وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الاثنين على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بإقرار المشروع بقانون وجرى أخذ الرأي النهائي قبيل انتهاء الجلسة.وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة، قبل أن يتلو سعادة الأمين العام للمجلس بيانا لمناسبة احتفالات البلاد بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والعيد الوطني المجيد، رفع فيها المجلس أصدق التهاني والتبريكات؛ إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلما ن آل خليفة رئيس الوزراء ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على البلاد، وشعبها الوفي بمزيد من العزة والمنعة والتقدم والازدهار.وأكد المجلس على أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تعتبر وقفة سنوية لتأكيد الولاء للقيادة الحكيمة والوطن، وترسيخ روح المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا، والمرتكزة على السعي لإعلاء شأن الوطن، والنهوض بمقدراته وتنميتها، والدفاع عنها، معربا عن ما تشكله هذه المناسبة فرصة طيبة لاستذكار المنجزات الوطنية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الميادين، والتي تجسدت في تعزيز دور المؤسسات الدستورية ودولة القانون، وصيانة حرية الرأي والتعبير، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والتأكيد على حقوق المرأة السياسية، وحماية حقوق الإنسان، وذلك بفضل المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى، الذي استطاع بفضل الله، وبحكمة القيادة الرشيدة، وبسواعد أبناء الشعب الوفي المعطاء، أن يسطر صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر، حملت آمال وطموحات شعب البحرين، حتى باتت المملكة بفضل ذلك تحتل مكانة مميزة ومشرفة على خريطة العالم المتطور.وفي ذات السياق، تلا سعادة الأمين العام بيان مجلس الشورى لمناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر المجلس فيه عن خالص تهانيه الصادقة إلى شعب مملكة البحرين لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، مؤكدا أن هذا اليوم يأتي اعترافا بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، والتي تقوم على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.وأكد مجلس الشورى في هذه المناسبة بأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين تحظى باهتمام وأولوية فائقة، يستند عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وطموحاته الكبيرة، من خلال تمسكه بدعم كل جهد مخلص يسهم في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل من مملكة البحرين نموذجاً للريادة على مستوى المنطقة والعالم. فاهتمام مملكة البحرين بحقوق الإنسان يتجاوز النصوص والقوانين إلى نطاق عملي يرتبط بضرورة توفير الضمانات التي تكفل صيانة واحترام حقوق الإنسان وكرامته، من خلال تشجع قيام أنشطة المنظمات والجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، حيث تتمتع المؤسسة بسلطات واسعة في الرقابة على تطبيق الاتفاقيات والقوانين المعنية بحقوق الإنسان بشكل يجعل من المملكة محل إعجاب الكثيرين.بعدها تلا سعادة الأمين العام للمجلس بيان مجلس الشورى لمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم (الاثنين) التاسع من ديسمبر، أكد المجلس من خلاله دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى تجفيف منابع الفساد، وإزالة العوائق والعقبات التي تعرقل وتعيق عملية التنمية في البلاد، و تضعف الجهود التي تبذل لتحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز العدالة والنزاهة.وأشاد المجلس باهتمام المملكة، وسعيها الحثيث نحو ترسيخ الاستقرار الإداري والمالي، بعيداً عن كل أنواع الفساد من خلال أجهزتها الرقابية، تطبيقاً للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا بأن مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره ليست مسؤولية الدولة وحدها فحسب، بل لابد من تكامل الجهود للتعاون في تحقيق نتائج إيجابية لمكافحة الفساد، فهي مسؤولية يتحمل الجميع مواجهتها، من خلال قيمنا الأخلاقية، والشرعية التي نستقيها من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، والتي تحثّ على الصدق والنزاهة والأمانة، والالتزام بالقوانين الرامية إلى مواجهة ظاهرة الفساد بكفاءة وفعالية.ومن جهتها، توجهت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس سعادة الدكتورة عائشة مبارك بالتهنئة لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى القيادة الحكيمة وشعب البحرين على الانجازات التي تحققت بالمملكة في مجال حقوق الإنسان، معتبرة هذه المناسبة فرصة لاستذكار الانجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان سواء على صعيد التشريع أو الممارسة الفعلية، فيما اقترحت على وزارة حقوق الإنسان تخصيص يوم لحقوق الإنسان البحريني على غرار هذه الفعالية العالمية، يعكس خصوصية المملكة في هذا المجال، ويبرز ما يتحقق من إنجازات سنوية على صعيد حماية حقوق الإنسان وصون كرامته في إطار من الشراكة والتعاون بين المجتمع المدني والجهات المعنية، كما حثت الوزارة على التعجيل بإصدار استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الخطط والبرامج اللازمة للدفع بجهود المملكة في هذا المجال، وذلك بالاستعانة بكافة الخبرات الوطنية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بالمملكة.ثم انتقل المجلس بعدها لبحث تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بإقرار المشروع بقانون وجرى أخذ الرأي النهائي قبيل انتهاء الجلسة.يذكر أن المشروع يهدف لوضع تنظيم شامل للعلامات التجارية يوضح إجراءات تسجيلها ومدة حمايتها وشطب تسجيلها، بالإضافة إلى نقل ملكيتها ورهنها والحجز عليها وعقود الترخيص باستعمالها، وإجراءات تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها من خلال لائحته التنفيذية وإجراءات وقف الإفراج الجمركي عن السلع بتداولها والاستثناءات الواردة على ذلك، وتقرير عقوبات بدنية لكل من زور أو قلد علامة تجارية تم تسجيلها.بعدها انتقل المجلس إلى بحث تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2013م، حيث تم الموافقة على مشروع القانون وتم أخذ الرأي النهائي للمشروع فورا نداءً بالاسم.الجدير بالذكر أن النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ فضلاً عن الديباجة من (18) مادة، تناولت المواد من 1 إلى 9 التعريفات التي تضمنها النظام، وإنشاء المركز الذي يعمل في إطار مجلس التعاون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية مع اتخاذ المركز من دولة الكويت مقراً له، فيما يهدف المركز للإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية، وتلقي البلاغات العاجلة، بالإضافة إلى وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية، و المساهمة في وضع الخطط والبرامج للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها، فضلاً عن تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول مجلس التعاون لمواجهة حالات الطوارئ.يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول مجلس التعاون، أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أياً من دول المجلس، واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر، بالإضافة إلى تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ.ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون لسنة 2013م بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2013م، حيث تم الموافقة على مشروع القانون وتم أخذ الرأي النهائي للمشروع فورا نداءً بالاسم.بعدها بحث المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2013م، حيث جرت الموافقة على مشروع القانون وتم أخذ الرأي النهائي للمشروع فورا نداءً بالاسم.وانهت الجلسة اعمالها ببحث تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث جرى التصويت بالتمسك بقرار المجلس القاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون.