لم أكن أتوقع كل هذا الكم من المخاطر الصحية والرياضية التي يواجهها أي مجتمع تتفشى فيه الأمية البدنية، غير أن ما أفشى به البروفيسور العالمي استيفان بالي -في محاضرته القيمة التي ألقاها يوم أمس بصالة وزارة التربية والتعليم تحت عنوان "محو الأمية البدنية"- من أرقام وحقائق يقودنا إلى الإسراع في المطالبة بتحرك إيجابي من كل الجهات المعنية بالجانب الصحي والجانب الرياضي من أجل تطويق خطر انتشار ظاهرة السمنة لدى أطفالنا وما يترتب عليها من زيادة الأمراض وتراجع فرص صناعة الأبطال الرياضيين المتميزين.
البروفيسور بالي أشار إلى أن البحرين تحتل المركز الثاني عالمياً من حيث ارتفاع نسبة السمنة لدى الأطفال، وهذه حقيقة مؤسفة تقودنا إلى الإسراع في تنفيذ مشروع محو الأمية البدنية الذي كانت اللجنة الأولمبية البحرينية قد أطلقته منذ أكثر من ثلاث سنوات!
بطبيعة الحال مشروع مهم كهذا يحتاج إلى تعاون وتنسيق إيجابيين من كل المعنيين به وفي مقدمتهم وزارة الصحة التي تنفق ملايين الدنانير على علاج الأمراض المزمنة والتي تعتبر السمنة أحد أبرز مسبباتها، كما أن وزارة التربية والتعليم تتحمل مسؤولية ترسيخ مفهوم محو الأمية البدنية لدى الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية الأولى، كما أن عليها أن تزيد من اهتماماتها بمادة التربية الرياضية وتجعل حصة التربية الرياضية إلزامية مع اعتماد درجات هذه المادة في المجموع العام من أجل تشجيع الطلبة على زيادة الحركة.
أيضاً يلعب المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية أدواراً مهمة قي وضع الخطط والاستراتيجيات لتكون مكملاً لأدوار الصحة والتربية.
لقد وفقت اللجنة الأولمبية ممثلة بمركز التدريب والتطور في اختيار هذا الموضوع الحيوي والمهم ووفقت أكثر في اختيار البروفيسور بالي أحد أكبر الضالعين بشؤون محو الأمية البدنية في العالم والذي جاءت تحذيراته من خطر الأمية البدنية مؤشراً يلزمنا بالإسراع في تجسيد توصياته على أرض الواقع إذا أردنا أن نجعل من الرياضة منهج حياة وإذا أردنا أن نحقق أهدافنا الرياضية التنافسية وصناعة الأبطال الأولمبيين.
أما إذا طوينا صفحة هذه الندوة وحبسنا توصياتها في الأدراج -كما حبسنا غيرها من الملفات والتوصيات- فسوف يظل حالنا على ما هو عليه إن لم يذهب إلى الأسوأ.
شكراً استيفان بالي لقد بلغت رسالتك والله على ذلك شهيد.
