نتمنى أن يكون هناك تقرير سنوي آخر يوضح ما تم من إجراءات ومحاسبة ومن تم حبسه وحجز أملاكه
نبدأ من العصب الاقتصادي، شركة بابكو، وما ذكر عنها في التقارير، ونبدأ من عام 2005، وشيء من القليل وعلى السريع يقول التقرير إن «شركة بابكو تنفق 5.1 مليون دينار لصيانة مقر المحافظة الجنوبية من دون مقابل، وبمبلغ 464 ألف دينار تشتري سنوات افتراضية لثلاثة من المديرين وتسليم المبالغ إليهم، بابكو تمنح مديرها وعائلاتهم تذاكر سفر درجة أولى إلى لندن»، ونريد أن نعرف هل من إجراء قانوني اتخذ؟ وهل تكررت مثل هذه المخالفات؟ ومن المسؤول الذي سمح بذلك؟ وهل هو موجود أم نقل إلى مكان آخر أم تمت ترقيته؟ ومن هم المشتركون والمسؤولون في هذا التلاعب؟ فالمبالغ ليس قليلة، ثم إنه لا يمكن أن تنشر التقارير ويسدل عليها الستار ويتراكم عليها الغبار.
كذلك نريد أن نعرف مدى جدوى هذه التقارير؟ فقط ذكرنا القليل كي نتأكد أن هناك محاسبة للتقصير، فقط هذا للتذكير بأن هذا التلاعب منذ سنوات طويلة وغير الكثير الذي لم يكتب في التقارير وقد ذكرناها في مقالات كثيرة منذ 2011، وتحدثنا عن المنازل والحدائق في عوالي التي لم تتطرق إليها التقارير، والتي لا ندري هل مازال يقطنها الموظفون ويستأنس بها المتقاعدون؟ ونحن هنا لسنا فقط بصدد تقرير، بل بصدد عصب حيوي مهم، ألا وهو الوقود والغاز الذي يعتبر من أهم الموارد التي تعتمد عليها ميزانية كل دولة، ولذلك ذكرنا شيئاً من تقرير 2005، فالناسي نذكره والإنسان عليه الحساب حتى لو دفن تحت التراب.
ونترك 2005 إلى 2013، لأنه ليس من السهل استخراج المعلومات عن كل سنة فهذا يتطلب بحثاً وتحرياً، فلا توجد تقارير وافية وكافية، فكيف بما لم تذكره التقارير، وما 2013 بأفضل مما قبله؛ فقد ذكر التقرير «وجود بعض نقاط الضعف في النظام الآلي لدائرة المشتريات تحول دون إحكام الرقابة على المعاملات المتعلقة بالمشتريات، مما يسمح بإصدار أوامر شراء من قبل غير المخولين، كما يسمح النظام لمندوبي المشتريات بإقفال أوامر الشراء المفتوحة بشكل يدوي وإعادة فتحها لتغيير بياناتها، كما يسمح النظام للموظفين بإضافة مبالغ على قيمة أمر الشراء المعتمد.. الخ»، كما جاء في التقرير أيضاً «تجاوز أرصدة المخزون للحد القصوى المسموح بها بمبالغ تصل 17 مليون دينار من 2009 - 2012، وأن الشركة قامت خلال 2010 - 2013 باستبعاد مواد من مخازن الشركة لعدم استخدامها قيمتها 14 مليون دولار، ووجود مواد مخزنة بـ 15 مليون دولار على ذمة 399 مشروعاً منتهياً، وعن وجود 6736 أمر شراء مفتوح في النظام الآلي، ومجموع المبالغ غير المستخدمة من تلك الأوامر 83 مليون دولار ما قد يؤدي لتنفيذ مشتريات لمواد لا تحتاج إليها الشركة»، وهذا ما ذكر فقط للتذكار والتذكير ماذا تم بصدد ما ذكر بالتقرير فالمبالغ ليست ملاليم بل مئات الملايين.
هذه الشركة ليس ملكاً خاصاً لمسؤولين ومدراء يرعون منها كيفما شاءوا، وإذا خرجت التقارير فلا حساب ولا عقاب، فلم نسمع قط أن مسؤولاً منهم أوقف على ذمة التحقيق بتسببه في إهدار الملايين، لأن هذا الإهدار وهذه الثغرات في الأنظمة لا يمكن قبول أعذارها، فإذا كان هذا مستوى الكفاءات الموجودة، إذن الشركة مهلهلة ومرقعة، إذا كان المسؤول عن النظام الآلي للمشتريات يترك النظام وكأنه إنترنت مفتوح ومسموح لكل موظف ومسؤول وحتى منهم المندوب، وأما المواد على ذمة المشاريع المنتهية فمن هو المسؤول عن المشروع ومن هو المورد لهذه المواد؟ ولا نقول «اللي فات مات»، بل عام 2013 كان بالأمس، وإذا كان 83 مليون دولار قيمة مواد غير مستخدمة في المخازن، فكيف عن مئات الملايين التي لا توجد لها علامات ودلالات، وإذا 2013 تكون فيه المخالفات بهذا الحجم والبلية، فأين النواب السابقون والمحققون؟ وأين تقرير الرقابة المالية الذي يتابع ويحاسب؛ أم هو تقرير يتلوه تقرير دون متابعة ولا رقيب؟
فبالله عليكم كيف تتوقعون بعد هذا التقرير أن تدر الأموال على البحرين، حين تذهب مئات الملايين بين مخازن وشركات توريد، وبين تذاكر سفر على الدرجة الأولى وعلاج مجاني ودراسة وتعليم في مدارس خاصة وجامعات، وبيوت في أجمل منطقة.
كما نتمنى أيضاً أن يكون هناك تقرير سنوي آخر يوضح ما تم من إجراءات ومحاسبة ومن تم حبسه وحجز أملاكه، لأنه ليس من المعقول ألا تدخل مثل هذه الملايين في الجيوب عندما لا يكون هناك حسيب ولا رقيب.
- سؤال للمسؤولين المعنيين..
لماذا يكون التعليق على تقرير الرقابة المالية بأنها «توصيات»، وأن هناك من بيانات المسؤولين تقول تم تنفيذ 50 أو 90% من توصيات تقرير الرقابة المالية للعام الماضي.
