هل يجرؤ مواطن فرنسي أن يزور منزل الأخوين كواشي معزياً ذويهم أو يدعو الأخوين كواشي بالشهداء؟ هل يجرؤ إعلامي فرنسي اليوم أن يمنح جوائز لصور الأخوين كواشي يظهرهما بمظهر بطولي؟ مستحيل فذلك يعد جرماً مداناً في القانون الفرنسي وله عقوبة مغلظة ويعد جريمة وعملاً من أعمال تمجيد الإرهاب، ومثله أيضاً في القانون البريطاني.
فبموجب القانون البريطاني الخاص بمكافحة الإرهاب:
فإن عقوبة «تشجيع» و«تمجيد» و«تعظيم» الإرهاب جريمة تصل إلى سبع سنوات سجناً.
أما مجلس الأمن الدولي فقد وافق في 15 سبتمبر 2005 على مشروع قرار خاص بمكافحة الإرهاب وضعت المملكة المتحدة مسودته المبدئية. ويشجب القرار بأشد العبارات «أعمال التحريض على الإرهاب». واستنكر القرار محاولات تبرير الإرهاب أو «تمجيد» أعمال الإرهابيين.
موضوعنا اليوم هو حث مملكة البحرين على أن تحذو حذو بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية عديدة كإسبانيا وألمانيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي سنت القانون الأمريكي المعروف باسم «باتريوت» وجميعهم يجرمون فعل تمجيد الإرهاب أو الإرهابيين بأي صورة بل ويغلظون العقوبة على مرتكبيها، ونطالب البحرين أن تحذو حذو الدول الديمقراطية وتلتزم بالقانون بتجريم «تمجيد» الأعمال الإرهابية وتشجيعها وتبريرها بنص القانون كما يحث قانون مكافحة الإرهاب الدولي، فتلك جريمة لا تقل خطورة عن الإعداد والتحضير وارتكاب الأعمال الإرهابية.
فقد عانت البحرين من آثار هذه الأعمال التمجيدية التي مارسها الجناح السياسي والجناح الإعلامي لجماعة الولي الفقيه والتي اتخذت عدة مظاهر وأشكال، ساهمت بزيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب على مدى أربع سنوات وصل فيها عدد وفيات رجال الأمن إلى 14 وفاة وإصابة 2887 رجل أمن وعدد 14275 عملية حرق جنائي و16221 عملية سد للطرقات.
المصطلحات التي استخدمت في الخطاب لدى هذين الجناحين والدعم المعنوي الذي قدم والحفاوة التي تم التعامل بها مع مرتكبي الأعمال الإرهابية وتصويرهم على أنهم ضحايا كانت صوراً عديدة لجرم «التمجيد» للإرهاب، بل إن إحدى الصحف المحلية أقامت مسابقة للصور في مايو من عام 2013 منحت جوائزها الأولى وكانت بالدولار الأمريكي!! قدمت لصور شباب يشعلون النيران ويقفون في مواجهة رجال الأمن وقد رفعوا العلم المزور في أوضح صورة من صور التمجيد للأعمال الإرهابية، ولو فعلها أي فرنسي أو بريطاني لوصلت عقوبة سجنه إلى سبع سنوات، فإن كان هذا الفعل مجرماً في أرقى الدول الديمقراطية التي هي أحرص منا على حق التعبير وحريته، وإذا كانت الأمم المتحدة قد أقرت بأن عملية تمجيد الإرهاب تعد عملاً إرهابياً بحد ذاته، وإذا كانت العقوبة مغلظة كما نرى وتصل إلى سبع سنوات في دولة ديمقراطية عريقة كبريطانيا، فما الذي يؤخر البحرين؟ ولم نترك من تلطخت يده في دماء رجال الأمن بعيداً عن طائلة القانون؟