لعل عنوان المقال يلخص تفكير البعض الذي نظر إلى القانون الجديد للمرور نظرة سالبة، هذا البعض يعتقد أن الهدف من تشديد العقوبات هو زيادة مدخول إدارة المرور بغية تغطية نفقاتها، غير أن هذا غير صحيح، ليس فقط لأن المسؤولين بإدارة المرور نفوه بشدة وأكدوا عدم وجود علاقة بين هذا وذاك، ولكن لأن هذا القانون اتخذ المسار الشرعي قبل صدوره وجاء بعد دراسة معمقة لواقع الشوارع في البلاد والمخالفات الكثيرة التي صارت ترتكب فيها وأدت إلى الكثير من الحوادث البشعة التي راح ضحيتها أفراد أعزاء على الوطن بسبب تهور البعض وعدم التزامه بقوانين المرور.
لا يمكن أن يكون الهدف هو زيادة الموارد المالية لإدارة المرور، فهي في غير حاجة لهذا. ما تريده هذه الإدارة هو وضع حد للمآسي التي تنتج عن الاستخدام السيئ للشوارع وتجاوز القوانين.
نظرة سريعة إلى المطوية الأنيقة التي تم توزيعها بشكل واسع بغية تعريف المواطنين والمقيمين بالقانون الجديد يتبين معها أن الكثير من الأمور التي تم التنبيه إليها ورفعت رسوم مخالفاتها هي من البديهيات، من ذلك على سبيل المثال عدم السماح بوجود ركاب في الجزء الخلفي من المركبة «البيك أب» لأن في هذا الفعل خطورة عليهم، وعدم قيادة المركبة من دون أنوار أو استعمال الأنوار المبهرة أو المصابيح الكاشفة، وغير هذه من أمور يفترض من قائدي المركبات أن يعرفوها ويلتزموا بها بشكل طبيعي، فهذه أمور لا تليق بشوارعنا بعد كل هذه السنين وبعد كل هذا التعليم الذي اقترفناه.
لكن هذا لا يعني أنه لا توجد ملاحظات على قانون المرور الجديد؛ أحد الأصدقاء حضر قبل أيام مجلساً اهتم حاضروه بمناقشة هذا القانون، واختصر ما رشح منه في الآتي؛ القانون مرحب به لكن رسوم الغرامة مبالغ فيها وستتسبب في إرهاق مالي للوالدين بسبب أخطاء أبنائهم وبناتهم، والمخالفات يجب أن تكون جنحاً إذا لم يقتل أحد بطريق الخطأ في الحادث وليس جناية تسجل في صحيفة السوابق مما يعيق التوظيف في المستقبل وأموراً أخرى. أيضاً تصور سجن ستة شهور لقطع إشارة، هل توقيف المرور لديهم مكان كاف للمخالفين؟ وكم سيكلف الدولة؟ ومن سيعيل عائلة الموقوف؟ ومن سيضمن أن يبقى على رأس العمل في وظيفته بعد ستة شهور من السجن؟ وكيف سينظر المجتمع له بعد خروجه؟ ومن سيدفع ديونه أثناء التوقيف أو السجن مما سيشكل قضية أخرى قبل إتمام مدة السجن الأولى؟ بينما كتب آخر في مجموعة اشترك فيها على «الواتس أب» أن قانون المرور يفتقر للموضوعية، وشكك في قدرة المرور على تطبيقه وقال إنه يتيح هامشاً للبعض لاتهام الآخرين بمخالفتهم للقانون لمجرد التشفي.
في اليومين الماضيين وكرد فعل طبيعي استعار البعض من البحرينيين شيئاً من ظرافة المصريين وطريقة تعاملهم مع كل جديد يمس معيشتهم، فتسابقوا في تأليف النكات وتبادل التعليقات الساخرة والدعاء على من «كان السبب»، ولم يستثنوا من ذلك سيارات المرور، حتى أن البعض قام بتصوير إحداها التي تعطلت في الشارع ووضعت على الرافعة وكتب معلقاً «من دعاويكم»!
بعيداً عن كل هذا ينبغي القول إن شعب البحرين شعب متعلم ومثقف وليس مقبولاً حتى من البعض منه التفكير السلبي في ما يخص الهدف من إقرار وتطبيق قانون المرور الجديد، خصوصاً وأن «المتضررين منه» ليسوا سوى فئة محدودة من الشباب الذي يفتقر إلى الخبرة ومحكوم بالسن وظروفه، فيعتقد أنه بتجاوزه للقانون يتميز ويحقق ذاته وأنه قادر على التحدي.
بعد قليل سيعتاد هؤلاء وهؤلاء على التعامل مع الشارع بالكيفية التي تضمن للجميع السلامة.
لا يمكن أن يكون الهدف هو زيادة الموارد المالية لإدارة المرور، فهي في غير حاجة لهذا. ما تريده هذه الإدارة هو وضع حد للمآسي التي تنتج عن الاستخدام السيئ للشوارع وتجاوز القوانين.
نظرة سريعة إلى المطوية الأنيقة التي تم توزيعها بشكل واسع بغية تعريف المواطنين والمقيمين بالقانون الجديد يتبين معها أن الكثير من الأمور التي تم التنبيه إليها ورفعت رسوم مخالفاتها هي من البديهيات، من ذلك على سبيل المثال عدم السماح بوجود ركاب في الجزء الخلفي من المركبة «البيك أب» لأن في هذا الفعل خطورة عليهم، وعدم قيادة المركبة من دون أنوار أو استعمال الأنوار المبهرة أو المصابيح الكاشفة، وغير هذه من أمور يفترض من قائدي المركبات أن يعرفوها ويلتزموا بها بشكل طبيعي، فهذه أمور لا تليق بشوارعنا بعد كل هذه السنين وبعد كل هذا التعليم الذي اقترفناه.
لكن هذا لا يعني أنه لا توجد ملاحظات على قانون المرور الجديد؛ أحد الأصدقاء حضر قبل أيام مجلساً اهتم حاضروه بمناقشة هذا القانون، واختصر ما رشح منه في الآتي؛ القانون مرحب به لكن رسوم الغرامة مبالغ فيها وستتسبب في إرهاق مالي للوالدين بسبب أخطاء أبنائهم وبناتهم، والمخالفات يجب أن تكون جنحاً إذا لم يقتل أحد بطريق الخطأ في الحادث وليس جناية تسجل في صحيفة السوابق مما يعيق التوظيف في المستقبل وأموراً أخرى. أيضاً تصور سجن ستة شهور لقطع إشارة، هل توقيف المرور لديهم مكان كاف للمخالفين؟ وكم سيكلف الدولة؟ ومن سيعيل عائلة الموقوف؟ ومن سيضمن أن يبقى على رأس العمل في وظيفته بعد ستة شهور من السجن؟ وكيف سينظر المجتمع له بعد خروجه؟ ومن سيدفع ديونه أثناء التوقيف أو السجن مما سيشكل قضية أخرى قبل إتمام مدة السجن الأولى؟ بينما كتب آخر في مجموعة اشترك فيها على «الواتس أب» أن قانون المرور يفتقر للموضوعية، وشكك في قدرة المرور على تطبيقه وقال إنه يتيح هامشاً للبعض لاتهام الآخرين بمخالفتهم للقانون لمجرد التشفي.
في اليومين الماضيين وكرد فعل طبيعي استعار البعض من البحرينيين شيئاً من ظرافة المصريين وطريقة تعاملهم مع كل جديد يمس معيشتهم، فتسابقوا في تأليف النكات وتبادل التعليقات الساخرة والدعاء على من «كان السبب»، ولم يستثنوا من ذلك سيارات المرور، حتى أن البعض قام بتصوير إحداها التي تعطلت في الشارع ووضعت على الرافعة وكتب معلقاً «من دعاويكم»!
بعيداً عن كل هذا ينبغي القول إن شعب البحرين شعب متعلم ومثقف وليس مقبولاً حتى من البعض منه التفكير السلبي في ما يخص الهدف من إقرار وتطبيق قانون المرور الجديد، خصوصاً وأن «المتضررين منه» ليسوا سوى فئة محدودة من الشباب الذي يفتقر إلى الخبرة ومحكوم بالسن وظروفه، فيعتقد أنه بتجاوزه للقانون يتميز ويحقق ذاته وأنه قادر على التحدي.
بعد قليل سيعتاد هؤلاء وهؤلاء على التعامل مع الشارع بالكيفية التي تضمن للجميع السلامة.
