المتابـــع لمواقــف «المعارضــة»، وعلــــى الخصوص جمعية الوفاق، يسهل عليه التوصل إلى أنها تسعى لأن يسود حكم القانون فيطبق على الجميع ولكن باستثاء سين وصاد وعين، وقاف ولام ونون، وأيضاً جيم وحاء وخاء.. وربما آخرين. هذا لأنه فلان، وذاك لأنه علان، والثالث لأنه ابن فلان أو ابن علان أو لأنه كذا أو كذا، والسبب هو أن هؤلاء يهمونها وتعتبرهم خطاً أحمر لا يمكن أن يخضعوا لا لحكم القانون ولا لأي حكم، وعليه فإن من يقول بغير هذا يعتبر خارجاً عن الملة ويستحق أن يداس بالأقدام.
هـــذا التناقـــض الــذي تعيشــــه هـــــذه «المعارضة» يضعها في موقف لا تحسد عليه في الداخل والخارج، فليس معقولاً أن تنادي بسيادة القانون وتستثني منه من تريد، وليس معقولاً أن تنادي بنبذ التمييز وتمارس هي التمييز، وليس معقولاً أن تطالب بالعدل وتظلم الناس بوضع أولئك في مرتبة لا يجرؤ القانون حتى على أن يرمقهم من بعيد.
هــذه «المعارضة» مثلاً لا تقبل باستدعــاء أمين عام الوفاق من قبل النيابة العامة، ولا تقبل بمحاكمته، فهي تعتقد أن كل ما يقوله أو يفعله مباح له دون غيره وبالتالي لا يجوز إخضاعه للقانون، والأمر نفسه مع آخرين يكبرونه مقاماً أو يصغرونه. تناقض تؤكد عليه بدعوتها للحريات ورفع الشعارات المطالبة بها، وفي نفس الوقت التضييق على حرية الرأي لو كان ينتقدها.
هذا أمر غير مقبول ويفترض أنه يحرج هذه «المعارضة»، فكيف تنادي بالحريات ولا تقبل من الآخرين أن يبدوا آراءهم وتحاربهم لو أنها لم تتوافق مع آرائها وانتقدت ورفضت مواقفها؟ وكيف تنادي بسيادة القانون وتدعو إلى ذلك برفع الشعارات التي تغري العامة وهي تستثني فلاناً وعلاناً وتعتبرهم فوق القانون، بل لعلها تحاكم القانون لو تجرأ على أن يسود فيشملهم.
هذه «المعارضة» تعتبر أي قانون في البلاد جيداً طالما أنه يستثني من قررت أن يستثنى من تطبيقه عليه، وهي مع الحريات طالما أنها لا تضايقها، وهي مع النقد طالما أنه يطال الآخرين ولا «يداقلها»، وهي مع كل ما تراه هي صحيحاً فقط وضد كل ما هو صحيح ولكن لا تعتبره كذلك.
عندما استدعت النيابة العامة بعض من تتخذ «المعارضة» منهم موقفاً أثنت على النيابة العامة والقانون وقالت إن هذا هو الصح بعينه، وعندما حولت النيابة العامة بعض هؤلاء إلى المحاكم أثنت على فعلها وعلى الأحكام التي صدرت بحقهم. لكنها وضعت في النيابة العامة ألف عيب وعيب عندما استدعت أمين عام الوفاق أو آخرين محسوبين عليها، واعتبرت المحكمة منحازة ضدها طالما أنها أصدرت أحكاماً على بعض المنتمين إليها أو المحسوبين عليها، وبالطبع لم تترك كلمة ناقصة عنها إلا واستخدمتها.
هذا التناقض يقلل من شأن «المعارضة» نفسها ويؤذيها، فعندما تقبل على الآخرين ولا تقبل على نفسها فهذا يعني أنها تكيل بمكيالين وتمارس التمييز وتتجاوز القانون وتسيء إلى الشعارات التي ترفعها. لا يمكن أن تكون النيابة العامة «زينة وشينة» في نفس الوقت، ولا يمكن أن تكون المحكمة عادلة وظالمة في نفس الوقت، ولا يمكن للقانون أن يكون محقاً وغير محق في نفس الوقت. ليس منطقا القول إن النيابة العامة والمحكمة والقوانين ممتازة ومتماشية مع المبادئ والقانون الدولي فقط لأنها حققت أو أصدرت أحكاماً على من تتخذ منهم «المعارضة» موقفاً سالباً، وليس منطقاً القول إن كل هذه المؤسسات وما يصدر عنها مرفوض فقط لأنها حققت مع أو أصدرت أحكاما ضد من تعتبره في مرتبة لا يجوز أن يمس ولو بكلمة.
{{ article.visit_count }}
هـــذا التناقـــض الــذي تعيشــــه هـــــذه «المعارضة» يضعها في موقف لا تحسد عليه في الداخل والخارج، فليس معقولاً أن تنادي بسيادة القانون وتستثني منه من تريد، وليس معقولاً أن تنادي بنبذ التمييز وتمارس هي التمييز، وليس معقولاً أن تطالب بالعدل وتظلم الناس بوضع أولئك في مرتبة لا يجرؤ القانون حتى على أن يرمقهم من بعيد.
هــذه «المعارضة» مثلاً لا تقبل باستدعــاء أمين عام الوفاق من قبل النيابة العامة، ولا تقبل بمحاكمته، فهي تعتقد أن كل ما يقوله أو يفعله مباح له دون غيره وبالتالي لا يجوز إخضاعه للقانون، والأمر نفسه مع آخرين يكبرونه مقاماً أو يصغرونه. تناقض تؤكد عليه بدعوتها للحريات ورفع الشعارات المطالبة بها، وفي نفس الوقت التضييق على حرية الرأي لو كان ينتقدها.
هذا أمر غير مقبول ويفترض أنه يحرج هذه «المعارضة»، فكيف تنادي بالحريات ولا تقبل من الآخرين أن يبدوا آراءهم وتحاربهم لو أنها لم تتوافق مع آرائها وانتقدت ورفضت مواقفها؟ وكيف تنادي بسيادة القانون وتدعو إلى ذلك برفع الشعارات التي تغري العامة وهي تستثني فلاناً وعلاناً وتعتبرهم فوق القانون، بل لعلها تحاكم القانون لو تجرأ على أن يسود فيشملهم.
هذه «المعارضة» تعتبر أي قانون في البلاد جيداً طالما أنه يستثني من قررت أن يستثنى من تطبيقه عليه، وهي مع الحريات طالما أنها لا تضايقها، وهي مع النقد طالما أنه يطال الآخرين ولا «يداقلها»، وهي مع كل ما تراه هي صحيحاً فقط وضد كل ما هو صحيح ولكن لا تعتبره كذلك.
عندما استدعت النيابة العامة بعض من تتخذ «المعارضة» منهم موقفاً أثنت على النيابة العامة والقانون وقالت إن هذا هو الصح بعينه، وعندما حولت النيابة العامة بعض هؤلاء إلى المحاكم أثنت على فعلها وعلى الأحكام التي صدرت بحقهم. لكنها وضعت في النيابة العامة ألف عيب وعيب عندما استدعت أمين عام الوفاق أو آخرين محسوبين عليها، واعتبرت المحكمة منحازة ضدها طالما أنها أصدرت أحكاماً على بعض المنتمين إليها أو المحسوبين عليها، وبالطبع لم تترك كلمة ناقصة عنها إلا واستخدمتها.
هذا التناقض يقلل من شأن «المعارضة» نفسها ويؤذيها، فعندما تقبل على الآخرين ولا تقبل على نفسها فهذا يعني أنها تكيل بمكيالين وتمارس التمييز وتتجاوز القانون وتسيء إلى الشعارات التي ترفعها. لا يمكن أن تكون النيابة العامة «زينة وشينة» في نفس الوقت، ولا يمكن أن تكون المحكمة عادلة وظالمة في نفس الوقت، ولا يمكن للقانون أن يكون محقاً وغير محق في نفس الوقت. ليس منطقا القول إن النيابة العامة والمحكمة والقوانين ممتازة ومتماشية مع المبادئ والقانون الدولي فقط لأنها حققت أو أصدرت أحكاماً على من تتخذ منهم «المعارضة» موقفاً سالباً، وليس منطقاً القول إن كل هذه المؤسسات وما يصدر عنها مرفوض فقط لأنها حققت مع أو أصدرت أحكاما ضد من تعتبره في مرتبة لا يجوز أن يمس ولو بكلمة.
