أصدرت النيابة بالأمس قراراً بحبس أمين عام الوفاق علي سلمان سبعة أيام على ذمة التحقيق مع استمرار التحقيقات، ما يعني أن الدولة ماضية بقوة لتطبيق القانون بحق من وقف أمامها مراراً يهدد ويتوعد، وفي المرة الأخيرة وصل إلى ذروة تهديده حينما لوح باستخدام العنف والتسلح.
ما نريده من الدولة أن توقف هذا العبث الذي عصف بالبلاد لأربعة أعوام، وقلناها مراراً أن إيقاف الإرهاب لا يأتي عبر التصدي للإرهابيين ورامي المولوتوف ومغلقي الشوارع من شباب ومراهقين فقط، بل يأتي أولاً عبر التصدي للمحرضين ورؤوس الفتنة والداعين لمناهضة الدولة وكراهيتها.
ذكرنا مراراً أن التوصيات المعنية بهذه الأمور ثلاث ورد ذكرها والتشديد عليها قبل عامين في جلسة المجلس الوطني، وأنها حتى اللحظة لم تطبق، لكن يتضح اليوم أنها في طريقها للتطبيق عبر استجواب وتوقيف علي سلمان الذي فسر سكوت الدولة عنه وكأنه إفساح مجال أكبر له ليتمادى ويقف متحدياً لها ظاناً أن البحرين هي لبنان وأن الوفاق هي «حزب الله الإيراني».
توقيف هذا المحرض كشف أطرافاً تدعمه في مساعيه لإسقاط النظام في البحرين، جعــــل «حــزب الله» اللبنانـــي يستنفـــر، والمسؤولين الإيرانيين يتضايقون، ووصل بأتباعهم وعملائهم في العراق لتهديد البحرين علانية. كل هذه الأمور لا يفترض أن تهز في البحرين شعرة واحدة طالما أنها تطبق قانونها وتفرض سيادتها.
الوفاقيون في مناحة، لجؤوا للأطفال والنساء وكل من يمكنه الخروج ليحمل صورة علي سلمان، والهدف أن تفرج عنه الدولة، وأن تتغاضى عن تجاوزاته للقانون، بل وصل ببعض أعضائه لدرجة التوسل لدى بعض السفارات وبعض السفراء ليصدروا بياناً وأن ينطقوا بكلمة، لكن هذا لم يحصل، حتى الأمريكان لم يتحركوا لأن المسألة وصلت لحد لا ينبغي السكوت عليه، فأمامنا شخص يهدد الدولة بأنه سيستخدم السلاح وسيقوض أمنها.
ما حصل هو ما يجب حصوله قبل زمن طويل، ترك الإرهابي يعيث في الأرض الفساد دون رادع هو ما يجعله يتمادى ويحاول أن يزيد في جرعة إرهابه ويتطاول في لغة تحريضه كل مرة.
الآن تتكشف كثير من الخيوط عبر النائحين والصارخين، الوجع الأكبر يأتي من الشمال، من إيران وعملائها، وهذا ما يؤكد ما تحاول الوفاق نفيه بأن هناك ارتباطاً واضحاً وصريحاً بينها وبينهم. وهي مسألة شددنا عليها مراراً، بأن من لدينا ليسوا أبداً معارضة وطنية بحرينية عربية، بل فرعاً من فروع «حزب الله»، وطابوراً خامساً للخارج.
لدينا في البحرين قانون يجب أن يطبق، من يتجاوزه عليه أن يتحمل التبعات، لا أن يبكي ويطالب الدولة بأن تتفرج عليه وتقف ساكتة. هو يعرف تماماً أنه يتعدى الخطوط الحمراء، هو يعرف تماماً أنه يسيء لرموز البلد ويستفز غالبية مكونات الشعب، هو يعلم أنه يستخدم شيعة البحرين كورقة ابتزاز ومساومة ويسلبهم إرادتهم وحياتهم، بالتالي لا يجب عليه أن يتفاجأ بهذا الإجراء، بل عليه أن يتفاجأ أن الدولة قررت أن تنهي صبرها عليه.
نشد على يد الدولة في إجراءاتها لحفظ الأمن والسلم المجتمعي وفرض النظام والقانون، وندعوها ألا تتراخى أو تتراجع أو تسمح له بفرصة أخرى، إذ كم من الفرص أتيحت فما كان مقابلها إلا الزيادة في التحريض والإرهاب.
إلى هنا وكفاية، نريد أن ندخل سنة جديدة تبدأ بإنهاء ممارسات التحريض وتطبيق القانون على من يريد العبث بأمن البلد.
اتجاه معاكس:
الشكر الكبير موصول لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، فقد أثلج بأمره تفعيل فصل راتب الزوجين ابتداء من يوم غد الخميس قلوب آلاف من البحرينيين، الذين كانت المشكلة الإسكانية تقض مضاجعهم.
تطبيق الأمر من المطالب التي كتبنا عنها مراراً، والتي يتحدث فيها الناس دوماً، وتحقيقه اليوم يأتي بناء على رغبة الناس وتفاعلاً من رئيس الحكومة معهم، فهو الذي عودهم دائماً أن يكون أقرب إليهم من كل مسؤول آخر.
الآن الكرة في ملعب وزارة الإسكان، ونحن مقدرون تماماً للعبء الواقع عليها، ومدة مسؤوليتها والتزامها تجاه المواطنين، وبالأمس تناثر الناس على الوزارة للسؤال والاستفسار، وعليه فإننا نطرح بعض تساؤلات الناس هنا والتي يجب أن تتوافر لها الإجابة الوافية من قبل الوزارة المعنية:
* ما هو مصير الطلبات السابقة؟!
* ما هو مصير من ألغي طلبه بسبب سقف دمج الراتبين؟!
* ما هو سقف راتب الزوج الذي سيعتمد كحد أقصى؟!
* ما هي آلية التعامل مع أقدمية الطلبات، خاصة إذا أضيف إليها الطلبات الملغية التي يفترض أن يتم إعادة إحيائها؟!
* ما هي المدة الزمنية المتوقعة للانتظار على الطلبات حتى يتحصل المواطن على وحدته السكنية؟!
كلنا أمل بأن تتسارع وتيرة العمل، وأن توفر الموازنات الضخمة المطلوبة للإسكان لتلبية الطلبات، وحبذا لو نفذ ما كنا نقوله دائماً بتخصيص مبالغ الدعم الخليجي للإسكان، والتي يمكنها الإسهام بحل المشكلة.
