ما يوحي به الوضع الحالي، بين سجال السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخص برنامج عمل الحكومة، وما سيتبعه لاحقاً من سجال أكثر خشونة بشأن الميزانية، يوحي بشيء واحد لا غير؛ بأن هذه السنة 2015 ستكون سنة «التعطيل» بامتياز.
ليس انتقاداً لوجود أداة دستورية جديدة بأيدي النواب معنية بقبول أو رفض برنامج الحكومة، بل توجساً من النزعة الزائدة الملاحظة لدى بعض النواب لإيهام المواطن بأن النائب «الصح» هو الذي يهدد الحكومة ويتوعدها في كل تصريح وقول، وبأن النائب «الحكيم» هو الذي يصر على موقفه من هذا الموضوع أو ذاك حتى لو كان موضوعاً مستحيل التحقق بالمنطق، لكن سأصرخ وسأزمجر وأتوعد حتى يقول الناس «قوي» و»بطل» و»لا يخاف الحكومة».
لكن هذا لا يعني بأن كثيراً من مواقف بعض النواب طيبة ويشيد بها الناس أحياناً حينما تقف معهم، وهذا هو المطلوب، فأحياناً «التعنت» لا يحل أي اختلاف في وجهات النظر بل يزيد الطين بلة.
الآن سيسأل بعضهم ويقول: إذاً ماذا تريد منهم أن يفعلوا بالضبط؟!
الفكرة هنا ليست معنية بموقف اليوم يحصل وتنتهي الأمور، لكنها معنية بالنظرة المستقبلية وما إذا سيكون للمسألة تداعيات سلبية في المستقبل، لذلك كنا نشدد في القول فترة الانتخابات بأن المواطن يتحمل مسؤولية كبيرة حينما يذهب لمراكز الاقتراع وينتخب، وأن عليه انتخاب من يملك القدرة على التخطيط السليم والتفكير الاستراتيجي والتعامل بحكمة مع الأمور.
لذلك كنا نقول بأن النواب ينسون استخدام أهم أدواتهم الدستورية المعنية بالأسئلة والتحقيق والاستجواب وطرح الثقة، ما يعني أن أي مسألة تصل حتى لخلع الوزير من مكانه ستتم بنجاح لو توحد النواب على موقف وكلمة، ما يعني هنا أنه حتى لو مرروا برنامج الحكومة اليوم فإن أمامهم أربعة أعوام ليطبقوه وإلا فإنهم عرضة لمحاسبة النواب أنفسهم.
نحن مع كل نائب يطالب بالتعديل ومزيد من التفاصيل بصورة علمية وبمنطق، ولسنا مع من يهدد ويتوعد وكأنه يريد للأمور أن تتأزم. وعليه نريد من الحكومة التعاطي بإيجابية مع طرح النواب العقلانيين في شأن البرنامج.
هذا بالنسبة للطرفين المعنيين بالبرنامج ومن ثم الميزانية، وعودة لسنة «التعطيل» فإن الناس تنتظر تحريك ملفاتها ومطالبها التي كانت -ويفترض أنها مازالت- تمثل منهجية عمل للنواب طالما أنهم طرحوها كلهم في برامجهم الانتخابية، ونحن نتحدث هنا عن إسكان ورواتب ومحاربة فساد وتحسين خدمات، وكل الخوف من أن إطالة أمد السجال سيدفع ضريبتها المواطن، لأنها ستُعطل الحراك في أمور تعتبرها الناس أولويات.
كل ما نأمله في أي حراك أو علاقة بين السلطتين ألا يتضرر المواطن ويتعطل العمل من أجله، هذا ما نأمله ولا شيء آخر.
ليس انتقاداً لوجود أداة دستورية جديدة بأيدي النواب معنية بقبول أو رفض برنامج الحكومة، بل توجساً من النزعة الزائدة الملاحظة لدى بعض النواب لإيهام المواطن بأن النائب «الصح» هو الذي يهدد الحكومة ويتوعدها في كل تصريح وقول، وبأن النائب «الحكيم» هو الذي يصر على موقفه من هذا الموضوع أو ذاك حتى لو كان موضوعاً مستحيل التحقق بالمنطق، لكن سأصرخ وسأزمجر وأتوعد حتى يقول الناس «قوي» و»بطل» و»لا يخاف الحكومة».
لكن هذا لا يعني بأن كثيراً من مواقف بعض النواب طيبة ويشيد بها الناس أحياناً حينما تقف معهم، وهذا هو المطلوب، فأحياناً «التعنت» لا يحل أي اختلاف في وجهات النظر بل يزيد الطين بلة.
الآن سيسأل بعضهم ويقول: إذاً ماذا تريد منهم أن يفعلوا بالضبط؟!
الفكرة هنا ليست معنية بموقف اليوم يحصل وتنتهي الأمور، لكنها معنية بالنظرة المستقبلية وما إذا سيكون للمسألة تداعيات سلبية في المستقبل، لذلك كنا نشدد في القول فترة الانتخابات بأن المواطن يتحمل مسؤولية كبيرة حينما يذهب لمراكز الاقتراع وينتخب، وأن عليه انتخاب من يملك القدرة على التخطيط السليم والتفكير الاستراتيجي والتعامل بحكمة مع الأمور.
لذلك كنا نقول بأن النواب ينسون استخدام أهم أدواتهم الدستورية المعنية بالأسئلة والتحقيق والاستجواب وطرح الثقة، ما يعني أن أي مسألة تصل حتى لخلع الوزير من مكانه ستتم بنجاح لو توحد النواب على موقف وكلمة، ما يعني هنا أنه حتى لو مرروا برنامج الحكومة اليوم فإن أمامهم أربعة أعوام ليطبقوه وإلا فإنهم عرضة لمحاسبة النواب أنفسهم.
نحن مع كل نائب يطالب بالتعديل ومزيد من التفاصيل بصورة علمية وبمنطق، ولسنا مع من يهدد ويتوعد وكأنه يريد للأمور أن تتأزم. وعليه نريد من الحكومة التعاطي بإيجابية مع طرح النواب العقلانيين في شأن البرنامج.
هذا بالنسبة للطرفين المعنيين بالبرنامج ومن ثم الميزانية، وعودة لسنة «التعطيل» فإن الناس تنتظر تحريك ملفاتها ومطالبها التي كانت -ويفترض أنها مازالت- تمثل منهجية عمل للنواب طالما أنهم طرحوها كلهم في برامجهم الانتخابية، ونحن نتحدث هنا عن إسكان ورواتب ومحاربة فساد وتحسين خدمات، وكل الخوف من أن إطالة أمد السجال سيدفع ضريبتها المواطن، لأنها ستُعطل الحراك في أمور تعتبرها الناس أولويات.
كل ما نأمله في أي حراك أو علاقة بين السلطتين ألا يتضرر المواطن ويتعطل العمل من أجله، هذا ما نأمله ولا شيء آخر.
