخول في مواجهات جديدة مع رجال الأمن «لزوم الصورة» ومحاولة الخروج في مظاهرة في العاصمة والوصول إلى حيث كان الدوار، وغير هذه من أفعال وممارسات لا تعبر إلا عن قلة حيلة والابتعاد عن العقل.
المعارضة العاقلة لا تتصرف في مثل هذه المناسبات بهذا الشكل بل تسعى بدلا عن كل هذا الذي لا ينتج مفيدا إلى التواصل مع الحكومة لرأب الصدع وإيجاد الحلول التي تعين المواطنين جميعاً على الخروج من هذا الوضع غير الطبيعي والغريب على أهل البحرين، فهذا هو دورها وعملها الذي ينبغي عدم التنازل عنه بالاستسلام لرغبات أفراد أو مجموعات ينطلقون في ممارساتهم من عواطفهم وليس من عقولهم.
كان الأجدى من كل هذا الذي نشهده هذه الأيام من أعمال مخالفة للقانون والعادات والأعراف أن تعقد الجمعيات السياسية ذات العلاقة ندوة موسعة تناقش فيها كل الملفات وتصل إلى توصيات محددة ترفعها إلى الحكومة لتكون أساسا يوصل إلى اتفاقات تعود بالفائدة على المواطنين الذين عانوا كثيراً في السنوات الأربع الأخيرة بسبب الانحراف عن العمل السياسي والركون إلى العمل الميداني العنيف غير المفضي إلى خير.
كان الأجدى تواصل «المعارضة» مع الحكومة في الفترة التي تسبق الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد جلوس صاحب الجلالة للظفر بقرارات تصب في صالح المواطنين يعلن عنها في هاتين المناسبتين، فمثل هذا التواصل تقدره القيادة ولا ينتج عنه إلا ما يرضي الجميع، ذلك أنه لا يعقل أن ترد القيادة أي خطوات عاقلة يعود نفعها على المواطنين وتصب في طريق الخروج من هذه الأزمة التي صارت فيها بلادنا بفعل فاعل.
استمرار «المعارضة» في نهجها الحالي لا ينتج عنه إلا العنف والمزيد من العنف ويغلق كل أبواب التفاهم والتوصل إلى الحلول التي تعيد البلاد إلى وضعها الطبيعي. واستسلام «المعارضة» المتمثلة في الجمعيات السياسية لرغبات من لا «مريال» له في السياسة ويعتقد أن الأمور تؤخذ بالطريقة التي تمليها عليه مراهقته يسيء إليها ويقلل من شأنها ويبعدها عن المساحة التي يجب أن تقف فيها، فالدولة لا يمكن أن تدخل في حوار مع من لا قيمة سياسية له ولا وزن ويعمل خارج القانون.
أربع سنوات جربت فيها «المعارضة» الكثير من الطرق ولم تصل إلى ما يعود بالنفع على المواطنين، بل على العكس خسرت فيها الكثير من مكانتها واهتزت ثقة المواطنين فيها، حيث بدت وكأنها مجرد أداة للأجنبي تنفذ ما تؤمر به، لذا فإن الأفضل لها ولمن ترفع راية الدفاع عن مصالحهم من المواطنين أن تختار طريق التواصل مع الحكومة وتستفيد من هكذا مناسبات وطنية لرأب الصدع.
