الشباب هم صناع القرار، وقادة النهضة المستقبلية، عليهم تعول آمال وطموحات هذا الوطن، ومنهم ينطلق نحو الريادة والتطور، ومن هذا فإن صياغة مشروع يضم هذه الفئة المتوقدة والمشتعلة بالحماس والعطاء أصبح حاجة ملحة وخطوة إيجابية نحو توظيف الأفكار والطاقات الشبابية تماشياً مع تقدم الخطوات في المشروع الإصلاحي لحضرة عاهل البلاد جلالة الملك المفدى حفظه الله. وخير ما يبلور احتياجات الشباب البحريني في بناء ثقافة التسامح والحوار والانسجام، وخلق جيل مستقبلي واعٍ بحقوقه وواجباته هو «البرلمان الشبابي» الذي تعالى صيته في الفترة الأخيرة في وسط ترقب وحماس شبابي كبير.
مشروع «البرلمان الشبابي» والذي كان من المتوقع له أن يرى النور في عام 2004 قبل أكثر من عشر سنوات، وبحماس كل الجهات الشبابية، تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبدعم من مؤسسات الدولة كمجلسي النواب والشورى، والمجلس الأعلى للمرأة وجامعة البحرين والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، إلا أنه لا يزال مدرجاً تحت قائمة المشاريع التي لم تنفذ بعد. ولعل الصعوبة الأبرز تكمن في رسم خارطة طريق للبرلمان الشبابي لا تتداخل مع العمل السياسي في المجلس الوطني وضمان عدم انجراره في وحل الصراعات السياسية.
فالتجارب العالمية في هذا الصدد أمست اليوم محاولات رائدة نحو ممارسة الديمقراطية، وحظيت البلدان التي تبنت تنفيذ مشروع البرلمان الشبابي بعائد قومي كبير تلخص في تطوير تجربتها البرلمانية على وجه العموم، والنهوض بالمشروعات الشبابية الجادة التي تنفذ وتطبق الممارسة الديمقراطية وتعد بريطانيا ونيوزلندا أحد أبرز نماذج النجاح في هذه التجربة.
لذا فإن الشباب البحريني يتطلع بكل عزيمة وحماس ويعقد آمال عريضة وطموحات أعرض في كون تنفيذ هذا المطلب بوابته نحو تحقيق ذاته المجتمعية من خلال اكتساب مهارات العمل البرلماني وتفعيل الصلاحيات التشريعية له في الأمور الشبابية في مجالات مختلفة، وأيضاً الصلاحيات الرقابية على المستوى الشبابي لبعض المؤسسات ذات الصلة لخلق عمل تكاملي يحقق أهداف البرلمان.
ويبقى التساؤل الأكبر والذي يشغل حيزاً واسعاً على الصعيد الشبابي .. أما آن أن يتسلم الشباب مسؤوليته في المشاركة في بناء هذا الوطن؟
