أعلنت إمارة دبي عن قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام المالي 2015 لتتميز عن غيرها من إمارات ودول الخليج بـ3 مميزات رئيسة.
فقد صدرت الميزانية أولاً بإجمالي إنفاق قدر بحوالي 41 مليار درهم إماراتي أي حوالي 4 مليارات و200 مليون دينار بحريني «إجمالي الإنفاق في ميزانية البحرين لعام 2014 فقط 3 مليارات و543 مليوناً و214 ألف دينار» أي أن إنفاق ميزانية دبي أكثر من إنفاق البحرين بمبلغ 657 مليون دينار، ومع ذلك فقد جاءت ميزانية دبي هذه متوازنة وبدون عجز.
الأدهى من ذلك أن حكومة دبي قد عملت في الأعوام الماضية على تقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية حتى وصلت هذا العام «2015» -وهو العام المتوقع أن يشهد انخفاضاً شديداً في أسعار النفط- إلى إصدار ميزانيتها بعيداً عن النفط أو الإيرادات النفطية.
فقد نجحت إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11% مقارنة بإيرادات 2014 وتمثل الإيرادات النفطية منها حوالي 4% فقط وذلك بانخفاض 5% عن العام المالي 2014 مما يعني عدم الاعتماد نهائياً على إيرادات النفط.
من أين إذاً زادت الإيرادات بنسبة 11%؟ جاءت هذه من الزيادة في الإيرادات الضريبية بما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي الماضي، وجاءت لتمثل 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية وهي تشمل إيرادات ضرائب الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، وبالطبع فإن النمو الاقتصادي المتزايد في دبي هو الذي أدى إلى الزيادة الملحوظة في إيرادات الضرائب الجمركية.
وبالإضافة للابتعاد عن الاعتماد على النفط وزيادة الاعتماد على الضرائب لدعم الإيرادات العامة فقد أعلنت دائرة المالية في الإمارة أن «تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسة مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية وكان تركيزها منصباً على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والأمن والعدل والسلامة والخدمات الحكومية والتميز والتنمية الاجتماعية».
فمع أن الإنفاق العام زاد في ميزانية 2015 بنسبة 9% عن إنفاق 2014 إلا أن جعله إنفاقاً رشيداً موجهاً لتنمية الاقتصاد قد مكن حكومة دبي من الاعتماد على الضرائب في تحقيق نقطة التوازن في الميزانية.
