بعض الشروط التي تضعها وزارات الدولة في ما يتعلق بحقوق المواطن البحريني بحاجة ماسة إلى «تعديل» أو إعادة هيكلة، خاصة وأن تلك الشروط «تعجيزية» تزيد من هموم المواطنين وتبدد أحلامهم بدلاً من أن تكون ميسرة لهم في حياتهم.إحدى تلك الحقوق «علاوة بدل السكن» التي صدرت بموجب مبادرة ملكية كريمة في 16 ديسمبر 2006 وتم اعتمادها فعلياً في يناير 2007، وذلك بصرف مبلغ وقدره 100 دينار لأصحاب الطلبات التي تتوافر فيها بعض الشروط «المعسرة» التي وضعتها الوزارة آنذاك والتي هي مستمرة إلى وقتنا الحالي.ومن بعض تلك الشروط أن يكون مضى على طلب المواطن لدى وزارة الإسكان 5 سنوات أو أكثر على تاريخ قبول طلبه، والسؤال هنا، لماذا لا يكون بعد ستة أشهر أو سنة على أقل تقدير، من تقديم الطلب الإسكاني، رغم أنه يجب أن يكون بعد أول شهر من قبول الطلب الإسكاني؟ ألا يجب أن يكون «الدعم» في مصلحة المواطن بدلاً من أن يكون عكس ذلك تماماً.والشرط الآخر أن الراتب الذي يؤخذ في الاعتبار لعلاوة السكن هو 900 دينار، ومن يتجاوز دخل الأسرة لديه عن هذا المبلغ فهو غير مستحق، لماذا لا يتم تحديد مبلغ معقول لتسهيل استحقاق المواطن لهذه العلاوة «على سبيل المثال 1500 دينار»؟ خاصة أن راتب الزوجين من الطبيعي جداً أن يتجاوز مبلغ 900 دينار على اعتبار أن غالبيتهم جامعيون على عكس السابق، فإذا أخذنا مثالاً واقعياً بأن الزوج «جامعي» فإن معدل الراتب يصل إلى 600 دينار، والزوجة «غير جامعية» فإن الراتب يصل إلى 400 دينار، وبالتالي فإن المجموع الكلي لدخل الأسرة يصل إلى 1000 دينار وبالتالي الأسرة لا تستحق علاوة بدل السكن بحسب الشروط، إذاً كيف يتم وضع معيار 5 سنوات للاستحقاق منذ تاريخ قبول الطلب الإسكاني؟ بحسب وزارة الإسكان فإن عدد المستفيدين من علاوة بدل السكن حتى الربع الثاني من العام الجاري «أي خلال 8 سنوات» بلغ 37856 مستفيداً، أعتقد أن هذا الرقم بسيط جداً مقارنة بأعداد الطلبات الإسكانية الضخمة، وهذا في حد ذاته يؤكد صعوبة بل واستحالة استحقاق المواطن لعلاوة بدل السكن خاصة وأن الوزارة أكدت مؤخراً بأنها تستقبل يومياً من 25 إلى 40 طلباً إسكانياً.الوزراء الأفاضل الذين توافدوا على الوزارة منذ عام 2007 وللأسف الشديد لم يساهموا في تعديل تلك الشروط الصعبة لعلاوة بدل السكن، لذا نأمل من القائمين على الوزارة الحالية، الذين يبذلون مساعي كبيرة تستحق الإشادة بقيادة الوزير المهندس باسم بن يعقوب الحمر من أجل خدمة المواطنين، من خلال الالتقاء بهم والاستماع إلى مشكلاتهم، فضلاً عن البدء في توزيع وتخصيص أكثر من 6000 وحدة سكنية، أن يبذلوا جهوداً مضاعفة للمساهمة في تعديل تلك الشروط التي تتعلق باستحقاق المواطن لعلاوة بدل السكن من خلال التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة.مسج إعلامي نتمنى من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أطال الله في عمره، من خلال توجيهاته الدائمة والداعمة للمواطن، النظر في هذا الأمر، وتكرمه من خلال حثه المسؤولين على إمكانية تخفيض مدة انتظار المواطن للحصول على علاوة بدل السكن، خاصة وأن الكثير من المواطنين وخصوصاً الشباب، يعانون من مسألة الحصول على شقة سكنية، بسبب ارتفاع الإيجارات في المملكة من جهة، وعدم استحقاقهم الحصول على علاوة بدل السكن بسبب الشروط المعمول بها حالياً من جهة أخرى.