وزارة الداخلية توثق تجاوزات جمعية الوفاق التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون تمهيداً لإحالة القضية للنيابة وتحريك دعوى قضائية ضدها.على أرض الواقع لم يعد لجمعية الوفاق الإسلامية أصلاً صفة الحزب السياسي المشروع، انتهت هذه الصفة منذ فبراير 2011 منذ أن تركت الجمعية العمل السياسي المؤطر دستورياً وارتهنت لحكم «الشارع» الذي يضع القانون تحت حذائه ويتبع مرجعية «السحق» التي تتبع تعليمات دولة أجنبية، مخترقة بهذا القرار الأهوج كل الضوابط القانونية بشكل يومي في ممارستها وخطابها وحراكها المحلي والخارجي.منذ فبراير 2011 وحتى فبراير 2015 أربع سنوات والجمعية تعلنها صراحة أنها لا تعترف بقانون بحريني ولا بمؤسسات ولا بدستور ولا بشرعية، تجاري ما تستطيع مجاراته من أحكام القانون ما يمكنها من السير إلى جانب حائط شبهاته بغرض الاستمرار في غيها، ومن خلال ذراع الولي الفقيه الإيرانية الإعلامي شرعنت الإرهاب وحولته إلى مجرد «اختلاف سياسي» وبهذه الجمعية وبذراعها الإعلامي استمر إمداد الأوكسجين للإرهاب في مملكة البحرين، والدولة والمجتمع ومجلس التعاون كله معنا يصبرون على حكمة القيادة البحرينية عل وعسى أن تفيق هذه المجموعة من غيها، إنما دون فائدة، والدولة والمجتمع ومعنا دول مجلس التعاون يصبرون عل وعسى ينتهي تحالفهما مع القوى الأجنبية ويتوقفان عن خيانتهما العظمى وتهديد أمن دول مجلس التعاون برمته إنما دون فائدة.لا شعور ولا إحساس بالخسائر الوطنية، أمس الأول كتب ذراعهم الإعلامي مقالاً بدايته تعاطف مع أحد رجال الأمن قلنا عجباً كيف ذلك؟ من أين هذا الشعور الإنساني المرهف والحس الوطني لتنتهي العبارة ونكتشف أن التعاطف كان مع الشرطي الدنماركي!! و من ثم لحقه مقال يدعي أن «البعض» يخلط بين الإرهاب والاختلاف السياسي، والحقيقة أن هذا البعض لم يخلط، بل كشف قناعكم الذي تلبسون به الحق بالباطل وتدفنون وراءه إرهاباً داعشياً تلذذ بحرق البشر أحياء مثل ما تلذذوا الدواعش بشوي الكساسبة حياً، نظارتكم الملونة بألوان «الرينبو» تسمي حرق رجال الأمن أحياء في البحرين «اختلاف سياسي» وتذرف دموع التماسيح على شرطة الدنمارك.نظارتكم من سمت الإرهاب الذي جرى يوم 14 في القرى «احتجاجات» بتناغم تام مع ما نشره حساب الوفاق من إحصائيات سمت الأعمال الإرهابية التي جرت يوم 14 فبراير «احتجاجات» وسمت تصدي رجال الأمن له «قمع» ودعت لاستمرار الخروج عن القانون في نهج لا يمت بصلة إلى جمعية مرخصة للعمل السياسي وفق ضوابط ومحظورات تمنع المساس بالأمن الوطني.لا شيء تغير بعد طول انتظار وبعد أن أوقفت الدولة وبقرار سياسي خاطئ مليون في المائة تنفيذ القانون حيال هذه الجمعية وذراعها الإعلامي رغم أن الاثنين مصممان على الانخراط بدعم وتشجيع وتمجيد وتبرير الإرهاب وتسميته بغير مسمياته خدمة تضليلية لوجستية يحتاجها هذا الإرهاب للترويج لنفسه دولياً على أنه «احتجاجات» وأن ما تقوم به الدولة «قمع» وأن تشجيع الإرهاب وتمجيده مجرد «اختلاف سياسي» متجاهلين عن سبق إصرار وترصد معاناة مملكة البحرين وخسائرها في الأرواح وجهود خارقة تبذل من رجال الأمن لعدم خروج هذا الإرهاب للشارع العام من أجل أن تسير حياة الناس -وهم منهم- بشكل طبيعي، في أبشع صور الجحود والنكران بشكل غير أخلاقي ولا يمت للإنسانية بصلة، كما إنه بالتأكيد لا يمت للعمل السياسي أو الإعلامي المهني والاحترافي والقانوني بصلة.يا دولة .. من تراعون؟ فرنسا ؟ بريطانيا؟ أمريكا؟ اتحاد أوروبي؟ لا نطالب إلا أن تتعاملوا مثلما تعاملوا هم مع مكائن الدعم والتشجيع والتمجيد للإرهاب, تعاملاً قانونياً صارماً لا تهاون فيه، أوقفوا وحققوا ومنعوا وأسقطوا الجنسية عن هذه المكائن، وفي حين أعطت دولتنا الفرصة أربع سنوات لداعمي ومشجعي ومبرري الإرهاب حتى مات 14 حرق من حرق منهم حياً ودهس من دهس منهم واخترقت المتفجرات أحشاء البعض الآخر ، فلم يذرفوا دمعة واحدة عليهم، اليوم لا تتحمل مكائن الدعم اللوجستي للإرهاب مسؤولية استمرارها في جرائمها بل تتحمل الدولة نتيجة تأخرها في إنفاذ القانون على هذه المجموعة، تتحمل الدولة مسؤولية الحفاظ على الضوابط القانونية المنظمة للعمل السياسي وتتحمل الدولة مسؤولية إنفاذ القانون على من وضع قانون الجمعيات وقانون التجمعات تحت حذائه وبقي مستمراً أربع سنوات دون أن تطاله يد القانون.