نحتاج حتى نرتقي في أعمالنا بقطاعات الدولة المختلفة أن نؤسس لثقافة صحيحة في عملية إعداد الصفوف القيادية وتحسين عملية تطوير القوى العاملة وتأهيل البشر.
مقابل ذلك نحتاج للتخلص من الظواهر السلبية في الجانب الإداري، والتي بسبب ضعفها في بعض القطاعات وعدم الالتزام بالمهنية تجاهها ترى صعوداً لأشخاص غير مؤهلين وغير قادرين على حساب الكفاءات التي يتم تحبيطها ودفنها وحتى ظلمها استقصاداً.
كل قطاع عليه أن يحرص في مقام أول على سمعته، وبجمع حرص جميع القطاعات في هذا الشأن، يكون حرصنا موحداً على سمعة البلد من خلال مؤسساتها.
هناك من الأشخاص من يصلون لمواقع ليس من واقع كفاءة، بل عبر أساليب التدليس و«العيارة» والادعاء و«الشو»، هؤلاء في كثير من الأحيان يقودون قطاعاتهم للوقوع في مصائب وحرج، وقد يتسببون بالوبال والمساءلة حتى لمسؤوليهم ووزرائهم، والأخطر أنهم يجعلون سمعة القطاعات تنزل إلى مستوى الحضيض.
اليوم التحدي أمامنا حتى ننجح في ترقية الأداء الحكومي عبر الحد من ظاهرة صعود الأشخاص الممارسين لأسلوب «العيارة» وإحلال بديل عنهم أصحاب «الكفاءة».
هل هي عملية سهلة؟! طبعاً لا؛ خاصة وأننا عشنا فترات من الزمن ابتلينا باستفحال ظاهرة تمكين هزيلي القدرات ومدعي الشو، وللأسف ساهم فيها حتى مسؤولون ووزراء. وهنا المسؤولية تقع في مقام أساس على المسؤول الأول، بحيث يقضي على هذه الظاهرة ويضع الأصلح في المكان المناسب، وهذا لا يتأتى إلا عبر تمكين المؤهلين والبحث عن الطاقات الواعدة وتطويرها.
هناك من المسؤولين من رحمهم ربي، ومن انتبه لخطورة الموضوع، وأنه لا يجوز بأن يأتي علينا يوم نجد فيه مسؤولين في قطاعات الدولة تجمعهم سمات سيئة مثل هزال الأداء وضعف الإمكانيات والفشل في التطوير.
نريد أن نعيش واقعاً قريباً نجد فيه أن كل مسؤول وصل فيه لموقعه عبر «كفاءته» لا عبر «عيارته» وتسهيلات من مسؤوله الأرفع، حينما ينعدم الضمير عند هذا الأخير.
