لعل من أهم القضايا التي تهدد أمن وسلامة نسيج المجتمع البحريني هي مسألة انتشار ظاهرة العمالة السائبة «فري فيزا» في كل أرجاء الوطن، والتي وصلت لمستويات لا يمكن ضبطها بالسهولة التي يراها وزير العمل، فالمسألة أكبر من تصريح عابر يلقيه السيد جميل حميدان في مجلس النواب.
ماذا قال معالي الوزير حول موضوع السائبة؟ قال: «إن عقوبة إيواء عامل هارب أو غير نظامي (فري فيزا) تعتبر الأشد خليجياً، وتصل للسجن والغرامة 4 آلاف دينار، ولفت إلى أنه لا يمكن معاقبة العامل الهارب جنائياً، ويحصل المواطن على حقه قضائياً وعبر تقدير قضائي لنسبة الضرر، وأكد أيضاً أن بعض المكاتب التي تؤجر عمالة المنزل بالساعات تمارس بعض الحيل والوزارة تراقبهم».
نحن هنا اليوم سنصمت قليلاً لنستمع رأي الجمهور حول رأي الوزير، وماذا قال الشارع البحريني في هذا الشأن؟
قال أحدهم: «هل الخادمات من السائبة الهاربة اللاتي يعملن في المنازل بنظام الساعات يعتبر وجودهن نوعاً من أنواع الإيواء؟ وهل ستطبق العقوبة على صاحب المنزل؟»، قال آخر «هذا كله حبر على ورق»، وأكد ثالث قائلاً: «خبروا الوزير يروح يوم الجمعة عند باب البحرين وفي شوارع المنامة الخلفية ليرى حجم الكارثة وكم أن أعداد (فري فيزا) بلغت مستويات مخيفة لا يمكن السكوت عنها»، بينما قال آخر «أول خله يحطون قانون حول هروب الشغالات واسترجاع فلوسنا بعدين يتكلمون عن خدم الساعات والسائبة»، هذا وأكد أحدهم قائلاً: «هذا كلام في كلام، إلي يبيعون (الفيز) منهم وفيهم، فشلون بحاسبونهم».
هذا رأي بعض المواطنين حين قرأ عبر الصحف المحلية تصريح وزير العمل حول موضوع العمالة السائبة، والقانون الصارم، وما أكثرها القوانين التي بدأت «صارمة» وانتهت «نائمة»، لأن المسألة باختصار هي في وجود مجموعة من المتنفذين ومن هم فوق القانون يلعبون في هذا المستنقع غير الأخلاقي، أولئك الذين لا يهمهم أي شيء سوى مصالحهم الشخصية، حتى وإن تعرض أمن الوطن والمجتمع للخطر، هذا كل ما في الأمر، وبقية الكلام لا معنى له.
آلاف «الشغالات» هربن من المنازل وكأنهن «فص ملح وذاب»، وعشرات الآلاف من السائبة يتجولون في المدن والقرى بكل أريحية وتحت أنظار وزير العمل وكل المسؤولين في البحرين، دون أن يتغير في هذا الملف أي شيء يذكر، أو إذا حدث تغيير فهو لا يذكر أمام حجم المخالفات المسجلة في مراكز الشرطة وفي مكاتب الشكاوى الخاصة عند الجهات المعنية بالعمالة الأجنبية في البلد.
ملف العمالة السائبة ليس من الملفات التي يمكننا الالتفاف عليها وتمييعها، فإما أن نعالج هذا الملف من جذوره أو سنظل نضحك على أنفسنا وعلى الجمهور من المواطنين الكرام، فاحترموا عقولنا يا سادة، وطبقوا القانون على الجميع دون وجود استثناءات أو «هوامير»، حيث كل شيء بات واضحاً للناس.
