قلنا لكثير من النواب مباشرة، ووثقناها أمام الناس فيما نكتبه، بأننا كصحافة نمارس عملنا كسلطة تراقب أداء النواب وحتى الحكومة، وأننا سننتقدهم طالما هنالك أخطاء في عملهم، أو أنهم يعملون في اتجاه معاكس تماماً لما يخدم المواطن، في المقابل لن نجحف المجتهد نصيبه من التقدير والشكر، إذ من يعمل بإخلاص يستحق أن يلاقي نظير إخلاصه رد الفعل الإيجابي.
ومن هذا المنطلق، فإن صحت الأخبار التي نشرها النائب الأخ محمد الأحمد بالأمس عن موافقة الحكومة على عدد من المطالب التي طالب بها الناس وتمس حياتهم بشكل مباشر، فإن الشكر يوجه للأطراف المعنية، للحكومة التي تجاوبت، والنواب الذين طالبوا بتحقيق رغبات الناس، طبعاً دون إغفال دور المواطن في التعبير عن مطالبه بكل حرية وشفافية، أيضاً الصحافة التي تنقلها.
إن كان للنواب الدور الأكبر فيما تحقق، فهم يستحقون منا التقدير والشكر، وأن نشد على أيديهم، وأن نأمل بأن يكون تحقيق هذه الأمور بداية طيبة لخير أكبر قادم عبر تحقيق المزيد من تطلعات المواطن وحل الكثير من مشكلاته.
ما نشره النائب الأحمد يقول بأن الحكومة وافقت على إلغاء استقطاع الـ 1% لصندوق التعطل، بالإضافة إلى تطبيق فصل راتب الزوجين بشأن التحصل على الخدمة الإسكانية وذلك بأثر رجعي، إضافة إلى إقرار التقاعد المبكر للمرأة.
بالنسبة لاستقطاع الـ 1%، هذا الاستقطاع الذي مرر بأسلوب «سلق البيض» في الفصل التشريعي الأول قبل أكثر من عقد من الزمن، تم بطريقة مؤسفة، لم يراعَ فيها رأي الناس وأصلاً لم يؤخذ به، ووافق عليه النواب للأسف ليسجلوا سابقة تاريخية بالنسبة لهم، إذ أصبح مجلس النواب مساهماً في استقطاع رواتب الناس لا زيادتها، والكارثة كانت بأن هذا الاستقطاع شمل الموظفين في القطاعين العام والخاص معاً، واستثنى منه الوزراء والنواب أنفسهم والشوريين.
طوال تلك السنوات تكررت المطالبات بإلغاء هذا الاستقطاع الذي استخدمه الدولة لحل مشكلة العاطلين، وكتبنا وانتقدنا وقلنا بشأن آلية تمرير القانون وحتى أسلوب استخدام الأموال المستقطعة، بأن المواطن ليس مسؤولاً عن توظيف العاطلين أو تسيير رواتب شهرية لهم تستقطع رغماً عنه من راتبه، وأن هذه مسؤولية الدولة.
اليوم هناك بشارة طيبة بأن الحكومة ستلغي الاستقطاع، وهو أمر طيب بالنسبة للمواطن، ويفرز تساؤلات في نفس الوقت بشأن المبالغ السابقة التي تم استقطاعها وهل سيعوض الناس عنها أم لا، إضافة لمصير الصندوق والآلية الجديدة التي ستتبع لدعم العاطلين؟!
أما اعتماد فصل راتب الزوجين بأثر رجعي وذلك بشأن الخدمة الإسكانية، فهذا كان أحد المطالب الجديدة التي عبر عنها الناس بعد قرار سمو رئيس الوزراء حفظه الله بتطبيق الفصل، حيث برزت عديد من التساؤلات بشأن من استثنوا في السابق أو ألغيت طلباتهم، وهل ستتم إعادة طلباتهم واعتمادها بأثر رجعي. ما نشره النائب بالأمس يعني أن مطالباتهم جاءت بنتيجة وأنها ستتحقق.
في شأن تقاعد المرأة المبكر وهي مسألة وجدنا لها ترحيباً في أوساط المواطنات من خلال ما عبروا عنه في مواقع التواصل، إلا أن الموضوع يحتاج لمزيد من التفاصيل هو التطبيق والمعايير والنسب والسنوات وغيرها.
الفكرة هنا في الموضوع، أن كثيراً من مطالبات الناس يمكن لها أن تتحقق، طالما أن المطالبة لا تتوقف ولا تنتهي، بل يتم طرحها مراراً وتكراراً، وتكون أهلاً للتفاعل والتعاطي الإيجابي حينما تطرح بطريقة محكمة وبأسلوب عقلاني وتربط ربطاً قوياً بالمواطن وما يخدمه ويحقق له الرضا.
للإخوة النواب، سننتقدكم بشدة لأننا كصحافة وحتى مواطنين الجهة التي تراقبكم باعتبار أنكم تمثلوننا وصوتنا لكم، لكننا لن ننسى شكركم وتقديركم على كل نتيجة إيجابية تخدم المواطن.
