هي ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها هذه «الكارثة»، حيث نكتشف بأن لحوماً فاسدة دخلت البحرين، في مقابل عدم وجود إجراءات صارمة لردع من يستمر في هذه الممارسات الواضح سعيها للتكسب على حساب مواطني البحرين وقاطنيها.
في المرة السابقة كتبنا وقلنا بأن ما يحصل يذكرنا بمسلسل «درب الزلق» وكيف «سمم» حسين بن عاقول الناس ببيع لحم «كلاب» عليهم على أنه لحم خراف وماشية، وكيف أن «الضمير» كان حاضراً لدى العامل الهندي «غلام» في حين كان رب العمل لا يهمه إلا الكسب المادي.
أذكر أنني كتبت وبصريح العبارة بأن الشركة المعنية بارتكاب هذه الجريمة يجب أن «تشمع» ويجب أن يحاسب المتسببون بها، ويجب أن يطبق عليهم القانون بحكم القضاء، إذ ما حصل هو استهتار بصحة الناس وحياتهم.
اليوم تعود نفس المسألة لتتكرر، والتكرار هنا لا يترك مكاناً لحسن الظن بوجود هفوات وأمور خارجة عن الإرادة، بل يقودنا للجزم بأن هناك «سبق إصرار وترصد»، وعليه فإن الاستمرار في أسلوب حكر السوق على شركة واحدة عليها من المخالفات ما عليها، وتصل لمستوى الخطورة وتهديد صحة الناس وحياتهم، إنما هو مشاركة في الجريمة.
وعليه نستبشر خيراً كثيراً بالتحرك الجاد للحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء والاهتمام الفوري الفاعل من قبل نائبه الأول سمو ولي العهد حفظهما الله، فهما في هذه المسألة يضعان مصلحة المواطن وصحته وسلامته فوق كل اعتبار، بالتالي فإننا نأمل الخير في الموضوع، ونأمل أن يطبق القانون بكل حزم، وأن تتم معاقبة من تثبت عليه نية التكسب والمتاجرة على حساب الناس.
نحن مع فتح السوق للتنافس، وضد الاحتكار الذي يجعلك أمام خيار واحد، إن سبب هذا الخيار كارثة فإنها تطال الجميع، افتحوا السوق للتنافس مع ضرورة وضع ضوابط واشتراطات صارمة لتمنع التلاعب والمتاجرة على حساب الناس.
والله لا يعقل، كل يوم وآخر تنشر أخبار عن ضبط شحنات من لحوم فاسدة! أين نحن؟! والله حتى الصومال لا يحصل فيها هذا كوننا نستورد منها في الفترات الأخيرة الماشية كبديل عن الماشية الأسترالية.
إن كنا قلناها تندراً في السابق إن المواطن البحريني اليوم عليه أن يتحول لشخص نباتي «فيجيتيرين»، خاصة مع خوف البعض من كون الدجاج الموجود أيضاً مذبوح بالصعق الكهربائي، رغم أن النقطة الأخيرة نرى فيها مبالغة شديدة، لكن زبدة القول هنا أنه لا يجوز أن يصل قلق المواطن في معيشته وأصلاً حتى للطعام الذي يتناوله.
كتبناها وقلنا بأن الشركات المخالفة وتتكرر مخالفتها وتصل لمستوى الجزم بأن ما يحصل مقصود، بأن هذه الشركات تستحق الغلق والتشميع، وها نحن نكرر القول بأن القانون يجب أن يطبق بصرامة على من يستهتر بالناس.
آخر ما ينقصنا أن يبرز لنا أشخاص وتجار يتعاملون مع الناس مثلما تعامل «حسين بن عاقول» مع البشر الذين سممهم.
