لا رواتب ولاتسديد لفواتير الأندية ... على شنو مديونين؟!
سؤال باللهجة العامية الدارجة أوجهه لأغلب الأندية المديونة في البحرين التي ما أن تسألها عن حالها إلا وتواجهك بشكواها من تردي الأحوال المالية لها وتسرد لك الأعذار سيولاً، لكن تتجاهل الأسباب الرئيسة لهذا التردي المالي والتي أساسها السياسة المالية الخاطئة في عملية استغلال الموازنة المرصودة للأندية بشكل واضح ومكشوف يبين بأن طرق الصرف في الأندية بالذات تسير في طريق خاطئ ومسار لايعرفه أحد.
فما إن تذهب لأي محل يبيع التجهيزات الرياضية إلا وتراه يشكو الحال من عدم سداد فواتير متأخرة من سنوات وما أن ترى لاعباً محترفاً وتفتح الحديث معه إلا وتسمع من الكلام مايجعلك منبهراً من هول المفاجأة بسبب تأخر رواتبه الشهرية والأمر موصول للاعب البحريني الذي تمر عليه سنوات طويلة وهو ينتظر الفرج بأن يتسلم راتب من رواتبه كما هو الحال مع المدرب الوطني الذي يضطر للسكوت ومواصلة العمل وتجديد التعاقد مع النادي الذي يعمل به على أمل الحصول على مستحقاته وخوفاً من عدم حصوله عليها مستقبلاً إن ترك النادي الذي عمل به.
كل تلك الأمور تثبت بأن الصرف في الأندية خاطئ وطرق العمل غير صحيحة فبالرغم من أن أغلب الأندية لاتصرف المستحقات للعاملين فيها وللاعبين إلا أنها مديونة، وعلى الرغم من أن الموازنة موجودة ومبالغها معروفة وتتسلمها الأندية «على داير مليم» إلا أن أغلب العاملين واللاعبين لايتسلمون حقوقهم، فيا ترى أين تصرف تلك الموازنة وكيف تصبح الأندية مديونة وهي لاتسدد شيئاً فأين تذهب الموازنات وأين تصرف وكيف تصرف؟
أسئلة كثيرة أطرحها على الجهة المسؤولة عن الأندية كونها الجهة الرقابية والجهة المختصة بالمحاسبة، كيف تُترك الأندية بلا رقابة واضحة؟ وهل التدقيق المالي بالنسبة لهم هو مطابقة أرصدة الدفع وإن كانت على أمور تافهة تبتعد عن المسار الرياضي أم أنه من المفترض على هذه الجهة أن تطالب الأندية بتصور وخطة عمل كاملة لكل موسم كي تعرف مسارات الصرف؟ حيث أن من غير المعقول أن تكون المصروفات أضعاف الموازنة المرصودة وفي النهاية نرى أن الغالبية لا يأخذون حقوقهم.
بحكم عملي الميداني في الأندية عرفت كيف يتم عمل المدققين الماليين وكيف يتعاملون مع صرف الأندية خصوصاً كونها شركات مالية مختصة بالأرقام فقط ولاتفقه في أمور الرياضة شيئاً لذا أقترح على الجهة المسؤولة أن تطور العملية التدقيقية بإيجاد أو استحداث قسم فيها يختص بالتدقيق الرياضي عبر طلب تصور كامل من الأندية لكل موسم بالإضافة إلى الخطة المالية لها للعمل بشفافية ولمعرفة المصروفات والايرادات للنادي تجنباً لتفاقم المديونيات على الأندية نتيجة التخبط في العمل المالي بعدم وجود خط يسيرون عليه، وإن كان القسم المختص موجوداً أتمنى أن يتم تفعيله بشكل أكبر مستقبلاً لتطوير الرياضة التي أساسها الأندية، فالرقابة المالية والعمل المخطط له هو من أساسيات العمل المؤسساتي الصحيح الذي يجب تفعيله.
تخيل!!!
أحد الفرق خارج العاصمة لم يتسلم لاعبوه مستحقاتهم قرابة موسمين متتاليين على الرغم من كونهم أكثر الأندية تعاقداً مع اللاعبين في آخر ثلاثة مواسم، وفي نهاية المطاف يتم صرف راتب واحد لهم رفضه البعض وتسلمه المحتاج للمبلغ المصروف!!!
وغيره الكثير من الأندية فأين الرقابة وأين المحاسبة في مثل تلك الحالات؟!
