عـــم سيبحثــون؟ تفاصيــل؟ ما المقصــود بالتفاصيل؟ سيسألون عن كيفية تحقيـــق الأهداف التي سيضعها البرنامج مثلاً؟ هل سيسألون وزارة وزارة؟ هل سيعد ذلك تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية وتعدياً على اختصاصها؟
إنه ليس اختصاصاً جديداً فحسب، بل اختصاص معقد وصعب وملامحه غير واضحة والتجربة الأولى ستضع أعرافاً سيبنى عليها، ولا ندري كيف تمت معالجة هذا الاختصاص في اللائحة الداخلية، فإلى أي لجنة سيحال البرنامج؟ هل هو مشروع بقانون كالميزانية؟ وهل ستتكفل إحدى اللجان بقراءته نيابة عن المجلس ثم تقدم تقريرها عنه ويتم التصويت على التقرير؟ هل تكفي 30 يوماً لقراءة البرنامج وإبداء الرأي فيه؟ لنتذكر أن عدم اقتناع 19 نائباً سيعطل البرنامج وسيعيده للحكومة لتعيد صياغته من جديد؟ كيف ستدافع الحكومة عن برنامجها وتضمن عدم وصول عدد المعترضين إلى 19 حتى يمر بسلام؟
أمام مجلس النواب تحديات كبيرة فهو مجلس مكون من أعضاء جدد في جلهم بحاجة لوقت لاستيعاب اختصاصاتهم وصلاحياتهم فما بالكم وهي اختصاصات اتسعت وزاد حجمها وبعضها سيمارسه النواب لأول مرة كالموافقة على برنامج الحكومة فكيف سيتغلبون على تلك التحديات؟ قلة الخبرة من جهة، تشرذمهم كأعضاء من جهة أخرى، سلطة الرقابة الشعبية عليهم، وحدها تبعات أزمة 2011 ستلقي بظلالها على التجانس بين الأعضاء الذي سيحتاجونه لتفعيل أي أداة تشريعية أو رقابية في معالجة أي ملف حيوي قدموه كوعود لناخبيهم.
لذا أعتقد أن المجلس بحاجة فعلاً إلى تكثيف الاجتماع خارج المجلس أي خارج الجلسات وخارج اللجان، المجلس بحاجة كما قالت النائب رؤى الحايكي لجلسات عصف ذهني بين أعضائه الآن وقبل أن تقدم الحكومة برنامجها من أجل تحقيق الحد الأدنى من التجانس المطلوب والتفاهم المطلوب لتفعيل أهم الأدوات والاختصاصات الجديدة.
الأعضاء بحاجة إلى استغلال هذا الوقت للبحث عن تجارب الدول الأخرى في ممارسة برلماناتها لهذا الاختصاص، بحاجة للتشاور مع ذوي الاختصاص في عدة قطاعات ستكون ضمن برنامج الحكومة وذلك لجمع حصيلة جيدة تشكل لهم قاعدة انطلاق في قراءة البرنامج.
في النهاية، إنها تجربة مثيرة وسنتعلم منها الكثير فهي المرة الأولى التي سيكون فيها رأي فاصل بالموافقة أو الاعتراض من شعب البحرين على برنامج حكومته لا الاستماع له فقط كما جرت العادة.
ملاحظة:
ستخصص الحلقة التلفزيونية غداً الأربعاء من برنامج «كلمة أخيرة» لمناقشة هذه التفاصيل مع اثنين أو ثلاثة من النواب.
