إذا ما واصل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الإثنين استعراض خطة إعداد ميزانية الدولة (2015 - 2016) والتي بدأها في اجتماعه الماضي، فعليه أن يكون أكثر شفافية واكثر استعداداً لوضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالأسس التي توضع عليها الميزانية أو بالنسبة للمعلومات والأرقام العامة التي تستهدفها هذه الميزانية.ففي اجتماعه الأسبوع الماضي استعرض المجلس في بيانه الإخباري الاعتبارات التي راعتها خطة إعداد الميزانية، وكذلك عدداً من الأسس لإعداد الميزانية، والتي جاءت جميعها مجرد عناوين عامة مكررة لمثيلتها من العناوين العامة التي بحثها مجلس الوزراء في اجتماعات سابقة عقدها في السنوات الأربع الماضية، وأحالها إلى ذات اللجنة الوزارية التي قامت بإعداد خطة وتوجهات ومحتوى الميزانية الجديدة.فمثلاً قامت اللجنة المذكورة بأخذها في الاعتبار أثناء إعداد الميزانية: التحديات المالية والاقتصادية العالمية وأهمها تراجع أسعار النفط، وكذلك معالجة الدين العام، الحفاظ على الوضع المالي للدولة، وتعزيز قدراتها على التكيف مع المستجدات كافة، والوفاء بالالتزامات المحلية والعالمية وعلى رأسها برنامج الحكومة الذي فاز بثقة مجلس النواب.هذا الغموض وعدم الشفافية شمل أيضاً أسس إعداد الميزانية التي وضعتها اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق والتي منها: تحديد تقديرات الإيرادات النفطية على أساس السعر الذي يتماشى مع اتجاه أسعارها عالمياً، توجه الجهات الحكومية بخفض مصروفاتها المتكررة، والتقيد بعدم زيادتها في تقديرات المصروفات الجديدة، إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين بشكل مباشر، وتطبيق استراتيجية تحقق معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي، وتطوير التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الاستثمار.وبما أن مشروع الميزانية العامة للدولة كان يفترض أن يقدم إلى السلطة التشريعية خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر من العام الماضي، وأن الحكومة تعرف منذ ذلك الوقت أسس وتوجهات وأهداف هذه الميزانية، وأنها تعمدت تأخيرها حتى لا يؤثر تقديمها بالتزامن مع برنامجها إلى إفساد تمرير ذلك البرنامج، فقد كان على الحكومة أن تضمن التقرير الإخباري المذكور بعض الأرقام والمعلومات التي تفيد أن هناك دراسة وضعت على أساسها الميزانية المنتظرة انتهت بتحديد سعر النفط الذي يحقق التوازن في الميزانية، والكيفية التي ستتم بها معالجة الدين العام وقبلها عجز الميزانية الكبير والمتوقع، وحجم ونسبة تخفيض المصروفات المتكررة، وكيفية تحقيق التنويع الاقتصادي ودور القطاع الخاص في هذا التنويع، وقبل وبعد ذلك الإعلان عن ميزانية شفافة في الإيرادات والمصروفات، آخذة في الاعتبار أن غياب الشفافية يولد الفساد.