لا نستغرب من المنظمات الحقوقية والإنسانية حين تصطف مع الجماعات الإرهابية في البحرين، وذلك حين ترى ميكرفونات قناة المنار والعالم واللؤلؤة تحيط بأعضاء هذه الجمعيات ورؤسائها في مؤتمراتهم وندواتهم، وها هو نموذج لأحدى هذه المنظمات يسمى «مركز تأهيل ضحايا التعذيب» ومقره لبنان، والذي بدأ هذه الأيام يتدخل بقوة وجرأة في الشأن الداخلي للبحرين، وها هي تهديداته للبحرين التي لا تختلف عن تهديدات إيران وحزب الله، ومنها ما هددت به المدعوة منى مرمر، الممثلة عن هذا المركز، خلال المؤتمر الذي عقده ما يسمى «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» في بيروت تحت عنوان «محاكمة حرية العمل السياسي»، حيث قالت: «قضية علي سلمان ستكون من أولويات الملفات التي سيثيرها المركز في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف»، وهو ما يعكس لنا أن هذا المركز يعمل لصالح إيران، وذلك حين لا يتطرق ولا يذكر أي معاناة للشعوب العربية مثل معاناة الشعب السوري والعراقي التي تعج سجونهم بالرجال والنساء والأطفال، وانتهاكات حقوق الإنسان فيها تتجاوز تصور الخيال.
كما دعا رئيس هذا المركز، محمد صفا، إلى تشكيل لجنة برلمانية عربية تضامناً على حد زعمه مع حركة حقوق الإنسان في البحرين، وأنه يهدد هو الآخر بطرح نداء عالمي لتتحول القضية البحرينية إلى قضية عالمية.
وها هو المركز الذي يهدد البحرين ويتطاول على أجهزتها الأمنية والقضائية ينظم اعتصاماً دعماً للجيش اللبناني أمام مقره في كورنيش المزرعة بلبنان، حيث نظم هذا الاعتصام تحت عنوان «لبنان رهينة الإرهاب»، وقال فيه «نعتصم نصرة للجيش في مواجهة الإرهاب، وندعو كل اللبنانيين الحريصين على وطنهم الالتفاف حول الجيش والأجهزة الأمنية لمواجهة وحش الإرهاب، وإن ما يجري في العراق من عملية إبادة وحشية وتهجير هو المخطط الجهنمي المرسوم للبنان ولكافة البلدان العربية والعالم، فالجيش هو الرمز الأخير لوجود الدولة وهو ضمانة السلم الأهلي ووحدة لبنان واستقلاله، وهو السد المنيع في وجه المشاريع الطائفية والإرهابية، من دون الجيش تختفي الحياة المدنية وتسود شريعة الغاب، شريعة داعش وهولاكو والتتار وجنكيزخان، وعلى مجلس النواب سن قانون يحرم الإرهاب واعتبار الاتصال بالجماعات الإرهابية مثل الاتصال بالعدو الصهيوني، خيانة وطنية، وأنه سيتقدم بهذا المشروع لمجلس النواب».
هذه هي ازدواجية المعايير لمثل هذه المراكز والمنظمات التي ترى إرهاب الجماعات الموالية لإيران مثل إرهاب حزب الله والميليشيات الوفاقية بالبحرين يدخل ضمن حرية العمل السياسي، وأن الإرهاب في لبنان هو خيانة وطنية يجب على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية محاربته والقضاء عليه، ويطالب المواطنين الالتفاف حول هاتين المؤسستين، أما في البحرين فهو يطعن في مصداقية الدولة ومؤسساتها الأمنية ويصف محاكمتها بالكيدية ويطالب المجتمع الدولي بالقصاص منها.
إن علاقة هذا المركز مع الانقلابيين ليست علاقة جديدة، بل هي علاقة ممتدة منذ لسنوات، وها هو تقرير نشر في صحيفة «الوسط» بتاريخ 17 ديسمبر 2005، تحت عنوان «الأمين العام المساعد لشبكة أمان لـ«الوسط».. في منطقة الشرق الأوسط.. كلنا ضحايا!»، وقد جاء في التقرير قول الأمين العام المساعد لشبكة أمان ورئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، محمد صفا: «هناك حكومات لم تقم أنظمة خارجية بفرض سيطرتها تقوم بقمع وتكميم للأفواه وتعذيب للحقوقيين»، كما ذكر في نفس التقرير أن «نبيل تمام الذي كان أحد أعضاء لجنة الرصد الطبي في مركز ما يسمى الكرامة بالبحرين، بأن شبكة أمان تجتمع كل 6 شهور في أحد المراكز التي تشملها شبكة أمان»، وأضاف سلمان كمال الدين في التقرير نفسه أيضاً بقوله: «إن لهذه الاجتماعات دوراً مهماً، إذ إنه ولأول مره يكتمل نصاب المراكز التابعة للشبكة في البحرين».
إذاً فالعلاقة ممتدة منذ سنوات بين هذه المؤسسات التي تدافع اليوم عن الانقلابيين وتتدخل في شؤون البحرين، هذه المؤسسات منها من تدافع عن سيادة دولة في لبنان وترى أن الجيش والأجهزة الأمنية فيها رمز للدولة ودليل للكرامة، وتطالب الشعب اللبناني بالالتفاف حولهما، بينما تتدخل في البحرين لصالح المجموعات الإرهابية التي لا يختلف إرهابها عن إرهاب «داعش» و«حزب الله»، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل في البحرين، وهو ما يثبت بأن هذا المركز والمراكز التي تم تأسيسها في البحرين هي جزء من المخطط الذي قال عنه محمد صفا رئيس هذا المركز والأمين العام لشبكة أمان بأنه «المخطط الجهنمي المرسوم للبنان ولكافة البلدان العربية».
نعم كانوا يعملون جنباً إلى جنب، وما تأسيس ما يسمى «مركز كرامة الكرامة لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب في البحرين» في 2001، إلا امتداد لمركز الخيام اللبناني الذي يهدد البحرين ويتدخل في شؤونها.
