من الضروري والحتمي تدارس الأمور قبل إقرارها، لاسيما الأمور المهمة والخطط متوسطة وطويلة المدى، وهذا ما يدور حالياً في أروقة مجلس النواب من قراءات واجتماعات مستفيضة لمناقشة برنامج عمل الحكومة من أجل إقراره. ومع أنني أتطلع، مثل غيري من الشعب البحريني، أن يفقه السادة النواب قراءة وتحليل برنامج الحكومة، والإضافة إليه «إيجاباً» إذا ما اقتضت الحاجة، والاستئناس برأي القائمين على البرنامج من أجل توضيح أي موضوع شائك أو مبهم بالنسبة للسادة النواب في البرنامج؛ إلا أنني أخشى أن تطول المساجلات بين النواب وأعضاء الحكومة مما يؤدي إلى تعطيل البرنامج الذي سيؤثر بلاشك في تعطيل المسيرة التنموية في البحرين.
وبما أن المشرع البحريني لم يغفل تحديد مواقيت محددة لتقديم البرنامج من قبل الحكومة ومراجعته من قبل السادة النواب، وذلك استناداً إِلى التعديل الدستوري الذي ينص في المادة «46» منه على أن «يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب...». وهذه هي أول مرة تقدم الحكومة فيها برنامجها وتعرضه على البرلمان بانتظار الموافقة عليه أو رفضه. وبما أن هذه التجربة حديثة على كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن الطبيعي جداً أن تشهد اهتماماً ملحوظاً من قبل الجميع.
نقدر للسلطة التنفيذية وعلى رأسهم سيدي رئيس الوزراء المبادرة بالتعاون المثمر مع السلطة التشريعية، كما نقدر للسادة النواب اجتماعاتهم المتواصلة والعمل الدؤوب من أجل التعرف على تفاصيل وخطط برنامج عمل الحكومة، كما لا ننسى أن نشيد بالدور الرائد الذي يقوم به الوزراء في سرعة تقديم المرئيات المطلوبة من السادة النواب من أجل الخروج ببرنامج عمل الحكومة إلى النور في القريب العاجل، والبدء الفوري بتطبيقه من أجل مجتمع ينعم بالعدل والأمن والرفاه، كما ذكر لنا شعار برنامج الحكومة.
إن من ينظر إلى برنامج عمل الحكومة بنظرة متفحصة يجده برنامجاً متكاملاً وواقعياً، حيث ذكر البرنامج بكل شفافية «التحديات» و«العقبات» التي من شأنها أن تؤثر على عمل برنامج الحكومة، والآليات والمرئيات للتغلب على بعض هذه العقبات.
وبرنامج الحكومة شأنه شأن أي خطة تستوجب التقييم المرحلي والتقييم المستمر والإضافة والتعديل إذا قضت الحاجة، ولهذا نأمل من المجلس التشريعي أن ينتهي من إقرار برنامج في أسرع فرصة لكي يبدأ السادة الوزراء بالعمل والالتزام بما ورد في هذا البرنامج.
- مناشدة إلى سيدي رئيس الوزراء الموقر..
يوجه أحد المواطنين نداء إلى صاحب اليد البيضاء سيدي رئيس الوزراء الموقر بمساعدته في استعجال طلبه الإسكاني والنظر إلى موضوعه بعين الرأفة والاهتمام، حيث إنه يعيش وضعاً مأساوياً بسبب تراكم الديون عليه جراء التزامه بعلاج ابنه الذي يعاني من تضخم في الكبد، بالإضافة إلى ضمور في العضلات منذ الولادة، مما يضطره للسفر به إلى ألمانيا على نفقته الخاصة من أجل متابعة العلاج دورياً، بعد رفض وزارة الصحة ابتعاثه للعلاج في الخارج على نفقة الدولة. وجراء التزاماته المادية اضطر إلى ترك الشقة المستأجرة التي كان يعيش فيها والاضطرار إلى السكن في غرفة في بيت والدة زوجته هو وأبناؤه الثلاثة، مع العلم أن طلبه الإسكاني يرجع لعام 2003 ورقمه 424.
- رسالة إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات..
نأمل أن تتم دراسة إمكانية وضع جسر للمشاة في المنطقة التعليمية في مدينة عيسى، حيث إن الكثير من الطلبة يضطرون لقطع الشارع العام لعدم وجود خطوط مشاة أو جسر للمشاة تربط بين المنطقة التعليمية والمنطقة التجارية في نفس الشارع مما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، شاكرين ومقدرين تعاون وزارة الأشغال وشؤون البلديات لجميع الملاحظات التي نوردها في مقالتنا.
