هل أصبح نادي العروبة مقراً ثانياً لجمعية الوفاق؟ هل المؤسسة العامة للشباب والرياضة على علم بنشاطات النادي السياسية اليومية؟ وهل هناك موافقات شفهية أو خطية لأنشطتها؟
أسئلة وجدنا أجوبتها بالبحث في نشاطات هذا النادي، حيث لا تحتاج إلى لجنة تحقيق وتحرٍ ولا تستدعي شهود إثبات، فتاريخ هذا النادي السياسي ممتد منذ عام 1938 برئاسة محمد دويغر وإبراهيم العريض وعلي التاجر، وها هو نص من مقال تقي محمد البحارنة نشرته صحيفة الوسط في عددها 808 بتاريخ 22 نوفمبر 2009، تحت عنــوان «نادي العروبة.. الوجه الآخر»، حيث يقول: «أما الجانب الآخر فهو الكشف عن مواقف تدور حول علاقة المؤسسات والدوائر السياسية الأجنبية بالنادي، والبريطانية خصوصاً»، كما أشار في مقاله إلى «رسالة من الوكيل السياسي في البحرين هيكونبوتام بعث بها إلى المقيم السياسي في شيراز في 1944، يقول فيها: أنا أفهم أن صاحب العظمة لا يؤيد أن تطلب الأندية المحلية مساعدات مالية من مصادر خارجية، وإن خدمات التعليم التي تقدمها حكومة البحرين تعتبر كافية ولا توجد حاجة إلى مدارس تعتمد على التبرعات لكي يتم تمويلها من الخارج لأندية مثل (نادي العروبة)، لهذا نقترح بعدم الاستجابة للمساهمة في هذه المؤسسة»، حيث كان نادي العروبة يسعى لبناء مدرستين تتبعان له، كما ذكر أيضاً «إن النادي قد استدعى من بريطانيا العظمى أن تقوم باتصالات دبلوماسية مع الخارجية المصرية لمد يد العون لمشروع التعليم في النادي».
أما ضمن علاقاته بالشركات البريطانية آنذاك، منها شركة بابكو، والتي أشار إلى نشاط النادي السياسي العمالي من خلال هذه العلاقة فقال: «قد تغيرت سياسة شركة بابكو خلال الخمسينات، فعلى رغم حماس نادي العروبة في تأييد القضايا العمالية ونشاط بعض المسؤولين فيه لصالح مطالب العمال، إلا أن الشركة استجابت بحماس لرسالة النادي وتبرعت بخمسة عشر ألف روبية لبناء دارة جديدة في شارع الزبارة، واستمرت هذه المنحة سنوياً فيما عرف بعد ذلك بمنحة بابكو السنوية والتي استمرت ربما إلى ما بعد ذلك».
نادي العروبة واصل نشاطه السياسي على مر السنوات، ونذكر هنا بعض ما تتسع به المساحة لأتطرق لبعض الأنشطة السياسية التي مارسها ومنها؛ انتخابات ما يسمى «لجنة ضحايا التعذيب:، والذي يقول الإعلان عنها «ولا تنسى الذهاب إلى نادي العروبة يوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2004 للانتخابات»، وندوة أخرى في 2004 تحت عنوان «تاريخ العرق الفارسي في البحرين»، حيث شارك في الندوة علي أكبر بوشهري، وموسى الأنصاري، جعفر عابدين، وناصر حسين، ومحمود القصاب، وندوة «التجنيس السياسي في البحرين» 2004، وغيرها الكثير يومياً وأسبوعياً وشهرياً، جميعها نشاطات سياسية معادية للدولة، تتضمن خطباً تحريضية وتزويراً في تاريخ البحرين ونشر ثقافة الكراهية، وغيرها من أنشطة لا تعلن وقد تكون في الخفاء، وبالتأكيد أنها نشاطات خطيرة جداً.
ومازال النادي ومنذ تأسيسه متفرغاً للسعي للإطاحة بالدولة، وذلك حين نرى الكم الهائل للندوات والنشاطات التي يمارسها ضد نظام الحكم، وها هي بعض من ندواته وحواراته الحديثة، ومنها حلقة حوارية تحت اسم «إسقاط الجنسية عن 31 مواطناً مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية»، وفي 13 سبتمبر 2014 عقد تجمع تحت اسم «نداء البحرين من أجل الديمقراطية»، حيث تضمن هذا النداء التعدي على سيادة الدولة والحيلولة دون تطبيق القانون، والمطالبة بإطلاق جميع السجناء وإعادتهم إلى وظائفهم، والسماح للجمعيات السياسية والنقابات العمالية والمهنية العمل دون تقييد أو تضييق، ومضمون هذا النداء وفحواه تسييس جميع مؤسسات الدولة، وحتى المهنية منها؛ مثل جمعية المهندسين وجمعية الأطباء وغيرها من الجمعيات التي لا يجب أن تمارس أي دور سياسي عدائي خارج إطارها.
وتستمر الممارسات السياسية المناهضة للدولة حتى الأمس؛ وها هو رضا الموسوي يلقي كلمة في الاحتفال الذي أقامته جمعية المنبر التقدمي في مقر نادي العروبة بتاريخ 25 فبراير 2015، بمناسبة ما يسمى الذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحراني، حيث كان مضمون الندوة تحت عنوان «لا يمكننا التغلب على وضعنا المزري إلا بتماسك حقيقي للمعارضة».
إن استمرار هذا النادي وغيره من النوادي يكشف لنا إلى أي مدى وصل استغلال الانقلابيين للمؤسسات التي ترعاها الدولة وتوفر لها أفضل المواقع وأكبر المساحات وفي أهم المناطق وعلى الشوارع الحيوية، التي في الأخير تذهب إيراداتها التي تتحصلها من تأجير مبانيها والمحلات التجارية إلى قصم ظهر الدولة، وذلك حين تستغل هذه الأموال والمباني لدعم النشاطات السياسية والتعليمية التي تؤهل كوادرها وأبناء كوادرها للمستقبل لتدس بهم في مؤسسات وشركات الدولة الحيوية، وها نحن نرى امتداد العلاقات بالشركات الحيوية وغيرها، الذي يعمل الانقلابيون كل من مكانه لقلب نظام الحكم في البحرين.
