اعتدنا منذ سنوات طويلة على الاستماع للأكاذيب والافتراءات من المنظمات الحقوقية الدولية التي تعمل على تشويه سمعة بلدنا بشكل ممنهج، ولم نتعلم كثيراً من الدروس القاسية التي مرّت علينا.
التزمنا الصمت أحايين كثيرة، وتفاعلنا مرات أكثر ببيانات لم تقدم الحقيقة كاملة، واجتمعنا مع مسؤولين عن هذه المنظمات، واستقبلنا وفوداً في المملكة للاطلاع عن الأوضاع الحقوقية دون جدوى، وهو ما يؤكد لنا فرضية الاستهداف والمساعي الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي، وهو أمر نرفضه قطعاً مادام يمس سيادتنا الوطنية ويشوّه سمعتنا.
يجب أن نصل لمرحلة اليقين ونتعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية بمسؤولية أكبر، فهي تعمل لأجندات مشبوهة تحت مظلة الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، وتحظى بتمويل من طهران وبغداد وغيرها لاستهداف دول بعينها، وأكبر دليل على ذلك أن عدد التقارير الصادرة عن مثل هذه المنظمات حول البحرين أكبر بكثير من تلك التي تتناول الانتهاكات في إيران وسوريا والعراق، وحتى الممارسات العنصرية المتفاقمة في المجتمع الأمريكي.
لا توجد حكومة في العالم تقبل أن يتم العبث بشؤونها الداخلية وتشويه سمعتها من أي طرف كان، فما بالنا إذا كنا نعلم أن التقرير الحقوقي الأخير الصادر عن الأمنيستي تم بعد زيارة وفد للبحرين!
الوقت حان للحزم والحسم ومنع هذه المنظمات من دخول البحرين، لأن أنشطتها تضر ولا تنفع، والمملكة ليست بحاجة لدروس حقوقية بعد أن قدمت نموذجاً رائداً في مجال حقوق الإنسان بتشريعاتها وأنظمتها وكذلك مؤسساتها.
المسألة تتطلب مراجعة جادة من الحكومة للتعامل مع هذه المنظمات، وكذلك وقفة قانونية من أعضاء البرلمان الذين يملكون صلاحيات إلزام بنظام يحمي سيادة المملكة ويحافظ على سمعتها من العبث، كفاهم عبثاً.
يوسف البنخليل
