تطالعنا الصحف المحلية بالعديد من اللقاءات بين القيادات السياسية في المملكة مع وزير شؤون الإعلام الجديد عيسى عبدالرحمن الحمادي، فمن لقاء ممثل جلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والتي أكدت جميع التصريحات التي جاءت بعد هذه المقابلات على الأهمية التي يلعبها الإعلام والتشديد على ضرورة تطوير القطاع الإعلامي بما يتناسب مع متطلبات الوضع الراهن.
كل هذه الاجتماعات والتصريحات «مبشرة بالخير» بالنسبة للإعلاميين العاملين في شتى مجالات الإعلام، ولكن هناك عقبات كثيرة وتحديات أمام الوزير الشاب، لاسيما في انعدام وجود تنظيم إداري «واقعي» يتناسب مع طبيعة العمل الإعلامي وخصوصاً في هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث إن الموظفين في الهيئة يعملون على الجداول الاعتيادية في الهياكل التنظيمية لديوان الخدمة المدنية. والتي يجب عليها أن تتعامل بصفة خاصة مع الكوادر الفنية العاملة في الإذاعة أو التلفزيون، فلماذا لا يكون هناك درجة تخصصية للإعلاميين أسوة بباقي المهن كالهندسة والطب والقانون والمحاسبة ونظم المعلومات وغيرها؟ فلا يعقل أن يعمل المخرج على «الدرجة الاعتيادية» وهو يحمل درجة علمية في «الإعلام» مثلاً؟!
كما أن هناك معضلة أخرى وهي قانون الصحافة الذي صار له سنوات طويلة ينام في سبات عميق في أدراج مجلس النواب، والذي أعتقد بأن الوضع الراهن بحاجة ماسة لنفض الغبار عنه وتطويره بما يتلاءم مع وضع الإعلام الحديث، وخصوصاً مع دخول الإعلام الإلكتروني على الساحة، كما أنني أتوقع أن قانون الصحافة يجب أن يشتمل على جميع القوانين الإعلامية المنظمة لأي عمل إعلامي سواء كان مرئياً أو مسموعاً أو إلكترونياً أو مكتوباً، وأن يكون قانوناً شاملاً للإعلام وليس للصحافة وحسب.
قالت العرب قديماً «إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع» ولا نشكك أبداً في قدرة الوزير الشاب على التطوير في حدود الإمكانات والموارد المتاحة إليه، فالتطوير بحاجة إلى سن تشريعات، وإلى ضخ ميزانيات، وإلى تعاون بين جميع الجهات، لكي نضمن تحقيق الخطط والأهداف.
* رسالة إلى وزير الإعلام
تخرج الجامعات المحلية نخبة من الخريجين في مختلف حقول الإعلام الذين يمكن الاستعانة بهم في المجال الإعلامي، هؤلاء الخريجون بحاجة لمن يكتشف مواهبهم ويصقلها ويوظفها التوظيف الأمثل، كما أن هناك نخباً إعلامية وطاقات رائعة موجودة في وزارتكم الموقرة يجب الالتفات لها وتدريبها وإعادة بلورتها لتتناسب مع التطور الذي سيحدث في مسيرة الإعلام إن شاء الله.
* إلى من يهمه الأمر
بحرينية، مطلقة، وأم لـ3 أبناء، تناشد كلاً من وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للمرأة والسادة النواب ومن يهمه الأمر لتبني موضوع تغيير المعايير الإسكانية المجحفة، حيث إنها تقدمت بطلب وحدة سكنية لوزارة الإسكان ولكنها تفاجأت بعد مرور سنة من تقديم الطلب من تغيير طلبها إلى السكن الاجتماعي، وعندما وافقت على تغيير طلبها رغبة منها في ضمان الاستقرار لها ولأبنائها فوجئت بأن البنك يطلب منها دفع مبلغ 10% من مبلغ الوحدة السكنية، ناهيك عن اقتطاع مبلغ 670 ديناراً شهرياً من راتبها الشهري لمدة 7 سنوات، ومن ثم استقطاع 400 دينار شهرياً لمدة 18 عاماً. فكيف تستطيع هذه المرأة المطلقة العيش بالمبلغ المتبقي من راتبها والذي لا يتجاوز 230 ديناراً؟!
