حاولت أن أجمع المبالغ التي رصدت لتحديد قيمة الهدر للمال العالم لا حجم المخالفات فتعبت.. لقد تجاوز الهدر المباشر وغير المباشر مليار دينار بحريني ولم أكمل الحسبة وذلك من جمع الديون غير المحصلة لبابكو ومبلغ الغاز المهدور لبناغاز وقيمة المبالغ المعطلة والمجمدة وتبعاتها من المشاريع الحكومية غير المنجزة!!
كم كانت حياتنا ستكون مختلفة لو أن تلك المبالغ صرفت فيما كانت مخصصة له وفي وقتها أو جمعت وأدخلت لخزينة الدولة، إنه مطلب بسيط جداً، وأمر تعهدت الحكومة بتنفيذه حين أقر لها مجلس النواب ميزانيتها قبل عامين، بل إنها طلبت الميزانية بناء على عرض كل وزارة لما قالت إنه احتياجاتها -كما ستفعل بعد عدة أيام- لنكتشف أن العديد من الوزارات وضعت برامجها بشكل لا يمكن أن يوصف إلا أنه «كلفته» لذا لم تنفذ ما تعهدت به، وأن مبالغ عديدة جمدت وتعطلت وأن العديد من المشاريع والبرامج زادت كلفتها وستكلفنا أكثر في السنوات القادمة، نحن نتحدث عن مئات الملايين، مئات الملايين.. تذكرت حين طالبنا بصندوق دعم الرواتب للقطاع الخاص الذي سيكلف أقل من 30 مليون دينار وسيحل مشكلة أكثر من 40 ألف بحريني بتعويض الفارق في رواتبهم لتصل إلى 300 دينار فقط، قالوا «من وين؟ ما عندنا فلوس» وأن بند المشاريع غير بند المصاريف المتكررة، وأن بند المصاريف المتكررة متخم لا يحتمل أي إضافة، لكن بند المشاريع مفتوح على مصراعيه كما نرى والهدر فيه قد يصل إلى أكثر من 50% من ميزانيتنا.
وتذكرت أننا استدنا حتى وصل ديننا العام إلى أكثر من 5 مليارات دينار نتيجة فوائد تتراكم لأنه قيل لنا إنا صرفنا كثيراً وبسببكم اضطرت الدولة أن تستدين وتتحمل فوائد هذا الدين وتحمله الأجيال اللاحقة، ثم نكتشف أننا لم نكن نحتاج لنصف هذا الدين لو أننا قدرنا ميزانيتنا بشكل أكثر انضباطاً، ولو أحسنا ضبط إدارتنا للميزانية وصرفها في الوزارات.
خلاصة القول علمني تقرير ديوان الرقابة المالية أنه ضمن ميزانيتنا فحسب ولن ندخل في حسابات مداخيل الدولة ونتاجها الأخرى ونحسب كم نتاج حقل أبوسعفة وغيره ولن ندخل في قضايا الفساد والمخالفات لا لا.. سنبقى في حدود الميزانية فقط، وسنبقى في أوجه الهدر فقط، وهنا علمني ديوان الرقابة المالية أن عندنا فلوس «ترى عندنا فلوس» وأن بإمكانها أن تحدث فارقاً كبيراً ينعكس على مستوى دخل الفرد وعلى تحسين معيشته، إنما هذه الفلوس ضاعت وتبعثرت وأهدرت بسبب عدم ضبط الإنفاق وعدم توافق البرامج والمشاريع مع قدرات الوزارات على تنفيذها.
