تتقاتل الأندية وتشتعل المنافسات فيما بينها على لقب أي بطولة من البطولات التي ينظمها أي اتحاد في أي لعبة كانت وبالطبع أقصد الألعاب الجماعية منها لا الفردية وفي مقابل هذه المنافسة تصرف الأندية أموالاً طائلة تصل بميزانياتها إلى العجز في غالب الأوقات تجعلهم عرضة للمطالبات من جهات عديدة خصوصاً إن لم يكن صرف النادي قائماً على أسس مالية صحيحة.
لكن الأسئلة تطرح نفسها اليوم على الساحة الرياضية وعلى الأندية بشتى أنواع الألعاب التي تضمها، هل تستحق مسابقاتنا هذا العناء؟! هل تستحق مسابقاتنا أن تكون مؤسساتنا الرياضية مديونة بهذا الشكل وهذه الصورة من أجل مكافأة بطل المسابقة؟! وهل سأل أحدهم نفسه كم هي مكافأة البطل؟! وما نسبتها مقابل مصروفات الأندية؟!
أكتب مقالي هذا بعد التفاعل الكبير الذي لاقيته نتيجة كتابتي لمقالي السابق والذي كان بعنوان «السياسة المالية الخاطئة» حيث تلقيت العديد من الاتصالات والرسائل النصية وغير النصية حول الموضوع بينما كانت الشكوى الكبرى بأن أي مكافأة يتحصل عليها أي فريق في أي لعبة جماعية يحرز لقب مسابقات اتحاده لا تغطي حتى قيمة «إيجار شقق المحترفين» لديهم والبعض الآخر شكا بأن المكافأة لتصل حتى لـ 10% من قيمة ما يصرفه ناديه على إحدى الألعاب الجماعية لديه وغيرهم الكثير من الأندية التي شكت حالها وحال ميزانياتها والضغوط الكبيرة التي يتلقونها من أعضائهم وجماهيرهم من أجل المنافسة بينما النادي لا يحصل على مردود يغطي مصروفاته خصوصا وإن كانت الموازنة للأندية لا يغطي مجملها مجموع مصروفات لعبة واحدة في الأندية التي تطمح للمنافسة.
سؤالي للقائمين على الرياضة في المملكة اليوم ماهو الطموح من الرياضة البحرينية وهذا هو واقعنا بالمديونيات والتفاوت الكبير بين المصروفات والإيرادات؟ ماذا ننتظر من أندية كسرت ظهرها المديونيات كونها مطالبة بالمنافسة لكنها لا تمتلك دعماً كافياً لتغطية أعمالها مما يضطرها للاستدانة أو بمعنى ألطف تأجيل الدفع لحين ميسرة والتي لا أحد يعلم متى ستتيسر أمورهم إلا الله عز وجل؟
والسؤال الأهم لتطور رياضتنا اليوم هو «ألا تستحق الأندية إعادة النظر في موازنتها ومضاعفتها كي تعمل بكل أريحية؟» لكن في المقابل يجب أن تكون الزيادة بضوابط وقوانين تحكمها في عملية الصرف ففي مثل الحالة التي تعيشها الأندية اليوم من ضعف موازنات على الرغم من زيادتها مؤخراً إلا أنها مازالت تعتبر ضعيفة بالمقارنة بالتضخم الهائل في سوق الرياضة.
وإن لم يكن الأمر بزيادة الموازنات للأندية فلابد من فتح المجال للاستثمار فيها بشكل أكبر حيث إن المؤسسة العامة للشباب والرياضة كونها الجهة المختصة والمسؤولة عن الأندية مطالبة بعمل لجنة خاصة باستثمارات الأندية تدعو هي فيها الأندية للاستثمار بدراسة جدوى ونوع الاستثمار في كل نادي بأن تخرج الأندية من الفكر الاستثماري المحدود «دكاكين وبرادات» وتوسعة أفق الاستثمار لكل نادٍ بدلاً من ترك الحبل على الغارب والجلوس جلسة المتفرج على غرق الأندية في الديون.
