نعزي أنفسنا قبل أن نعزي الشقيقة الأردن على ما أصابها من ألم وحزن فقد أصابنا مثله على مدى أربع سنوات، ومن قام بهذه الجريمة الحيوانية البشعة لم يسجد لله سبحانه وتعالى ولا يعرف الإيمان أبداً ولا يعرف الإسلام، ونبرأ منه إلى يوم القيامة ويبرأ الإسلام ونبيه الكريم منه.
هذه الجريمة البشعة نعرفها في البحرين جيداً ورأينا رجال أمننا يصب عليهم الزيت ويتعرضون للحرق وهم أحياء مثلما تعرض الكساسبة، لكننا في البحرين فشلنا في كسب تعاطف العالم لأننا كنا نتجنب عرض صورهم وهم يحترقون، خشينا على الشعور العام أن نعرض له جرائم ووحشية إرهابيي البحرين، واليوم العالم كله يقف وراء الأردن في أي قرار يراه مناسباً يحفظ حقه في أمنه واستقراره، ويسألنا نحن لم سحبتم الجنسية من الإرهابيين؟
كم فيديو لدينا؟ وكم صورة لدينا لرجال الأمن وهم يتلوون ويتقافزون والنيران تلفهم كما لفت الكساسبة؟ كم صورة لدينا لجثث محروقة ولإجساد مشوهة بعاهات لا يمكنك أن تنظر إليها لبشاعتها من جراء حرقها وهي حية؟ الإجابة لدينا عشرات الصور والفيديوهات التقطت في حينها، لكننا تحت ذريعة حفظ هيبة رجال الأمن أو ذريعة عدم تنفير الاستثمار أو ذريعة عدم تخويف الناس أو أو امتنعنا عن نشرها وعرضها علناً، والنتيجة أننا إلى يومنا هذا يظن العالم أننا نتعامل مع طلاب إصلاح وناشطين سياسيين وحقوقيين وأننا سحبنا الجنسية من ناشطين سياسيين، فشلنا في أن نعرض قضيتنا ونبين ما نعرفه ونثق به وما نحن متأكدون منه من ارتباط الجناح السياسي والإعلامي بالجناح العسكري ارتباط الشركاء والأحلاف، نحن من أخفى واقعنا ونريد أن يرى العالم ما أخفيناه عنه.
ثم من منح «شركاء» الإرهاب ترخيصاً قانونياً وأعطاهم حرية العمل تحت مظلة القانون؟ أليست هي الدولة؟ فلم نلوم من يستنكر سحب جنسياتهم؟ ولم نلوم من يستضيفهم إعلامياً ويروج لهم ويفسح لهم المجال لتبييض إرهابهم؟ إن كنا نحن من أفسحنا لهم المجال لم نلوم غيرنا؟
تركنا لهم المجال حراً طليقاً حتى قال أمينهم العام ومساعده الفطحل لا نضمن لكم السلمية -وكأنهم كانوا يضمنونها قبلاً- أبعد هذا التهديد الواضح والصريح تبقى هذه الجمعية مرخصة؟ وإلى متى؟ ألا ترون حسابهم يومياً يسوق ويجيش ويحبذ لمسيرات نصفها أطفال، مسيرات تخرج ليلاً مسيرات تخرج دون إخطار، مسيرات تريد أن تصل إلى الشارع العام وتعطل حياة الناس، ومع كل هذه المخالفات الواضحة والصريحة للقانون، تروج الجمعية القانونية وتصفق لهم وتشجعهم على الاستمرار دون أدنى اعتبار لحقوق الآخرين وسلامتهم ودون أدنى اعتبار للضوابط القانونية؟ دلوني على بلد ديمقراطي يترك للأحزاب السياسية أن تحدد ضوابطها الخاصة بالحقوق ضاربة عرض الحائط بقوانين الدولة التي تعيش تحت ظلها!!!
ثم من روج ومن برر وحول الإرهاب إلى نشاط سياسي؟ ومن حول من قبض عليه متلبساً بجرائم الإرهاب إلى مريض نفسياً أو مريض سكلر أو إلى طفل أو امرأة حامل أو رياضي أو مصور أو إعلامي أو أو؟ من حول الإرهابيين إلى ضحايا؟ ومن حول الموقوفين حسب ما يقتضيه القانون إلى «معتقلين» أليس هو إعلامهم المرخص والعامل تحت مظلة القانون؟ إن لم يكن ذلك تبييضاً للإرهاب فماذا يكون؟ لم القانون عندنا أعمى يتغاضى عن سبق إصرار وترصد عن كل هذه الجرائم من تبرير وتمجيد وتحبيذ الإرهاب؟ تعلموا من الدول الديمقراطية وقد فقدت من ضحايا الإرهاب أقل مما فقدنا كيف تعاملت مع يستهين بضحايا الإرهاب أو يبرر للإرهابيين.
كان علينا أن نتصرف ونتخذ قراراً شجاعاً وحافظاً لأمننا من التدخلات الأجنبية منذ أن طرحت «ستيفاني» القائم بأعمال السفير الأمريكي قبل أربع سنوات في 2011 سؤالها المشروع «لم تلوموننا؟ فأنتم من أعطاهم الترخيص وليس نحن، نحن نتعامل مع من رخصتم له».. تريدون الحق؟ المرأة لم تغلط.. نحن من يركبنا الغلط من رأسنا إلى أخمص قدمينا ونستحق ما يجري لنا.
