فرضت الحكومة البريطانية ضريبة جديدة على الاستثمارات العقارية التي تعود ملكيتها للأجانب اعتباراً من العام 2015، وذلك للاستفادة من التدفق الأجنبي الكبير على الاستثمار في القطاع العقاري البريطاني، إلا أن العاملين في العقارات يبدون تخوفاً من تأثيرات سلبية لهذه الضريبة على الاستثمارات الأجنبية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق في الوقت الراهن.
وأعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أن الحكومة ستبدأ اعتباراً من 2015 فرض ضريبة رأسمالية على المستثمرين الأجانب الذين يبيعون منازل لا تمثل مساكن رئيسية لهم، وهي ضريبة مفروضة أصلاً على المواطنين البريطانيين إلا أن المستثمرين الأجانب كانوا غير خاضعين لها، وهو ما حدا بالوزير البريطاني إلى القول إنه "ليس من العدل أن يدفع مواطنونا هذه الضريبة بينما يتمتع المستثمرون الأجانب بالإعفاء منها.
وتشهد بريطانيا طفرة عقارية ملموسة منذ العام الماضي تسببت بارتفاع في متوسط أسعار العقارات خلال العام الحالي 2013 بأكثر من 10%، فيما تركز الارتفاع في أسعار العقارات على مدينة لندن، وتحديداً وسط المدينة، نتيجة تدفق أعداد كبيرة من المستثمرين الصينيين والروس والخليجيين.
يشار إلى أن أسعار العقارات في بريطانيا سجلت ارتفاعاً ملموساً خلال العام الحالي 2013، حيث حققت بعض المناطق في وسط لندن قفزات بأكثر من 20%، وسط إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على الشراء.