تواردت الأنباء بأن الحكومة على استعداد أن تلغي مبلغ الاستقطاع بنسبة واحد بالمائة الذي كان يتم خصمه مباشرة من رواتب موظفي الدولة من الموظفين في القطاعين العام والخاص طوال عدة سنوات دون وجه حق في الحقيقة، ويذهب لصالح العاطلين عن العمل الذين من المفترض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في إيجاد الفرص لهؤلاء العاطلين وفق مؤهلاتهم الجامعية، لا أن يتحمل الموظفين عبء كل من يتعطل أو يرفض الوظيفة التي توفرها له وزارة العمل، ويبقى في البيت لأنه يعتمد على المبلغ الشهري الذي يحصل عليه من صندوق التعطل الذي جاءت ميزانيته من أموال الموظفين الذين هم في الأساس بحاجة مبلغ هذا الاستقطاع، بل وقد يكون أحوج من ذلك العاطل الذي لا يتحمل مسؤوليات أسرة أو التزامات، كما هو حال أغلب موظفي الدولة الذين أثقلت كاهلهم الديون والقروض بأنواعها.
حقيقة أن الموظفين ومنذ أن بدأ استقطاع مبلغ من رواتبهم لصالح العاطلين، وهم غير راضين بل ومتذمرين، لأنه العاطل الذي يسيء لوطنه ويسعى لهدم إنجازات تحققت طوال عقود من الزمن لا يستحق أن يمنح إعانة تعطل وهو يضمر الشر والحقد، وبدل أن يبني الوطن نراه يهدمه، والاتهام هنا لا يشمل كل العاطلين، فبلاشك هناك منهم من هو في حاجة للعمل ويقبل بما يتم عرضه من فرص عمل قد لا تتناسب ومؤهلاته، ولكن الأهم من كل ذلك هو أن يتم تمويل هذا الصندوق من ميزانية الدولة وليس من جيوب الموظفين، ونتمنى أن يكون هناك ضغط نيابي على إقناع الحكومة بإلغاء هذا الاستقطاع دون رجعة.
من هنا فإن إلغاء الاستقطاع وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين في حياتهم المعيشية يمكن أن تتحقق من خلال وقفة النواب ليشكلوا أداة ضغط على الحكومة في تضمين كل تلك الأمور في برنامج عملها، والذي مازال النواب يناقشونه، وأن يتمسكوا بمطالبهم وعلى رأسها تعديل الوضع المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الرواتب، وهو مطلب شعبي ملح في ظل ارتفاع كل شيء والغلاء في الأسعار، وحتى يصل راتب المواطن البحريني لنظيره في دول مجلس التعاون، الآمال معقودة على جلالة الملك في تحقيق مطالب شعبه، وكذلك في الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبلا شك من مطالبة ممثلي الشعب وممارسة حقهم الدستوري في المطالبة والتمسك بل والإصرار لتنفيذ مطالب الناس وتعديل الوضع الحياتي والمعيشي للمواطنين.
للأسف أنه حين تم استقطاع مبلغ التأمين ضد التعطل لم يتم حتى تخيير الموظفين أو استشارتهم إن كانوا مع الخصم من رواتبهم لصالح العاطلين، والأغرب بل والأدهى أمراً إن من وافق على تمرير هذا الاستقطاع هم نواب الشعب في الفصل الأول، حيث كان الأولى بهم أن يطالبوا بزيادة رواتب الموظفين لا أن يخصموا منهم، والأمل معقود على نواب اليوم الذين نتوسم بعم خير وكذلك الآمال أيضاً على الحكومة في استجابتها لنواب الشعب ووقف هذا الاستقطاع المجحف، وليس ذلك فحسب بل يجب أن يتم تعويض الموظفين الذين تم الاقتطاع من رواتبهم بأثر رجعي عن كل تلك السنين.
همسة..
نتمنى أن لا يوافق النواب على برنامج عمل الحكومة ولا الميزانية العامة إلا بعد أن يتم إلغاء الاستقطاع وفصل راتب الزوج عن الزوجة في الإسكان وتقاعد مبكر للمرأة وزيادة الرواتب، وكذلك علاوة الغلاء بلا شروط، ونطالب أن يشمل أي استقطاع الوزراء والنواب لأنه «مب على راسهم ريشة!»
