من خلال مطالعاتي للصحف المحلية، وخصوصاً في صفحة القضايا والمحاكم، أجد بأن هناك حوادث كثيرة تقشعر منها الأبدان من هول الجرائم والاعتداءات التي قد يتعرض لها الآمن في بيته أو عمله أو مدرسته، وأحسب أن معظم هذه الحوادث والجرائم دخيلة على المجتمع البحريني وثقافته، والتي بالتأكيد نتجت عن عدة عوامل أبرزها العولمة وما تخلفه من تعدد الثقافات وتمازجها، وغياب الوازع الديني، والانغماس في متاع الدنيا وحب الشهوات.
ومن خلال رصدي السريع لهذه الحوادث التمست بأن تلك القضايا والجرائم بدرجاتها لا تتناسب مع تحضر المجتمع ورقية وتطوره، فهل كلما زادت رفاهية المجتمع وتطوره انعكس سلباً على الفرد وأصبح هائماً يعيش في مجتمع الغاب لا تهمه إلا شهواته؟ وما العنف الجنسي ضد الأطفال، وجرائم القتل بين العمالة الوافدة إلا دليل على أن البعض تسيره شهواته وغضبه وحبه للمال، فيقع أسيراً لها ويقع أيضاً في يد العدالة وعلى ألسنة الناس والمحيطين به.
وأحب من خلال عمودي هذا أن أتطرق إلى قضيتين، العنف الجنسي ضد الأطفال وجرائم القتل.
العنف الجنسي ضد الأطفال
تفشت في الآونة الأخيرة جريمة من أخطر الجرائم ضد الطفولة والبراءة في جميع أنحاء العالم، ألا وهي جريمة العنف الجنسي ضد الأطفال، سواء كان تحرشاً جنسياً أو اغتصاباً جنسياً أو اعتداء جنسياً، فجميعها تصب في تعنيف الأطفال جنسياً، وانتهاك مقصود واستغلال مترصد من قبل بالغين أو مراهقين، لعرض أطفال غير قادرين على حماية أنفسهم أو ردع المعتدي عليهم، الذي اعتدى من أجل إشباع غريزة وشهوة استباحها في أطفال أصحاء أو أطفال من ذوي الإعاقة. بلاشك إذا كان المعتدي قريباً من الطفل أو بعيداً أو أحد أفراد الأسرة أو أحد المدرسين فإن آثار الاغتصاب هي من أسوأ التجارب التي تمر على الطفل، والتي تترتب عليها أضرار نفسية وسلوكية وبالطبع أضرار جسدية في ما بعد.
المجتمع بكل مكوناته تقع عليه مسؤولية حماية هؤلاء الأطفال، وأن يتكاتف الجميع للحد من هذه الجريمة البشعة في حق الأطفال، على المشرعين في البرلمان أيضاً دور مهم في وضع تشريعات وقوانين صارمة، وتشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه بالتحرش بالأطفال أو المراهقين أو من هم من ذوي الإعاقة، واستغلال ضعفهم لأغراض جنسية، نحن جميعاً مطالبون بحماية الأطفال وتحقيق الأمان لهم. بصراحة، تلك الانتهاكات في حق الطفولة تجعل الأطفال في حيرة، أين يضع الأطفال ثقتهم؟ ومن هم الذئاب البشرية الذين ينهشون براءتهم وعفويتهم؟ فبعض الآباء يتجردون من أبويتهم وبعض المدرسين يخالفون رسالتهم وبعض ذوي القربى يخونون أمانتهم، فمن يحمي هؤلاء الأطفال من الذئاب البشرية؟
جرائم القتل في ازدياد
القضية الأخرى التي باتت تزعج الكثيرين وتزعجني كثيراً هي جرائم القتل، فهذه الجرائم تأخذ منحنى الانتشار، خصوصاً بين العمالة الوافدة، عامل يقتل صاحبه بسبب المال «وياليته مبلغ يسوه، خمسين ديناراً أو أقل»، آخرون يترصدون لزميلهم ويقتلونه بسبب عملهم في الدعارة، وغيرهم كثر، فصفحات الجرائد مليئة بهذه الجرائم التي يستبيح بها الإنسان إراقة دماء الآخرين، لا توجد عندي إحصائية أستطيع أن أقول بأن عدد الجرائم نسبتها كذا، ولكن لو كانت هناك جريمة واحدة كل شهر أو شهرين أو حتى كل ستة شهور، فسوف أعتبر ذلك معدلاً كبيراً جداً، لما للجريمة من تبعات كثيرة تثير الرعب والخوف بين الناس، خصوصاً مع ازدياد العمالة الوافدة، وتغير ثقافة المجتمع.
الشعور بالأمن مطلب، والحد من الجريمة من خلال سن القوانين الصارمة غاية، نشيد بدور وزارة الداخلية ولكن نريد أن يتحقق الأمن والأمان بنسبة 100%، فالرفاهية الحقيقية للمواطن هي الشعور بالأمان في وطن الأمان.