من أنتم؟! هل أنتم مع الدولة التي تقولون بأنكم مواطنوها وتفدونها.. أم أنكم مع من باع الدولة وآثر تدخل الأجنبي وكشف كيف يكون ولاؤه للخارج؟!
هل تكون تهدئة الأوضاع في البلد بتجاهل ممارسات التحريض والتغاضي عن التخريب، وعدم تطبيق القوانين على من يخرقها؟!
هو مجرد سؤال يقودنا للتفكير في دوافع ما يروج له اليوم سواء بتصريحات أو كتابات، إذ هل أنتم مقتنعون بما تكتبون وأن «التغاضي» عمن يرتكب المخالفات من شأنه أن يؤمن للبلد استقرارها ويهدئ من أوضاعها؟!
معايير مقلوبة لدى البعض، فقط لأنه ينطلق من واقع أجندة وأهداف لا تتعلق بمصلحة الوطن على الإطلاق، وإلا كيف يكون هذا الدفاع والاستماتة من أجل توسل الدولة بأن تتغاضى عن جرائم تصب في خانة تهديد الأمن السلمي؟!
ذرائع مثل «تهدئة الأوضاع» و«مصلحة الوطن» كلها أمور لا تتفق مع إطلاق محرض مثل أمين عام الوفاق علي سلمان في الشارع بعد ما فعله وبعدما هدد الدولة وأشار لإمكانية تسلح الغوغاء في الشارع. ولا يمكن أن يتم «تعطيل القانون» على مزاجهم من أجل عدم محاسبة شخص مثل سيد جميل كاظم «كذب» وروج لـ«إشاعة» اتهم فيها الدولة بدفع رشاوى ومبالغ وحينما طلب منه الإثبات عجز عنه، لا لأنه لم يتوفر له الدليل، بل لأنه «كذاب» ولا شيء آخر.
من يقول بأن توقيف المحرضين والمحشدين ضد الدولة والقائلين بصريح العبارة «اسحقوا رجال الأمن» و«القانون تحت قدمي» من شأنه اضطراب الأوضاع وإفشال محاولات تهدئة الأمور، هؤلاء يسألون مباشرة: من أنتم؟! هل أنتم مع الدولة التي تقولون بأنكم مواطنوها وتفدونها، أم أنكم مع من باع الدولة وآثر تدخل الأجنبي وكشف كيف يكون ولاؤه للخارج؟!
حينما نتحدث عن القانون، فإننا نقول وبشكل واضح وصريح، بأن القانون يجب أن يطبق على أي كان، بغض النظر عن انتمائه وموقفه وشكله ولونه وعائلته ووضعه ومنصبه، طالما أنه ارتكب مخالفة مجرمة في قوانين البلد، فإن عليه الخضوع لعقوبتها. هذا هو المنطق السليم، لا أن نصرخ ونطالب بالقانون حينما يكون تطبيقه يخدمنا ويخدم أهدافنا وأجندتنا، في حين نرفضه ونعتبره جائراً حينما يتصادم مع ما نريد.
اليوم من يقول بأن توقيف علي سلمان «خطأ» ليخبرنا لماذا ويبني كلامه على ما يقوله القانون، وليثبت لنا بأن تصريحاته وتهديداته للدولة وتحشيده للناس على كراهيتها، وأن كلامه عن السلاح والتواصل مع جهات خارجية، ليثبت بأن كل هذه الأمور «أكاذيب» و«مسرحيات» تمت من قبل الدولة، رغم أن كل شيء موثق والفيديوهات منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي. ومن يقول بأن توقيف «كذاب الوفاق» لا يجوز، فليأت الدولة بدليله على «المال السياسي» في الانتخابات ولتقم الدولة بالإفراج عنه.
عجيب أمرهم، يقولون بأن قلوبهم على الوطن، في حين ما يطالبون به ينصب على التغاضي والتسامح مع المسيئين للوطن، الشاتمين لرموزه، المحشدين على كراهيته، أي وطنية في ذلك؟! أي وطنية في المطالبة بتعطيل القانون؟!
قلناها، كل إناء بما فيه ينضح.
