.الدولة البحرينية وصلت لحالة لا يمكن القبول بها من التلاعب بالأمن والتلاعب باتجاهات الرأي العام، وهو ما ساعد على انتشار أعمال الإرهاب - رغم تراجعها بفضل الجهود الأمنية - وانتشار الأفكار المتطرفة الداعية لإقامة ثيوقراطية بحرينية سواء كانت تابعة لإيران أو تابعة لداعش الشام.
رئيس الوزراء وجه وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الإرهاب والإرهابيين، وهذه التوجيهات تهدف إلى حفظ الأمن الوطني، فالإرهاب الذي طال باريس مؤخراً والعاصمة البلجيكية تابعنا الإجراءات الصارمة التي اتخذت من أجل القبض على المتورطين وتصفية بعضهم جسدياً دون محاكمات قانونية عادلة، وإسقاط الجنسيات عن مجموعة من الإرهابيين، ونشر قوات الجيش وليس قوات الشرطة العادية، وفرض إجراءات وأنظمة مشددة على المؤسسات الدينية ترشيداً لخطابها ومنعاً لاستغلالها من قبل المتطرفين.
كل هذه الإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، وهي إجراءات لا تختلف إلى حد ما عن الإجراءات المعمول بها هنا في البحرين، ولكن الفرق الجوهري أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية كانت سريعة ومتلاحقة جداً، بخلاف الإجراءات التي اتخذتها البحرين وكانت بطيئة ومتباعدة زمنياً.
الدول الأوروبية لم يكن لديها الاستعداد لتحمل تكلفة تداعيات الإرهاب، والبحرين تحملت تكلفة الإرهاب على مدى 4 سنوات، ولا أعتقد أن الدولة مستعدة لتحمل المزيد من التكاليف والتداعيات.
مواجهة الإرهاب في البحرين كانت معركة طويلة دامت 4 سنوات حتى الآن، استهدفت الإرهابيين والمتطرفين، والآن حان الوقت لاستهداف منتجي الفكر المتطرف الذين نشطوا كثيراً على مدى سنوات لنشر الأيديولوجيات الثيوقراطية المتطرفة.
المواجهة الجديدة المطلوبة مواجهة قانونية، وينبغي أن تطل كذلك، لدينا الكثير من القوانين لتجريم الإرهاب وأنشطته وتنظيماته، وحان وقت العمل لاستهداف منتجي التطرف أولاً بالقانون.
