تستعد حكومة سلطنة عُمان لاعتماد أكبر موازنة في تاريخها مع بداية عام 2014 وسط تحديات كبيرة تتوقع الحكومة تخطيها إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة، فهي احتسبت موازنتها وفق متوسط سعر للبرميل يبلغ 85 دولاراً مع تقدير معدل الإنتاج اليومي من النفط بنحو 945 ألف برميل.
ويبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة المتوقعة لعام 2014 نحو 13.5 مليار ريال عماني (35 مليار دولار) بزيادة نسبتها خمسة في المئة عن الموازنة المعتمدة للعام الجاري، وسترتفع أكثر مع احتساب زيادات الأجور لموظفي الحكومة المدنيين المتوقعة مع تعديل جدول الرواتب، والمقدرة كلفته ما بين 800 و900 مليون ريال.
وقدرت الحكومة إجمالي الإيرادات بنحو 11.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 5 في المئة مقارنة بموازنة 2013، وتمثل إيرادات النفط والغاز 87 في المئة من إجمالي الإيرادات، ما يعني أن هناك عجزاً يقدر بـ 1.8 مليار ريال أو 15 في المئة من إجمالي الإيرادات و6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراهن السلطنة على ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار لسد العجز إذ إن مؤشرات العام الجاري إيجابية بعدما بلغ حجم الإيرادات العامة للسلطنة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 11.74 مليار ريال مقارنة بـ 11.72 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفع صافي إيرادات النفط نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 2.2 في المئة إذ بلغت 8.9 مليار ريال مقارنة بـ 8.7 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من 2012، فيما انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 4.7 في المئة إذ بلغت 1.22 مليار ريال مقارنة بـ 1.28 مليار ريال نهاية أكتوبر من العام الماضي.
لكن الرهان على بقية مصادر الدخل لا يبدو مطمئناً إذ انخفضت الضريبة الجمركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 18.8 في المئة لتصل إلى 156.3 مليون ريال مقارنة بـ 192.5 مليون ريال فيما يرتفع حجم الإنفاق عاماً بعد آخر، مع زيادة النفقات الإنمائية للوزارات المدنية ونفقات إنتاج النفط والغاز.
في موازاة ذلك توقع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش البلوشي استمرار الأداء الجيد للاقتصاد العماني إذ ارتفع معدل نموه بالأسعار الثابتة من 3.1 في المئة عام 2011 إلى 4.8 في المئة عام 2012، ومن المتوقع أن يرتفع في العام الجاري إلى 5 في المئة وأن يحافظ على هذا المستوى خلال 2014.